<p><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> كثر الحديث في الأيام الماضية عن النطاقات السعرية الجديدة التي حققتها أسهم المضاربة في سوق الأسهم السعودية، والارتفاعات الكبيرة التي اختصت بها تلك الأسهم عما سواها من أسهم الشركات الأخرى. وبدأنا ننصت تباعا للأصوات التي تطالب الصناع بالتعقل وعدم جر السوق إلى كارثة أخرى تزيد من مصائب المستثمرين. ورغم التحذيرات التي بدأ في إطلاقها بعض المحللين الماليين إلا أن المتداولين مازالوا يصرون على ملاحقة أسهم المضاربة، والنأي بأنفسهم عن أسهم العوائد، باعتبار أنهم يحققون أرباحا مجزية، ويعوضون بعض خسائرهم التي تكبدوها إبان الانهيار العظيم. فلسفة المتداولين قائمة على أساس الربح السريع، وطالما أنهم يحققون أهدافهم فما المانع من أن يواصلوا السير في نفس الاتجاه؟ لا أحد يستطيع أن ينكر عليهم توجهاتهم، بغض النظر عن النظريات الاستثمارية، ومصلحة السوق والاقتصاد العام. فالمستثمر الفرد يبحث أولا عن مصلحته الخاصة، ويقدم على شراء الأسهم التي تحقق له المكاسب المجزية في مدة زمنية بسيطة، قد يفعل ذلك وهو مطلع على نسبة المخاطرة العالية التي يتحملها بمجرد اقتنائه أسهم المضاربة. كثير من المتداولين لا يشغلون أنفسهم بدراسة القوائم المالية بقدر ما يدققون في الفوارق السعرية الإيجابية التي تحققها لهم أسهم المضاربة مقارنة بالأسهم الأخرى. فأسهم المضاربة، وخلال مدة زمنية قصيرة، استطاعت أن تحقق مكاسب خيالية لمقتنيها تجاوزت في بعضها نسبة 300 في المائة من أدنى نقطة وصلتها بعد الانهيار حتى يومنا هذا، في حين لم تحقق أسهم العوائد 30 في المائة من الأرباح الرأسمالية، ولو أضفنا لها التوزيعات النقدية لبلغت في مجملها ما يقارب 32 في المائة فقط لا غير. وهنا تكمن المشكلة، إذ كيف نستطيع إقناع المتداولين بالاستثمار في أسهم العوائد وهي لا تحقق لهم إلا اليسر القليل من الأرباح مقارنة بأسهم المضاربة؟ قد يقول البعض إن عنصر المخاطرة عامل مهم لا يمكن إغفاله في حالة المقارنة، وهو أمر صحيح، لولا أن السوق السعودية تتجاهل دائما التمييز بين أسهم العوائد وأسهم المضاربة في حالة الانهيار. لا أقول هذا من باب التشجيع على المضاربة، بل أقولها بتجرد كي نقف على الأسباب والمسببات قبل أن نبدأ في وصف العلاج فالتنظير الاقتصادي لا يمكن القبول به إذا ما كان مخالفا للواقع المحسوس. يجب أن نعترف بأن السوق السعودية هي سوق للمضاربة من الدرجة الأولى، بدءا من المستثمرين الأفراد ومرورا بالمجموعات المؤثرة، وانتهاء ببعض صناديق البنوك التجارية التي لا تتردد في ممارسة المضاربة على الأسهم الضعيفة، واستشارة بعض كبار المضاربين، والتنسيق معهم في عمليات الشراء المحمومة التي تؤدي إلى تضخم الأسعار وتكتل الاستثمارات المالية في أسهم المضاربة. والشواهد على ذلك كثيرة، إلا أنها تحتاج إلى شرح وتفصيل قد يطول ويتوسع ولعلنا نعود لها مستقبلا. كيف نطالب المتداولين بتغيير استراتيجياتهم من المضاربة إلى الاستثمار في سوق يغلب عليها طابع المضاربة؟ تشهد فيها أسهم الشركات الضعيفة ارتفاعات كبيرة، وتتراجع فيها أسهم شركات العوائد القوية دون أسباب منطقية. سوق يعتمد فيها المتداولون على تكتلات المستثمرين، وأسماء المضاربين بدلا من اعتمادهم على قوة الشركات وأوضاعها المالية والإدارية. ما زال صغار المستثمرين يبحثون عن أسماء مضاربي الأسهم من أجل مرافقتهم في ركوب الموجة الصاعدة دون التمعن في قوة الشركة و ربحيتها، أي أنهم يبنون خططهم الاستثمارية على أسماء المضاربين لا على نوعية الأسهم التي يقتنونها حتى اليوم، مازالت استراتيجية موجات المضاربين، المبنية على الاحتكار، تحقق النجاح تلو النجاح وتزيد من ثقة صغار المستثمرين فيهم، وهو ما يزيد من مشاكل السوق، ويهز من ثقة المستثمرين بأسهم العوائد، ويدفعهم قسرا إلى تبني استراتيجيات المضاربة والبعد قدر المستطاع عن الاستثمار في السوق. لن تنجح التحذيرات الموجهة طالما أن الواقع يثبت عكسها، ولن يتنازل المضاربون عن أرباحهم التي يحققونها لمجرد التقيد بنظريات الاقتصاد والتحليل المالي. ما العمل إذا؟ الأمر أكبر من أن يرتهن بتحذيرات تطلق من خلال القنوات الفضائية أو من خلال الصحف اليومية لإبراء الذمة لا أكثر ولا أقل. أعتقد أن الأمر يستدعي التدخل السريع من أجل إعادة هيكلة السوق، ورفع أيدي الأوصياء عن الأسهم القيادية، وأسهم العوائد التي أصبحت تستغل استغلالا سيئا من أجل التأثير السلبي على أداء السوق من ناحية، ومن أجل تشجيع المضاربة وتلميع الأسهم الخاسرة من ناحية أخرى. نحن في نهاية الربع الثاني للسنة المالية، وهو الوقت المحدد لإعلان النتائج المالية التي قطعا ستأتي في مصلحة أسهم العوائد، وقد تلحق الضرر ببعض أسهم المضاربة، وربما تكون نقطة تحول في مسار السوق، وهي نقطة مهمة يجب على المضاربين التنبه لها ووضع الاحتياطات اللازمة من أجل حماية استثماراتهم المالية.

<p><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> كاتب اقتصادي أَكَادُ أَشُكُّ في نَفْسِي لأَنِّي *** أَكَادُ أَشُكُّ فيكَ وأَنْتَ مِنِّي هذا البيت الرائع الذي استهل به الأمير عبد الله الفيصل قصيدته الشهيرة ثورة الشك التي تغنت بها كوكب الشرق، لا أعلم لماذا قفز إلى ذهني وأنا أستعرض ذهنيا أسباب انهيار شباط (فبراير) وما تبعه من عودة سريعة لأسهم الخشاش إلى أسعار غير منطقية رغم كل التحذيرات، وفي ظني أن عقلي الباطن بعد تحليله لجميع المعلومات التي في ذهني استدعى هذا البيت ليرسله لعقلي الظاهر كشعار لما يجول في خاطري. لماذا يكرر عقلي الباطن هذا البيت مرارا وتكرارا؟ هل هو بسبب الصعود غير المبرر والجنوني لأسهم الخسائر (الخشاش) بعد شهرين ونصف من الهبوط الحاد؟ هذا الصعود الذي أحبط المحللين والكتاب العقلانيين وأرجعهم إلى الصفوف الخلفية في مواجهة مطلقي وناقلي التوصيات والإشاعات وأمام المحللين الخضر والمطبلين، أم أن ذلك بسبب مخالفة المتعاملين بسوق الأسهم بكافة أنواعهم (هوامير، صناديق، صغار المضاربين، مستثمرين، بنوك ..إلخ ) للتوقعات التي تقول إنهم سيستفيدون من هذه التجربة المريرة التي لا بد أنها أصحت كل غافل من غفلته ليعود من عالم الأحلام الوردية إلى الواقع بمرارته، ليكونوا أكثر عقلانية في قراراتهم الاستثمارية في سوق الأسهم. أبدا ليس ذلك على الإطلاق، خاصة إذا عرفنا أن السبب الرئيسي في ثورة الشك كما يشير مطلع القصيدة هو الشك بمن لا يجب أن نفكر بالشك فيه لأنه إذا شككنا فيه فكأنما نشك في أنفسنا، نعم فهناك من الأفراد والمؤسسات ما إذا شككنا بأنهم شاركوا أو أسهموا في انهيار شباط (فبراير) وما تبعه من ارتفاعات كبيرة في أسهم خاسرة وبعلمهم لتحقيق منافع لهم أو بتقاعسهم لسبب أو لآخر، أقول إذا شككنا فيهم بعمل ذلك فكأنما نشك في أنفسنا. إذن أنا وغيري من العقلانيين أصبحنا نشك في أفراد ومؤسسات خاصة وعامة كنا نجزم بأنها تعمل بعقلانية تؤصل لسوق مالية ناضجة، ذلك لأننا