مستجدات السوق النفطية هي تفاعلها مع التصريحات السياسية هنا وهناك بأن سعر 70 - 80 دولاراً للبرميل عادل لكلا الطرفين المنتج والمستهلك. وليس من قبيل الصدفة أن تصل أسعار الخام إلى ما يقارب عشرة دولارات للبرميل منذ سنوات عدة، بينما اشتدت سخونة الأسعار لتلامس الـ 150 دولاراً للبرميل العام الفارط. الكل أرجع السعرين، وشتان ما بينهما، إلى قوى السوق!! فهل هذه الأسعار تعكس السعر العادل لهذه السلعة الاستراتيجية المهمة؟ المؤكد لا. شهدت الستينيات الميلادية ظهور منظمة أوبك، حيث أعطت دولها قوة تفاوضية ما مكنها من خلال جهود أعضائها المميزين كالمملكة والجزائر بذل المزيد لتحقيق أهداف الكارتل، وذلك بالحفاظ على أسعار متوازنة إلى حدٍ ما من خلال العمل بنظام الحصص، حيث تمخضت هذه التجربة عن وجود كيان إنتاجي قوي يُحاور المستهلكين من خلال مصالح الطرفين المُتبادلة. حري بنا الإشارة إلى أهمية النفط والتي تتزايد يوما بعد يوم كونه مصدراً عظيماً من مصادر الطاقة، وثانيهما لاستخداماته المختلفة في صناعات متنوعة تُغطي المجالات كافة. ولا أدل على أهميته السياسية من حرص الدول المستهلكة والمنتجة له على ضمان الإمدادات الكافية، فالبعض يعتمد أسلوب الحوار الهادئ الدبلوماسي من خلال إقامة علاقات قائمة على المصالح المشتركة للحصول على ما يحتاج إليه من هذه السلعة، والبعض الآخر يستخدم لغة التهديد والوعيد في حالة التفكير بالتأثير في أسعاره، لا بل التهديد باستخدام القوة لضمان الحصول على ما يحتاج إليه. تمتاز الصناعة النفطية وبمراحلها المختلفة بسيطرة عدد محدود من الشركات النفطية الكُبرى، حيث يوجد عدد قليل من المنتجين (احتكار القلة) يشكلون كارتل فيما بينهم، ويقابله عدد كبير من المشترين، فالسمة الرئيسة لهذه السوق هي تحقيق درجة عالية من التركيز الاحتكاري، بحيث يراقب المنتجون بحذر أسعار هذه السلعة ليتم اتخاذ القرار المناسب إذا خرجت الأسعار عن مسارها المحدد. قوى السوق قد لا تكون كافية لتحديد السعر العادل للنفط لسبب بسيط، وهو أن السوق تأخذ في اعتبارها عوامل أخرى غير العوامل الاقتصادية البحتة عند تحديد الأسعار، كالمتغيرات السياسية، البيئية، والاجتماعية كالإضرابات والقلاقل السياسية والطائفية. ولكي يعكس سعر برميل النفط السعر العادل هناك بعض المتغيرات الاقتصادية، والتي من المُفترض أخذها في الاعتبار حال تقييم الأسعار العادلة. وبإلقاء نظرة على هذه الصناعة، نجد أن القطاع النفطي يختلف عن بقية القطاعات التعدينية الأخرى، فهذه الصناعة تتطلب كما هائلا من الاستثمارات الرأسمالية، وعليه فإن معدل الإنفاق فيها عال خاصةً في المجمعات النفطية التي تتطلب وفرة الكهرباء والماء والغاز وخلافه. ومن المؤكد أيضاً أن الصناعات النفطية ومشتقاتها تتصف بالتقدم التكنولوجي الهائل، والذي يتزايد يوماً بعد يوم، خاصةً أن هذا التقدم تترتب عليه عمليات فنية معقدة تتطلب مهارات عالية، وفي المقابل نجد أنها تتطلب استثمارات هائلة في مجال البحوث العلمية والعملية لتطوير وتجديد عملياتها مع مراعاة ارتفاع درجة المهارات الإدارية والعمالية المطلوبة لتشغيل هذه الصناعة. وإذا كان هذا هو الحال، يتبين لنا اعتماد هذه الصناعة وبشكل كبير على الآلات ونسبة ضئيلة من العنصر البشري شريطة توافر المهارات العلمية والقيادية التي تتجاوب وبشكل سريع مع التطورات التكنولوجية المُتجددة لهذه الصناعة ولذا سيكون الاستثمار في هذا القطاع مرهقا لميزانيات الدول المنتجة. كذلك مصادر الطاقة الأخرى كالفحم أشد تأثيراً في البيئة، حيث إن هدف تحقيق التوازن الاقتصادي يتطلب التطابق ما بين الحاجات البشرية والمتوافر من الموارد اللازمة لتلبيتها، ولذا فالتلوث بأشكاله كافة ينعكس سلباً على تحقيق التوازن الاقتصادي، حيث إن الأمراض ونفقاتها وإزالة الآثار السلبية وتكاليفها ستؤثر في الإنتاج والموارد الطبيعية عامة. وليس بغريب أن النفط قابل للنضوب مع نهاية القرن الحالي، كما هو متوقع، واستنزاف هذه المادة المهمة في توليد الطاقة سيحرم الشعوب الاستفادة المدنية من استخداماته الأخرى، وبالمقارنة فإن الفحم الحجري يوجد بكميات كبيرة تكفي لمئات قادمة من السنين، مع العلم أن استخدامه الرئيس لا يتعدى توليد الطاقة الكهربائية، ولهذا فالسعر العادل للنفط يجب أن يأخذ في الاعتبار تكاليف البدائل وليس تكاليف الإنتاج، وهذه التكاليف في الغالب باهظة كالطاقة النووية. يضاف إلى ذلك أن الدول المنتجة للنفط تعتمد عليه في تمويل مشاريعها التنموية، فطبقاً لإحصائيات صندوق النقد العربي بلغت الصادرات العربية من الوقود المعدني نحو 69.6 في المائة عام 2003 لتصل إلى 75.4 في المائة 2007، بينما وصل إجمالي الواردات العربية من الآلات والمعدات والمصنوعات نحو 66 في المائة من إجمالي الواردات لعام 2007، بالتأكيد ستزيد تكاليف الواردات مع انخفاض أسعار الخام وارتفاع الأسعار العالمية. إن النقاط سالفة الذكر تؤطر لنموذج تتحدد فيه أسعار النفط ليس من خلال قوى السوق فقط، بل من خلال آلية تأخذ في الحُسبان مصالح الدول المنتجة بالدرجة الأولى من خلال العوامل العادلة المُحددة للأسعار مع مراعاة ظروف الدول النامية الساعية إلى تحقيق نموها المحلي ومن ثم العالمي فرفاهية الإنسان أينما كان.