لم ننجح في توقع مسيرة سوق الأسهم بعد الانهيار وخسرنا معركة تعزيز مستوى نضوج سوق الأسهم السعودية على أرض الواقع، رغم توقعنا بأن النجاح سيكون حليفنا بمساعدة القوى المؤثرة في السوق من متعاملين وجهات تنظيمية ورقابية، خاصة إذ أخذنا في الحسبان التجربة المريرة التي مر بها المتعاملون في السوق مما سيجعلهم أكثر قدرة على تقبل الخطاب العقلاني. لكن ذلك لم يكن، ورأينا حليمة تعود لعادتها القديمة "إشاعات، توصيات، ارتفاعات نسب في أسهم خاسرة"، عودة حيرت المحللين وضربت التحليل العلمي في مقتل، لماذا؟ ومن الذي يدعم التحرك بهذا الاتجاه ذي الأخطار المركبة؟ من يريد أن نفقد الثقة بسوق الأسهم؟ من يريد أن يشفط آخر ريال من جيوب الضعفاء؟ ولماذا لا نستطيع منعه بما لدينا من أجهزة رقابية وتنفيذية متعددة تستطيع بكل سهولة ويسر أن تتبع حركة كل ريال بين المحافظ والحسابات البنكية؟ لماذا تقف الدولة عاجزة أمام بعض المضاربين الكبار الذين يلعبون بمقدرات البلاد واقتصاده، وهي تعلم علم اليقين أن ما يفعلونه قد يضرب الاقتصاد في مقتل، وما تقرير موديز عنا ببعيد؟! هنا انطلقت شرارة ثورة الشك: وَكَمْ طَافَتْ عَلَيَّ ظِلاَلُ شَكٍّ ** أَقَضَّتْ مَضْجَعِي وَاسْتَعْبَدَتْنِي" فأصبحنا "ونحن نتجرع الإحباط" نشك في أن من يقف معنا من أجل سوق مالية ناضجة تلعب دورها الحقيقي في توسيع وتنويع قاعدة الاقتصاد الكلي، هو في حقيقة الأمر قد يقف في الصف الآخر، قد يقف بصورة أو بأخرى مع المتلاعبين ويعزز قدراتهم وإمكانياتهم ماليا وفنيا وحمائيا. فأصبحنا نشك في هيئة السوق المالية بأنها أصبحت تتساهل مع بعض المخالفين بهدف المحافظة على تماسك سوق الأسهم التي تعاني من الهشاشة بعد انهيار شباط (فبراير) لكيلا يتعرض لأزمة مماثلة، فتهبط أسعار الأسهم بشكل حاد تجعلهم في حرج أمام الناس وأمام المسؤولين، ويا له من شك عظيم، أن نشك في الجهة التنظيمية والرقابية بأنها تتخلى عن جزء من مسؤولياتها لحماية السوق وإن كانت أسعارها غير منطقية، خاصة إذا علمنا أن أسعار الفائدة تتجه إلى الـ 6 في المائة مما يعني أن مكررات الأرباح يجب أن تراوح بين 13 و18 وحاليا هي نحو 28، وأيضا ما تم نشره من أرباح لأحد أكبر البنوك المؤثرة في المؤشر حيث إن نمو أرباح الربع الأول 2006 مقارنة بأرباح الربع الأول 2005 كانت 85 في المائة بينما كانت نسبة النمو في الربع الثاني 2006 مقارنة بـ 2005، 35 في المائة أى أن نسبة النمو تراجعت بنسبه 60 في المائة. أصبحنا نشك في بعض الشخصيات الاقتصادية الشهيرة التي تمثل إضافة للاقتصاد السعودي ومصدر فخر واعتزاز لكل مواطن، أصبحنا نشك في أنها تشارك في هذه المذبحة الوطنية لتحقيق أرباح ولو على حساب أنات المستضعفين، ويا له من شك عظيم أن نشك في المصلح بأنه من المفسدين. أصبحنا نشك في أن مؤسسات الدولة التنظيمية والرقابية لا تتكامل كمنظومة هدفها تنمية البلاد وحماية أمنها واستقرارها من كل مجرم أفاك في أي مساحة كان إجرامه، بل أصبحنا نشك في أن بعض هذه المؤسسات "مثل مؤسسة النقد" أصبحت تغطي على أخطاء وتساهل المخطئين، ويا له من شك عظيم أن نشك في تشرذم مؤسساتنا التنظيمية والرقابية وعجزها عن حماية اقتصادنا الوطني. أصبحنا نشك في البنوك التي نودع فيها أموالنا ونأتمنها على ذلك بأنها استخدمت تلك الأموال استخداما سيئا أضر بنا وباقتصادنا لتحقيق مصالح آنية على حساب مصلحة البلاد والعباد وبما ينم عن نظرة قاصرة لمؤسسات كنا نظن أنها الداعم الحقيقي لمؤسساتنا الوطنية بتعزيز قدراتها التنافسية، وإذا بها تغلب الاستهلاك الداعم للمصدرين الخارجيين على حساب الإنتاج الداعم للمنتج المحلي، ويا لهذا الشك الذي يجعلنا ننظر لبنوكنا بأنها عامل هدم لاعامل بناء في مسيرتنا التنموية. أصبحنا نشك في القائمين على الشركات المساهمة المدرجة بأنهم أحد رؤوس البلاء، باستخدامهم السلطات المخولة لهم من قبل المساهمين لتحقيق أرباح خيالية في وقت قصير على حساب مصلحة الشركة وعلى حساب الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تشكيل تكتلات مع كبار المضاربين لتحقيق مصالحهم المشتركة، إضافة لما نسمعه من توزيع مبكر لأرباح هذه الشركات لكبار ملاكها، وذلك بمنحهم عقودا من الباطن بالتعاقد مع شركات يمتلكونها بصورة أو بأخرى وليذهب صغار المساهمين إلى الجحيم، ويا له من شك ذي أثر مدمر لأموال المستثمرين ومحفز للمزيد من المتلاعبين لتأسيس شركات مساهمة عامة من هذا النوع السرطاني الخطير. مَن يطفئ ثورة الشك في أنفسنا؟ سؤال يتردد في نفس كل مواطن غيور على بلده لا يجد إجابة شافية كافية، وأقول إن على كل جهة تتعرض لثورة الشك هذه أن تثبت براءتها، عليها أن تقوم بأعمال واضحة للعيان تعزز قيام سوق ناضجة وتمنع كل متلاعب أو متحايل أو غشاش من تحقيق مأربه، عليها أن تثبت ذلك بالدليل القاطع الذي لا يحتمل اللبس أو الشك أو التأويل، لنرى النتائج على أرض الواقع، سوقا مالية ناضجة لا مكان للغش واللعب بها، لكي يقبل المستثمر ويدبر النصاب، وينعم المواطن والوطن بقناة استثمارية توظف المدخرات بما هو داعم ومعزز للناتج الوطني، وبخلاف ذلك فإن ثورة الشك لا تزال قائمة والاقتصاد في خطر. وأختتم هذه المقالة بالأبيات الخمسة الأخيرة من هذه القصيدة التي تشير بصورة أو بأخرى إلى الفقرة السابقة حيث يقول الشاعر الأمير عبد الله الفيصل: عَلَى أَنِّي أُغَالِطُ فِيكَ سَمْعِي *** وَتُبْصِرُ فِيكَ غَيْرَ الشَّكِّ عَيْنِي وَمَا أَنَا بِالمُصَدِّقِ فِيكَ قَوْلاً *** وَلَكِنِّي شَقِيـتُ بِحُسْنِ ظَنِّي وَبِي مَمَّا يُسَاوِرُنِي كَثِـيرٌ *** مِنَ الشَّجَـنِ المُؤَرِّقِ لاَ تَدَعْنِي تُعَذَّبُ فِي لَهِيبِ الشَّكِّ رُوحِي *** وَتَشْقَى بِالظُّنُـونِ وَبِالتَّمَنِّي أَجِبْنِي إِذْ سَأَلْتُكَ هَلْ صَحِيحٌ *** حَدِيثُ النَّاسِ خُنْتَ؟ أَلَمْ تَخُنِّي

في مقالة سابقة بعنوان "الهيئة وتفعيل دور الأوراق المالية في التنمية الاقتصادية" قلت إن هيئة السوق المالية وببراعة كبيرة استطاعت أن توازن بين المحافظة على استقرار السوق وأهمية تفعيل دور الأوراق المالية في تنويع وتوسيع قاعدة الاقتصاد الكلي، وقلت إن الهيئة بطرحها الاكتتاب في سندات "سابك" إضافة إلى أسهم أربع شركات جديدة بفترات زمنية محدّدة ومتواترة، أعادت الحياة للسوق الأولية بعد أن تعطشت للاكتتابات التي توقّفت لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر لإعادة الثقة للمتعاملين في سوق الأسهم السعودية. ورجوت الهيئة أن تستمر في هذه السياسة الذكية التي تأتي في سياق السياسات القاضية بتوسيع فرص الاستثمار التي أكد مجلس الوزراء المضي قدما بها لننعم جميعا بنتائجها الإيجابية، وما دعاني إلى قول كل ذلك غضب (البعض) من هيئة السوق المالية بسبب تلك الإصدارات الأولية متذرعين بخوفهم على انهيار السوق الثانوية "سوق الأسهم" متجاهلين الآثار السلبية المترتبة على ذلك في الاقتصاد الوطني في المديين المتوسط والبعيد، خاصة نحن نعاني سوقا