يسود حالياً شعور عام بأن الاقتصاد العالمي قد تخطى أسوأ مراحله, وأن حدة الأزمة الاقتصادية تبدو أقل مما كان يُعتقد في البداية، خصوصاً بعد أن قامت حكومات الدول المعنية بضخ مبالغ هائلة لتنشيط اقتصادياتها والحيلولة دون انهيار بنوكها. فقد أظهرت الإحصائيات إلتي أصدرتها المفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي أن حكومة الولايات المتحدة وحدها صرفت أو أقرضت أو التزمت بما مجموعه 12.8 ترليون دولار منذ بداية الأزمة. يقابل ذلك 5.3 ترليون دولار لدول الاتحاد الأوروبي الـ 18 ويستدل المتفائلون بعدد من الظواهر التي سوف ألقي الضوء عليها كل على حدة. 1 - أعلن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي عن توقعاته بأن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 2.4 في المائة العام المقبل. وهذا يعد مرتفعاً عن المعدل الذي أعلنه الصندوق في نيسان (أبريل) الماضي، الذي كان 1.9 في المائة. إلا أن هذه الأخبار السارة أفسدها في الوقت نفسه تقريباً تصريح لرئيس البنك الدولي ذكر فيه أن الاقتصاد العالمي سوف ينكمش هذه السنة بمعدل 3 في المائة ( وهذا المعدل هو ضعف ما أعلنه البنك قبل شهرين). كما تنبأ رئيس البنك بأن آثار الصدمة سوف تعمل على إبطاء الانتعاش لعدة سنوات. وحتى مدير عام صندوق النقد الدولي نفسه ذكر في تصريح له يوم الإثنين الماضي أن "الأسوأ قادم". 2 - أشار العدد الأخير لمجلة "الإيكونومست" إلى أن "العاصفة الهوجاء التي لم يشهد لها الاقتصاد العالمي مثيلاً منذ عام 1930 قد بدأت تنقشع". كما أوضح الإعلان الأخير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تمثل معظم الدول الصناعية إلى أن المعامل الذي تستخدمه لقياس النشاط الاقتصادي لأعضائها قد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة في نهاية نيسان (أبريل). وهذا ثاني ارتفاع شهري له على التوالي. يقابل ذلك معامل سالب خلال الـ 21 شهراً السابقة. هذه الأخبار السارة والمشجعة يعكرها ما يصل إلينا من دول شرق أوروبا وبعض دول البلطيق التي قد تلجأ واحدة منها أو أكثر إلى إعلان إفلاسها والامتناع عن دفع الالتزامات المستحقة عليها. 3 - قيام عشرة من البنوك الأمريكية الرئيسية الـ 19 بإعادة 68 مليارات دولار مضافاً إليها أربعة مليارات دولار كعوائد على هذه المبالغ إلى الخزانة الأمريكية. كما أن أحد البنوك البريطانية بدأ فعلاً بإعادة بعض المبالغ إلى وزارة الخزانة البريطانية. ولا تزال هناك تسعة بنوك أخرى مدينة بمبالغ تصل إلى 100 مليار دولار لم تقم بإعادتها. كما أن المبالغ المستردة سوف تستخدم لضخ رؤوس أموال جديدة لبعض البنوك الأمريكية الصغيرة التي لم تتمكن وزارة الخزانة من مساعدتها في الجولة الأولى. من جهة أخرى، فإن بعض البنوك التي أعادت المبالغ تدعي أنها قبلت هذه المبالغ في الأساس بناءً على ضغوط من وزارة الخزانة. 4 - أظهر عدد من التنبؤات الجادة أن اقتصادات الدول الصاعدة التي يزيد عددها على 60 دولة منها الصين والهند والبرازيل وروسيا ودول مجلس التعاون تنمو بوتيرة أسرع وبمعدلات نمو قد تصل إلى ضعف معدلات النمو المتوقع للاقتصاد العالمي ككل في العام المقبل. فقد يزيد معدل نموها الاقتصادي على 5 في المائة. كما أن لدى هذه الدول فوائض كبيرة. فإذا أخذنا الصين على سبيل المثال فإن إحصائيات الشهر الماضي أظهرت أن نموها الصناعي وصل إلى 8.9 في المائة سنوياً مع توقع الحكومة الصينية أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 8 في المائة. (ولأولئك الذين يشككون في الأرقام التي تصدرها الحكومة الصينية فإن البنك الدولي تنبأ في آخر إحصائياته بأن ناتجها المحلي الإجمالي سينمو هذا العام بمعدل 7.2 في المائة), إضافة إلى ذلك، في الوقت الذي زادت الصين من استثماراتها الداخلية بمعدل 30 في المائة هذا العام لتنشيط الطلب الداخلي فإن وارداتها انخفضت بمعدل 25 في المائة مما يزيد من الشكوك في قدرتها على لعب دور القاطرة للاقتصاد العالمي. كما أن الصين في الوقت نفسه تجمع لديها فائض تجاري في أيار (مايو) الماضي يساوي 13.4 مليار دولار وقبله في نيسان (أبريل) 13.1 مليار دولار. والسؤال الذي يمكن أن يطرح هو: كيف نريد من هذه الدول أن تسهم في تنشيط الطلب العالمي وبالتالي تحريك معدلات النمو في الوقت الذي تتراكم لديها الفوائض. 5 - ارتفاع أسعار البترول التي كانت في حدود 35 دولارا في شباط (فبراير) من العام الحالي ووصلت الآن إلى ما فوق 70 دولارا. أي أنها تضاعفت في أقل من أربعة أشهر (صحيح أنها لا تزال أقل من نصف مستواها أيام قمة النشاط الاقتصادي قبل 18 شهراً إلا أن العالم حالياً يعيش في ظل أزمة اقتصادية أدت إلى معدلات نمو سالبة). لا شك أن جزءاً كبيراً من هذه الزيادة في الأسعار يعود إلى تحسن في الرؤية الاقتصادية. ومثال على ذلك وصلت واردات الصين من البترول في أيار (مايو) إلى أعلى معدل لها منذ أكثر من 14 شهراً. وقد دعا ذلك التحسن منظمة الطاقة الدولية إلى رفع تقديراتها للطلب على البترول في هذا العام بمقدار 120 ألف برميل في اليوم مقارنة بتقديراتها في الشهر الماضي. كما أن جزءاً آخر من الزيادة يعود إلى نقص المخزون الأمريكي. وهناك جزء من هذه الزيادة في أسعار البترول يعود إلى الارتفاع العام في أسعار المواد الخام عموماً (الذي قد يكون سببه تحسن توقعات النمو). فإذا ساد الاعتقاد بأن معدلات النمو الاقتصادي سوف ترتفع فمن نافلة القول إن الطلب على البترول سوف يرتفع ومن ثم فإن المضاربين يحرصون على أن يكون في حوزتهم براميل ورقية عندما يرتفع الطلب وتزيد الأسعار خصوصاً أن هناك سيولة في السوق وأسعار الفائدة منخفضة والعائد من الاستثمارات الأخرى منخفض أيضاً. وخلاصة القول إنه يمكن الاستنتاج أن هناك بوادر تحسن يبدو أكثر وضوحاً في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهما أول دولتين ضربتهما الأزمة الاقتصادية. وقد تمثل هذا النمو في أرقام البطالة أو بمعنى أدق انخفاض عدد الوظائف المفقودة أو عدد من يصرفون من وظائفهم. كما أن هناك تحسنا في أرقام العجز التجاري بالنسبة للولايات المتحدة حيث انخفض هذا العجز إلى مستواه في عام 2001. إلا أن الحكومات تضخم أي تحسن اقتصادي طفيف وهذا واجبها فهي تريد نشر التفاؤل لعل ذلك ينتشل الاقتصاد من كبوته. إضافة إلى ذلك الكل يريد أخبارا سارة قبل قمة مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى المقرر عقدها في إيطاليا خلال الفترة من 8 إلى 10 تموز (يوليو) من هذا العام. وهذا واضح من نغمة البيان الختامي لوزراء مالية هذه المجموعة أثناء اجتماعهم قبل أربعة أيام، حيث أشاروا إلى "أن هناك علامات قوية لثبات الوضع - ولم يقولوا استئناف النمو - بما في ذلك التحسن في أسواق الأسهم وانخفاض أسعار الفائدة والنظرة الإيجابية للاقتصاد من قبل قطاع الأعمال". والمؤمل أن يسهم هذا التحسن إضافة إلى توقعات النمو السريع في الدول الصاعدة في خلق دينامكية جديدة تعمل على تغيير الوضع إلى الأفضل. إلا أن نهاية الانحدار أو الاقتراب من هذه النهاية ليس معناه بالضرورة استئناف النمو بخطوات متسارعة. فقد واجه العالم أزمتين اقتصادية ومالية. فلو حلت الأزمة المالية وتحسنت أوضاع البنوك فإن الفرد العادي في الدول الصناعية لن يعاود السلوك الاستهلاكي السابق نفسه. فالمستهلك الأمريكي على سبيل المثال كان يصرف أكثر من دخله ويراكم الديون. وقد أسهم هذا السلوك في تحريك الاقتصاد العالمي وزيادة نموه. هذا الوضع يصعب الرجوع إليه خصوصاً أن انخفاض أسعار الفائدة صاحبته قيود إضافية على الإقراض مما جعل تكاليف الاقتراض أعلى من السابق. الاستنتاجات والتوصيات 1 - سواء استأنف الاقتصاد العالمي نموه أو تباطأ انحداره أو قارب الوصول إلى قاع هذا الانحدار فإن على دول مجلس التعاون أن تستمر في سياساتها الهادفة إلى دعم قطاع البنوك بما في ذلك ضخ مزيد من السيولة وإبقاء أسعار الفائدة منخفضة والإبقاء على قنوات التمويل الميسرة حتى يمكن توفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية القائمة والمخطط لها. فالبنوك الأجنبية مازالت أوضاعها لا تسمح لها بالمشاركة في تمويل هذه المشاريع. 2 - رغم أن معظم الدول الصاعدة خصوصاً الصين والهند والبرازيل تواجه انخفاضاً في أسعار المواد يراوح حالياً بين 3 في المائة إلى 4 في المائة (بالسالب) رغم ارتفاع أسعار البترول إلا أن على دول المجلس أن تتوقع موجة جديدة من صعود هذه الأسعار خصوصاً المواد الأولية. والسبب أن دول مجلس التعاون غير منتجة للمواد الأولية. لذا فإن أي تحسن في النشاط الاقتصادي سيزيد من أسعارها لسببين الأول هو زيادة الطلب الحقيقي والثاني هو زيادة الطلب الناتج عن المتاجرة بها نتيجة لانخفاض الثقة بالعملات الرئيسية. 3 - قبل أن يدور الحديث عن استئناف معدلات النمو لاحظنا أن أسعار المواد الغذائية بدأت ترتفع. فقد ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية إلى مستوياتها في عام 2007/2008. بل إن أسعار فول الصويا والذرة والقمح قد ارتفعت منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي بمعدل 50 في المائة. ويعود السبب في ذلك إلى زيادة الطلب الصيني والتأثير السلبي لموجة الجفاف في أمريكا اللاتينية ونقص التمويل الزراعي للمزارعين في مناطق أخرى نتيجة الأزمة المالية. ولذا فإن على دول المجلس مراجعة برامجها الوطنية الهادفة لتوفير الغذاء بهدف تكثيف وتسريع الجهود في هذا الجانب حتى لا تفاجأ بتطورات السوق. 4 - أثبتت دول المجلس صحة توجهاتها الاقتصادية فيما يخص إصرارها على تنفيذ برامج زيادة طاقاتها الإنتاجية من البترول استعداداً لمواجهة الزيادات المحتملة في الطلب عليه. فهي حالياً تعتبر إلى حد كبير الدول المنتجة الوحيدة التي لديها طاقة إنتاجية قابلة للاستغلال في حالة زيادة الطلب. كما أن ذلك يظهر مدى التزامها بصحة وسلامة الاقتصاد العالمي عن طريق توفير الوقود اللازم لدوران عجلته وأنها شريك يمكن الاعتماد عليه.