مالية ضحلة فضلا عن معاناتنا غياب شركات قيادية عملاقة في كثير من القطاعات الاقتصادية مثل التعليم والصحة والترفيه والمواصلات. واليوم ولله الحمد والمنة يثبت الواقع سلامة قرار هيئة السوق المالية وسلامة ما دعينا له لتفعيل دور الأوراق المالية في تنمية الاقتصاد الوطني، نعم استطاع السوق أن يغطي سندات "سابك" بقيمة ثلاثة مليارات ريال في فترة وجيزة وبنجاح كبير رغم اقتصارها على المؤسسات الاستثمارية السعودية، حيث تم تخصيص 49 في المائة لصناديق متفرقة على أكثر من جهة تخص معاشات تقاعد وصناديق استثمارية أخرى، و15 في المائة للشركات والهيئات الاستثمارية، و36 في المائة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية. كما استطاعت السوق السعودية تغطية اكتتاب "إعمار الاقتصادية" (2.55 مليار ريال) في الأيام الثلاثة الأولى، وأظن أنها سوف تغطى لعدة مرات في أيام الاكتتاب المتبقية، وهذا دليل واضح على رغبة المستثمرين في الاستثمار في السوق الأولية لما تمثله من قناة استثمارية آمنة تمكنهم من توظيف مدخراتهم دون تعرضها لأخطار كبيرة كما هو الحال في سوق الأسهم. ولقد أعجبني تصريح سعادة المهندس محمد بن حمد الماضي، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ "سابك" بقوله "إن سابك بطرحها هذه الصكوك لأول مرة فهي تمهد الطريق نحو فتح قناة استثمارية رأسمالية في المملكة غير الأسهم تمكننا من تحقيق أهدافنا من هذه العملية، والتي من أهمها المساهمة في تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين بخيارات أوسع للاستثمار". نعم لقد أعجبني وأثلج صدري تصريح هذا المسؤول الرفيع الذي يعمل في شركة ذات قيمة مضافة على المملكة والعالم، المسؤول الذي يدرك أهمية فتح قناة استثمارية غير الأسهم لتطوير السوق المالية من ناحية وتزويد المستثمرين بخيارات أوسع من ناحية أخرى، وذلك ما نادى به مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين. إذن هناك سوق مالية تتطور من حيث نوعية وكمية الأوراق المالية التي تطرح وتستوعب بما يؤسس في المستقبل القريب إن شاء الله لسوق مالية ناضجة خاصة ونحن نرى هيئة السوق المالية تحث الخطى بالترخيص للمزيد من المؤسسات المالية التي ستكون قيمة مضافة إلى سوقنا المالية عندما تقوم باحترافية كبيرة في مهام الوساطة والإدارة والمشورة والحفظ والترتيب، وكلنا ثقة بأنها قادرة على القيام بذلك على أكمل وجه، وهذه مجموعة HSBC المصرفية تثبت دورها الفعال في تطوير سوقنا المالية بهيكلة وتصميم العمليات المعقدة وتزويد العملاء بحلول تمويلية إسلامية كما هو الحال في إصدار وتسويق سندات "سابك". وختاما أود أن أوضح للقائلين أن الاكتتابات ستؤثر سلبا في سوق الأسهم، بأن ما أدعيتم به غير صحيح وأن سوق الأسهم تتذبذب بشكل غير منطقي نتيجة ضحالة تفكير ثلة من الجشعين الذين يحاولون قدر المستطاع كسب أكبر قدر من الأموال على حساب صغار المستثمرين قبل أن تكتمل الأنظمة ويتكامل وينضج المتعاملون بالسوق المالية، كما أود أن أوضح أن هذا التذبذب الجنوني صعودا وهبوطا حاصل في جميع الأحوال كما هو الأسبوع الماضي دون الالتفات للاكتتابات، وإني لأرجو مرة أخرى من هيئة السوق المالية طرح المزيد من الأسهم والسندات بفترات زمنية محدّدة ومتواترة "خريطة اكتتاب" بما يقي السوق من المفاجآت والتخرصات، وبما يحول السيولة الهائلة المتاحة بيد المواطنين إلى شركات ومشاريع عملاقة ذات قيمة مضافة ينعم بنتائجها الجميع.