بالنظر إلى مخرجات العمل المحاسبي من المعلومات التي تصدرها منشآت الأعمال والمتاحة للاستخدام الخارجي من الأطراف أصحاب العلاقة الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة عبر وسائل الإفصاح المتعددة والمتعارف عليها في بيئة النشاط الاقتصادي السعودي، نجد بداية أن المحتوى من المعلومات المحاسبية يتعلق بالقاعدة من مفردات المعلومات التي ينطوي عليها والذي يتم الإفصاح عنه اعتمادا على أكثر من وسيلة وفقا لطبيعة المعلومات التي يتكون منها، فهناك الإفصاح داخل القوائم المالية المنشورة والذي يتعلق بعرض القيم المالية للمعلومات الواردة بالقوائم المالية ويعبر عنها في شكل محتوى رقمي، وهناك الإفصاح خارج القوائم المالية المنشورة ويعبر عنه بالمحتوى الوصفي الذي يتعلق باستخدام التعبير الإنشائي في وصف السياسات والمبادئ المحاسبية المستخدمة في إعداد المحتوى الرقمي للقيم المالية، إضافة إلى تقرير مجلس الإدارة. وبالنظر تحديداً إلى المحتوى الوصفي نجد أنه يقع تحت مسمى ما يعرف " بالإيضاحات حول القوائم المالية أو الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية "، وهو ما يتم تبويبه ضمن مجال الإفصاح العام المكمل للقوائم المالية والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من القوائم المالية، ويرتبط هذا المحتوى بالإيضاحات التي يتم تبويبها إلى العديد من البنود المرتبطة بشكل أساسي بالأسس والمفاهيم والمبادئ المحاسبية المتبعة لإعداد القوائم المالية وتوصيف عناصرها من خلال التعبير الإنشائي في إعداد المحتوى الرقمي داخل القوائم المالية المنشورة. وفي ضوء ذلك نجد أن المجال العام للإفصاح اشتمل على العديد من البنود التي تندرج ضمن الإيضاحات المرفقة للقوائم المالية ومن أهمها وأكثرها تأثيرا في المحتوى الإخباري " الملخص لأهم السياسات المحاسبية " التي اتبعت عند إعداد القوائم المالية، ومن هذه البنود ما يتعلق بالبند المرتبط بالإفصاح عن الأدوات المالية وإدارة المخاطر، إذ يتأسس المحتوى الوصفي من المعلومات المحاسبية لهذا البند داخل التقارير المالية على حدود المطالبة بالإفصاح عن أنواع المخاطر التي تتعرض لها الأدوات المالية وذلك بالتوقف عند سرد اسم المجال فقط الذي يجب الإفصاح عنه ولم يتعداها إلى مرحلة التدخل المباشر لترشيد الاختيار بالشكل الذي يؤدي إلى تطبيق أفضل الأسس الملائمة في تحديد أسس قياس وتحليل المخاطر وتقييمها وكيفية التعامل معها من خلال إدارتها للسيطرة عليها، ومن ثم توفير معلومات تفصيلية عنها تكون مفيدة في العديد من نماذج القرارات خاصة في ضوء الاتجاه الحديث للإفصاح المحاسبي المرتكز على مدخل الأحداث، إذ يجب أن تندرج المعلومات المرتبطة بالمخاطر بشكل تفصيلي ضمن المفردات التي ينطوي عليها بناء المحتوى الكامل من المعلومات المحاسبية وتشكل جزءا أساسيا منه، ليصبح المطلوب هنا هو الكشف عما تم في هذا الشأن وألا يقتصر المحتوى الكامل من المعلومات لبند الأدوات المالية وإدارة المخاطر على المقاييس المالية فقط وإنما يمتد ليشمل المقاييس غير المالية مما ينعكس إيجابيا على مدى مساهمتها في تحقيق الاستمرارية للمنشآت وتنفيذ أهدافها الاستراتيجية بقدر أعلى من الكفاءة على إمكانية إدارة مخاطرها، وهذا بدوره يحتاج إلى نظام معلومات فعال لإدارة المخاطر في بيئة ممارسات الأعمال الحديثة في الاقتصاد السعودي. والسؤال الذي يدور في الذهن الآن ماذا يعني هذا المصطلح؟ بداية يمكن القول إن الاتجاه العام للاستخدام الحالي لمصطلح إدارة المخاطر بدأ في أوائل الخمسينيات وكان من أوائل المطبوعات التي أشارت إلى هذا المصطلح ما يسمى بمجلة Harvard Business Review عام 1956 حيث تناولت هذه المجلة في إحدى مقالاتها أن المنشآت ينبغي أن يكون لديها إدارة مسؤولة عن المخاطر، ومن هذه البداية البسيطة جاء علم إدارة المخاطر كأحد فروع علم الإدارة والذي يقوم على فكرة بسيطة مؤداها أن الإدارة يمكنها التعرف على المخاطر التي تتعرض لها وتقييمها لتفادي حدوث خسائر معينة أو عدم تحقيق المكاسب والتقليل من تأثيرها إلى أدنى حد ممكن إلا أن هذا المصطلح لم يكن له أي وجود حتى بداية الثمانينيات من القرن العشرين، إذ شهد العقدان الأخيران من القرن السابق ظاهرة جديدة تمثلت في لجوء الكثير من المنشآت إلى إنشاء إدارات متخصصة لتحديد المخاطر، ونوعيتها، وحجم كل منها، وكيفية إدارتها. ويعد الاهتمام بإدارة المخاطر في العقدين الأخيرين من القرن السابق نتاج تطور وسائل وأدوات مالية أخرى مستحدثة في الأسواق، خاصة أن الأدوات التقليدية المستخدمة في إدارة المخاطر لا تمكنها من التعامل مع نوعية جديدة من المخاطر المالية في ظل المستجدات والمتغيرات البيئية الحديثة في ضوء ظاهرة مواكبة عالمية الأسواق وعولمتها وظهور مبتكرات مالية حديثة تلبي الاحتياجات المختلفة لمنشآت الأعمال المعاصرة في العصر الحديث، التي أصبحت تمثل خطراً ليس فقط على المنشآت فحسب بل على النشاط الاقتصادي على كل من الصعيدين المحلى والعالمي. ويرتكز محور وظيفة إدارة المخاطر على مدى إمكانية السيطرة على المخاطر والقضاء عليها أو تقليلها من خلال التصميم والتنفيذ لإجراءات من شأنها تقليل إمكانية حدوث الخسائر إلى الحد الأدنى باستخدام أساليب و/ أو تقنيات يمكن اتباعها للتعامل مع المخاطر، وإذا ما قررت إدارة المخاطر في منشآت الأعمال استخدام أي من الأساليب أو التقنيات للتعامل مع المخاطر، فإنه يجب عليها دراسة حجم الخسائر المحتملة واحتمال حدوثها والموارد المتاحة لتعويض الخسائر إذا قدر لها أن تحدث، كما يحب تقدير العوائد والتكاليف من اتباع أحد هذه الأساليب، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب باستخدام المعلومات الملائمة في هذا الشأن. ومن منظور عام فإن هذا المصطلح لإدارة المخاطر يرتكز على عملية الحماية للأصول، ومن ثم فإن إدارة المخاطر ما هي إلا وظيفة تستهدف أساساً القيام بعملية الحماية للأصول والالتزامات والتدفقات النقدية المستقبلية وبالتالي فهي تقوم على عملية تحديد وتقويم المخاطر، واختيار التقنيات اللازمة لإدارتها للتكيف مع المخاطر التي يمكن التعرض لها. كما عرفت لجنة بازل وهي إحدى الجهات المهنية المتخصصة إدارة المخاطر بأنها سلسلة متعاقبة من أربعة إجراءات تتمثل أولا في التعرف على الأحداث لواحد أو أكثر من الأنواع الرئيسية للمخاطر، المتمثلة في مخاطر السوق والائتمان والسيولة وغيرها من المخاطر الأخرى التي تنتمي إلى أنواع فرعية أخرى محددة، وثانيا في التقويم للمخاطر من خلال استخدام البيانات ونماذج المخاطر، وثالثاً في الرقابة وإصدار التقارير الخاصة بالمخاطر بشكل جيد وفى توقيت جيد، وأخيرا في السيطرة على هذه المخاطر بواسطة إدارة المخاطر. وبهذا فإن مهام إدارة المخاطر تتركز على التنسيق بين الأطراف المتعاملة كافة لضمان توفير البيانات كافة حول المخاطر، والتأكد من صحة البيانات والمعلومات، واستمرار تدفقها للمساعدة على إعداد تقارير المخاطر بشكل دوري ودقيق، وأن استخدامها بكفاءة يعد أحد الأسباب الرئيسية لنجاحها في تحقيق أهدافها في بيئة النشاط الاقتصادي بصفة عامة، وفي أسواق المال بصفة خاصة، مما يساهم في دعم السيولة ورفع كفاءة النشاط الاقتصادي وتنشيط الأسواق. ويبقى التساؤل الثاني والمهم هل منشآت المال والأعمال في بيئة الاقتصاد السعودي بحاجة لإنشاء إدارة متخصصة للحماية من المخاطر؟ بطبيعة الحال فإن الاقتصاد السعودي لا يشذ عن القاعدة، المتمثلة فيما سبق ذكره من ظاهرة عالمية الأسواق وعولمتها نتيجة عمليات التحرر الاقتصادي واعتبارات المنافسة وتطور نظم تكنولوجيا المعلومات مما يترتب عليها تغير نظرة منشآت المال والأعمال السعودية بما يفرض عليها في الفترة الحالية مواجهة هذه المتغيرات الحديثة التي أفرزت معها العديد من التحديات ذات التأثير المختلف الذي ألقى بظلاله على بيئة النشاط الاقتصادي السعودي وبشكل يفرض عليها ضرورة مواكبة تلك المتغيرات، خاصة فيما يتعلق بالتغيرات المستمرة والتقلبات المتزايدة في أسعار الأدوات المالية الأساسية المستخدمة في تدبير الأموال حتى تستطيع المحافظة على كيانها وبقائها وتصبح قادرة في الوقت نفسه على النمو والمنافسة فالمعروف أن أسواق المال ما هي الأساس إلا أسواق تتعامل في الأصول المالية سواء كانت تلك الأصول قصيرة أو طويلة الأجل وإضافة إلى الأسهم والسندات، وإدارة المخاطر هي ذلك النوع من علوم الإدارة الذي جاء ليلبي الاحتياجات المختلفة في هذا الشأن بالمحافظة على الأصول الموجودة في المنشآت لحماية مصالح الأطراف الخارجية من مودعين ودائنين ومستثمرين وأطراف أخرى ذات علاقة من أصحاب المصالح وإحكام الرقابة والسيطرة على المخاطر المترتبة عليها من استخدام الأدوات المالية الأساسية والعمل على الحد من الخسائر وتقليلها إلى أدنى حد ممكن وحماية صورة المنشأة بتوفير الثقة المناسبة لدى الأطراف أصحاب المصالح الخارجية وتحديداً المستثمرين بالقدرة على تحقيق الأرباح رغم أية خسائر عارضة قد تحدث وتؤدي إلى تقليص الأرباح أو عدم تحققها، وبمعنى أوسع فإن إدارة المخاطر تسهم بشكل كبير في حماية أسواق المال التي ترتكز وتعتمد عليها أغلب اقتصاديات مؤسسات المال والأعمال على المستوى الدولي، مما يجعلها على درجة بالغة الأهمية في إحداث التوازن المالي والحفاظ على الاستقرار النقدي بالنسبة لمنشآت المال والأعمال على صعيد الاقتصاد العالمي ككل وبشكل عام وعلى مستوى بيئة الاقتصاد المحلي السعودي على وجه التحديد والتخصيص.

عندما بدأت الأزمة المالية العالمية تنثر تداعياتها على كل بقاع المعمورة وبالتحديد على الأسواق المالية والقطاعات البنكية، كتبت ثلاثة مقالات في هذا الصدد، جميعها ظهرت في "الاقتصادية" الأول في تاريخ 1/11/2008م، والثاني في 3/12/2008م، والثالث في 14/2/2009م، وفي المقالات الثلاثة أشرت إلى خطورة قيام البنوك بالحد من القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وللأفراد في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية واقترحت في المقالات الثلاثة ضرورة تدخل وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للحد من هذا الانكماش الائتماني البنكي الذي إن ترك على حاله سيؤدي إلى انكماش اقتصادي. وقد جاء في المقال المنشور في 3/12/2008م اقتراح عدة سياسات مالية واقتصادية للتعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي، محورها الأساسي هو قيام وزارة المالية مع مؤسسة النقد بالتدخل للمساعدة إيجابياً في حل العقدة المالية الناشئة بين البنوك السعودية وشركات سعودية في قطاعات مختلفة عندما أوقفت البنوك تجديد قروضها القصيرة الأجل وتسهيلاتها الائتمانية، بسبب عجز هذه الشركات عن سداد الفوائد على القروض أو سداد القروض. وتعود المشكلة المالية للشركات أساساً إلى انخفاض إيرادات هذه الشركات أو الانخفاض الحاد في قيمة أصولها أو مخزونها من السلع بسبب صاعقة كهربائية جاءت من وسط السحاب القادم من بلاد بعيدة أو ما يسمى بالأزمة المالية العالمية. من جهة أخرى فإن البنوك لا تستطيع تحمل مخاطر الإقراض لآجال طويلة في ظروف اقتصادية عالمية ومحلية غير واضحة المعالم، حيث إن قاعدتها التمويلية لهذه القروض هي من ودائع قصيرة الأجل, والحصافة البنكية تقضي أن يكون حجم ومدة التمويل للمقترضين متمشياً مع حجم ومدة الموارد المالية المتاحة للبنك والتي منها يتم الإقراض. لذا فإن قروض البنوك للشركات مداه قصير الأجل في أغلب الأحيان ويجدد كلما انتهت مدته، إذا قبل البنك بذلك، كما تدفع الفوائد على هذه القروض إما ربع سنوية أو شهرية. عندما تكون السماء صحواً لا رعد فيها ولا برق، ولا غبار يحجب الرؤية الاقتصادية المستقبلية لأداء الشركات ومبيعاتها وأرباحها، فإن البنوك تجدد هذه القروض تلقائياً، بل إن البنوك تلاحق الشركات الجيدة والكبرى لإعطائها المزيد من القروض والتسهيلات الائتمانية، وهذا بالفعل ما حصل في الأعوام 2005م، 2006م ، 2007م قبل انفجار الأزمة المالية في تشرين الأول (أكتوبر) 2008م. أما وقد انفجرت الأزمة المالية من نيويورك وأمطرت العالم كله أزمات مالية، تسارعت البنوك السعودية وغيرها في إيقاف تجديد القروض والتسهيلات التي كانت تغذي هذه الشركات بالوقود المالي والنقدي اللازم للاستمرار في عمليات الإنتاج والبيع. لذا فإن الشركات السعودية تواجه اليوم معضلتين ماليتين: الأولى: تتمثل في انخفاض إيراداتها من عملياتها التجارية أو انخفاض قيمة أصولها بسبب التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على جميع القطاعات الاقتصادية . هذه التداعيات أثرت سلباً في قدرة هذه الشركات على سداد القروض التي لم تجددها البنوك ،كما كان يتم في الأعوام الماضية، وطالبت بسدادها في تاريخ استحقاقها. وكذلك الحال بالنسبة للفوائد المستحقة على هذه القروض. الثانية: قيام البنوك السعودية بإلغاء أو الحد من حجم القروض والتسهيلات المالية التي كانت تقدمها لهذه الشركات لتمويل عمليات التشغيل والتطوير. الأزمة المالية العالمية في حجمها وسرعة انتشارها كان من الصعب على الشركات التنبؤ بها ، وإجراء الاحتياطات المالية اللازمة لمواجهتها. لذا فإنها وجدت نفسها فجأة أمام أزمة مالية مع البنوك التي سارعت إلى عدم تجديد قروضها أو الحد منها لمواجهة مخاطر الأزمة المالية العالمية. من هنا بدأت تظهر عمليات الإفلاس التي أخذت تطل علينا في الأخبار المقروءة والمسموعة، وبدأ معها تخفيض التقييم الائتماني للشركات ولبعض البنوك ذات القروض الكبيرة لهذه الشركات المتعثرة. لابد من الإشارة هنا إلى أننا لا نُحمل الأزمة المالية العالمية كل الأسباب ونعفي المالكين لهذه الشركات أو المصانع أو القائمين على إدارتها المالية من بعض الأخطاء سواءً من حيث التوسع في الاقتراض القصير الأجل من البنوك لتمويل عمليات استثمارية طويلة الأجل، أو الاستفادة من هذه القروض والتسهيلات في عمليات استثمارية مخاطرها كبيرة، هذا قد يكون جزءا من الواقع، لكن تبقى الأزمة المالية العالمية وتداعياتها هي العامل الأساسي في الأزمة المالية لهذه الشركات. هنا يبرز دور وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، في ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لاحتواء الآثار المدمرة للأزمة المالية العالمية في القطاعات الاقتصادية السعودية والشركات والمصانع ذات الجدوى الاقتصادية طويلة الأجل التي تحتاج إلى دعم مالي، ويمكن لهذا الدعم أن يتمثل في تحويل قروض الشركات قصيرة الأجل من البنوك إلى قروض طويلة الأجل أما من الدولة أو من البنوك ولكن بضمانة الدولة وذلك مقابل تنازل أو رهن الشركة لشيء من أصولها وأسهمها لصالح صندوق الدولة (صندوق الاستثمارات العامة أو الصندوق الصناعي). مثل هذا الإجراء أو ما شابهه يعطي الشركات المتعثرة مالياً فسحة من الزمن تسترد فيها أنفاسها وقواها لمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية على وضعها المالي. البنوك السعودية أو أي بنوك أخرى لا تستطيع تحمل مخاطر المستقبل الطويل، لأنها قائمة على قاعدة تمويلية ذات أمد قصير كما أسلفنا في ظل غياب سوق مالية للدين الطويل الأجل. لذا فإن الدور الأساسي هنا لحماية الشركات والمصانع الوطنية من الإفلاس والدمار، هو لوزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهما وحدهما القادرتان على تحمل مخاطر الإقراض طويلة الأجل لإنقاذ الشركات السعودية والمصانع من الإفلاس والانهيار. لقد رأينا دولاً لها الريادة في مجال اقتصاديات السوق وفي نهج سياسة محافظة تقضي بالحد من تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي تقف بشكل مباشر في وجه الأزمة المالية وتداعياتها على الشركات والمؤسسات المالية, حيث قامت وزاراتها المالية وبنوكها المركزية بضخ أموال كثيرة لمنع إفلاس مؤسسات وشركات في قطاعات مختلفة من اقتصادها الوطني، في المجال المالي والعقاري والصناعي. لذا فإنني اقترح مرة أخرى إنشاء هيئة مشتركة من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي يوكل لها بشكل مباشر وبأقل قدر من البيروقراطية الحكومية، مهمة التعاطي مع هذه المشكلة والعمل مع كل من البنوك والشركات المتعددة للوصول إلى هيكلة مالية يسهم فيها كل طرف من الأطراف الأربعة : وزارة المالية ومؤسسة النقد والبنوك والشركات كل بما لديه من أجل الحفاظ على الشركة أو المصنع من الإفلاس ما دامت الجدوى الاقتصادية لهذه الشـركات وأهميتها للاقتصـاد الوطنـي قائمـة، ويمكن لهذه الهيئـة أن تقوم بعدة أمـور ماليـة منها: 1) دعم البنوك بغطاء مالي يقلل من مخاطر الإقراض للشركات المتعثرة مالياً ويجعلها قادرة على تجديد القروض والتسهيلات الائتمانية لهذه الشركات ضمن إطار عام وهيكلة جديدة للأصول المالية والقروض لهذه الشركات. 2) دخول صندوق الاستثمارات العام - الفرع الاستثماري لوزارة المالية - إما مقرضاً لآجال طويلة أو مساهماً في هذه الشركات من خلال تملك جزء من رأسمالها ومن ثم إعادة طرحه لمساهمين آخرين أو لأصحاب هذه الشركات بعد أن تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي. إن ترك الشركات والمصانع الوطنية تحتضر وتموت على يد البنوك التي منعت عن الشركات المتعثرة مالياً الماء والهواء بتجميد أرصدتها، هو أسوأ دور لوزارة المالية ومؤسسة النقد، وستكون نتائجه انهيار بعض الشركات والمصانع التي هي إحدى لبنات القطاع الخاص إضافة إلى ضياع القروض والإعانات المالية التي قدمتها الدولة لقيام صناعات وطنية وقطاع خاص منتج. لنأخذ على سبيل المثال، صناعتين أعتقد أن الدولة تعدهما صناعات مهمة حيث قدمت لها دعماً مالياً كبيراً على هيئة رأسمال أو قروض وهي: 1) صناعة البتروكيماويات الممثلة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك". 2) صناعة الحديد، الممثلة أيضاً في شركة حديد التابعة لـ "سابك". لقد تعرضت كلتا الصناعتين لآثار سلبية من جراء الأزمة المالية العالمية، أثرت على مبيعاتها وإيراداتها، ولولا أن الدولة هي المالك الأساسي لهاتين الصناعتين، ومع الدولة يأتي الدعم المالي والمعنوي وتأتي الثقة لدى البنوك المقرضة بأن قروضها لن تذهب سدى،لولا هذا الدعم الحكومي الظاهر أو الباطن لهاتين الشركتين لتعرضت هذه الصناعات الاستراتيجية للموقف ذاته، تجاه البنوك الدائنة، ما قد يعرضها للإفلاس والتوقف. هناك صناعات مشابهة لهاتين الصناعتين ليس بالضرورة من حيث الحجم، ولكن من حيث الأهمية للاقتصاد الوطني الذي من أهم مكوناته الإنتاجية القطاع الخاص بشركاته ومصانعه ومؤسساته حسب استراتيجية الدولة وخططها الخمسية. هذه الشركات المملوكة للقطاع الخاص تتعرض اليوم لأزمة مالية بسبب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها ويكون السؤال إذن هو : إن كان الأمر يتعلق بالاقتصاد الوطني ودعم مؤسساته الإنتاجية وصناعاته الأساسية، فلماذا تتدخل الدولة هنا ولا تتدخل هناك ؟ إن صناعة مثل الحديد أو الأسمنت أو البتروكيماويات أو غيرها من تلك التي تقوم بتصنيع منتج يلعب دوراً مهما في عمليات الإنتاج، عندما تصاب بعاصفة مالية هوجاء لأسباب خارجة عن عملياتها الإنتاجية وإدارتها المالية لا حول لها بها ولا قوة، فإن من واجب السلطات المالية المعنية بالشأن الاقتصادي على مستوى الوطن، النظر في هذه الإشكالية المالية الطارئة حتى لا تطيح بصناعة يسبب إفلاسها خسارة اقتصادية وطنية إلى جانب الخسارة الفردية. فبناء مصنع ذي طاقة إنتاجية عالية يغذي السوق المحلية بإنتاج ويصدر جزءا منه إلى الخارج، ويوظف بعضاً من العمالة الوطنية، ليس من السهل الوقوف صمتاً أمام انهياره بسبب أزمة مالية عالمية شبه طارئة. الصناعات التي تعاني ضائقة مالية يعود معظم أسبابها إلى انخفاض الطلب بشكل حاد على منتجاتها وخدماتها, وبالتالي هبوط إيراداتها الذي أثر بالتالي في قدرة هذه المصانع على سداد الفوائد والقروض البنكية التي حلت آجالها. إن عدم وضوح الرؤية المستقبلية لمصير هذه الصناعات وعدم وضوح موقف وزارة المالية ومؤسسة النقد من هذه الإشكالية جعل البنوك تهرع إلى تشديد موقفها تجاه هذه الشركات, وذلك بعدم تجديد القروض التي استحقت آجالها ومعظمها قروضا قصيرة الأجل أو سحب وتقليص بعض التسهيلات الائتمانية وتبني موقف لا يمكن وصفه بالمتعاون. المرء قد يجد تبريراً لموقف البنوك التي تبحث عن تأمين استرداد قروضها في الأزمات المالية، لكن الموقف الذي لا يبرر هو موقف وزارة المالية، موقف المتفرج أمام صناعات وشركات وطنية تحقق أرباحا جيدة حتى تاريخ انفجار الأزمة المالية وتتعرض للإفلاس بسبب أزمة مالية لا حول لها بها ولا قوة. المطلوب من وزارة المالية والمعنيين بالشأن الاقتصادي الوطني هو دراسة وضع الشركات الوطنية ذات الجدوى الاقتصادية والواقعة في أزمة مالية بسبب الأزمة المالية العالمية التي جعلتها مهددة بالإفلاس والانهيار وتقديم الدعم المالي اللازم لها وذلك بضمان جزء من قروضها البنكية أو استبدالها بقروض طويلة الأجل من صندوق الاستثمارات العامة، كما تستطيع وزارة المالية أيضاً ومن خلال علاقتها الوثيقة بمؤسسة النقد العربي السعودي توجيه البنوك لاعتماد سياسة تعاونية وإيجابية مع الشركات والصناعات ذات الجدوى الاقتصادية والمالية فيما يتعلق بتجديد قروضها أو تأجيل سداد فوائدها لآجال قصيرة ومتكررة حتى تستطيع هذه المصانع والشركات استرداد أنفاسها خصوصاً أن بوادر انفراج الأزمة المالية العالمية بدأت معالمها تلوح في الأفق. ما اقترحه هنا ليس جديداً في مسرح العلاقات المالية بين الدولة والقطاع الخاص في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة، فدعم الشركات والمؤسسات المهمة وحمايتها من الإفلاس، قامت وتقوم بها الدول الرائدة في اقتصاد السوق لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية. يتردد كثيرا القول إن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر في وضع بنوكنا واستثماراتنا، وذلك بفضل السياسة المالية والاستثمارية المحافظة جداً لمؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المالية وهذا قول لا يستطيع المحلل المالي والاقتصادي القبول به قبل إجراء رصد للفوائد والخسائر التي نجمت عن هذه السياسة الاستثمارية الخارجية المحافظة جداً على مدى العشر سنوات الماضية على سبيل المثال. لكن ليس هذا هو موضوع المقال فقد يكون له وقت آخر. ما أريد أن قوله هنا أنه وأن تجاوزنا أثر الأزمة المالية العالمية على البنوك بفعل السياسة الاستثمارية المحافظة التي تنتهجها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، فإن هذه الأزمة ستؤثر في صناعتنا وقطاعاتنا الاقتصادية المختلفة إن لم تأخذ وزارة المالية ومؤسسة النقد موقفاً إيجابياً وفاعلاً للحد من دفع البنوك السعودية الشركات والمصانع الوطنية ذات الجدوى الاقتصادية والمالية طويلة الأجل إلى الإفلاس، بسبب سياستها الإقراضية المحافظة، وبسبب غياب سوق سندات طويل الأجل متاح للبنوك والشركات وبسبب عدم تدخل وزارة المالية لمنع إفلاس هذه المصانع والشركات الوطنية التي عصفت بها أزمة مالية عالمية أتت من خارج الحدود وخارج إراداتها وقدرتها. الأزمة المالية العالمية لم تكن حدثاً اقتصادياً ومالياً، كان على الشركات والمصانع أخذ الاحتياطات اللازمة له، فالأزمة كانت صاعقة أقوى من قوى السوق وفوق تنبؤاته وحساباته، ليس فقط على مستوى القطاع الخاص ولكن حتى على مستوى المؤسسات الحكومية. فوزارة المالية أول من عانى هذه الأزمة المالية التي سببت انخفاضاً حاداً في أسعار البترول وبالتالي هبوطاً في إيراداتها مما جعل وزارة المالية غير قادرة على تمويل ميزانياتها لعام 2009م بعد أن كانت ميزانيتها لعام 2008م تحفل بالفوائض المالية، فلجأت الوزارة إلى الاستدانة من أرصدتها الخارجة لتمويل ميزانية 2009م. إن الشركات الوطنية ذات الجدوى الاقتصادية الجيدة ليست لديها احتياطات مالية كبيرة مثل وزارة المالية، فهي مدينة للبنوك المحلية والأجنبية بقروض قصيرة الأجل لتمويل عملياتها التشغيلية وعملياتها الاستثمارية طويلة الأجل، وكان يمكن لهذه المصانع والشركات أن تتجاوز الأزمة لو أن البنوك وخصوصاً السعودية تحملت شيئا من المخاطر واستمرت في تجديد القروض أو جدولة الفوائد المستحقة لآجال قادمة. وقد لا تلام البنوك على ذلك في ظل غياب موقف واضح وصريح من وزارة المالية في دعم قروض الشركات المتعثرة ذات الجدوى الاقتصادية. تقول وزارة المالية إنها لمواجهة مثل هذه الحالة فقد زادت معدلات الإقراض لدى صندوق الاستثمارات العامة والصندوق الصناعي. إن الإعلان في حد ذاته لا يحل المشكلة المالية العالقة بين البنوك السعودية وبعض الشركات والمصانع الوطنية فيما يتعلق بالسداد والتي جعلت هذه الشركات والمصانع في حالة إفلاس قانونية. الأمر يتطلب تدخلاً مباشراً وفاعلاً من قبل وزارة المالية ومؤسسة النقد للحد من عمليات الإفلاس التي بدأت تطل برأسها وتزداد يوماً بعد يوم والتي إن تداعت وتكاثرت ستؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل سلبي يضيع الجهود التي قامت بها الدولة على مر السنين الماضية لبناء شركات ومصانع منتجة تدعم الاقتصاد الوطني وتبني قطاعاً أهلياً هو العمود الفقري في عملية إنتاج السلع والخدمات وخلق فرص عمل منتجة للمواطنين وليست هذه هي الاستراتيجية الاقتصادية التي يقوم عليها النهج الاقتصادي للدولة.