جامعة الملك سعود ومتطلبات سوق العمل

جامعة الملك سعود ومتطلبات سوق العمل

<a href="[email protected]">[email protected]</a> جامعة الملك سعود وهي تحتفل بمرور 50 عاما من العطاء (1377 ـ 1427هـ), هذا الحدث أوقف حديثي في هذه الزاوية عن تأسيس الشركات, الذي سأعود إليه لاحقا, بإذن الله. جامعة الملك سعود هذه الجامعة السعودية العريقة التي هي كالمعين الذي لا ينضب عرفتها طالبا في القانون ثم رشحت معيدا في قسم القانون "الأنظمة" ثم عضوا متعاونا لهيئة التدريس في القسم ذاته بعد رحلة طويلة مررت خلالها بمراحل عدة في واشنطن في الولايات المتحدة، حيث درست درجة الماجستير في الدراسات القانونية الدولية ثم في بريطانيا حيث درجة الدكتوراة في القانون ثم قبل ذلك وبعده مستشارا قانونيا ثم خبيرا نظاميا في مواقع قانونية متنوعة. ذكرت تلك المحطات السابقة لأعود إلى الحديث عن قسم القانون "الأنظمة" في جامعة الملك سعود, حيث كان الأول في أقسام الأنظمة في الجامعات السعودية.. وإذ أشكر للجامعة الموقرة وللزملاء الكرام في قسم الأنظمة كل الجهود المبذولة والأعباء والمسؤوليات التي يضطلعون بها فإنني أبدي وجهة نظر من المحب لحبيبه. جامعة الملك سعود وهي تحتفل بخمسين عاما نتوقف معها لننظر ونتأمل ماذا تغير وتطور في طريقة التعليم هل نحن نواكب الواقع ونستشرف المستقبل؟ لقد شاركت زملائي فيما سبق فقمت بتدريس مادة القانون الدستوري (نظام مجلس الوزراء السعودي) لطلاب المستوى الثالث وكذلك مادة المدخل للعلوم القانونية, وطلبت من طلاب المستوى الثالث إعداد بحوث قانونية في القانون الدستوري وفي نظام مجلس الوزراء وفي نظام مجلس الشورى وفي نظام المناطق وطلبت منهم إلقاء البحوث لتتم مناقشتهم من قبل زملائهم وسيتم التقييم في ضوء ذلك. ومع أن هذا كان مرهقا لي إذ القاعة فيما أذكر يزيد عدد الطلاب فيها على 85 طالبا ولكني رأيت عجبا هناك قدرات طلابية في البحث العلمي وفي الإلقاء وفي الطرح والمناقشة, وفي المقابل طلاب آخرون لم يتمكنوا من إلقاء بحوثهم وجاءوني معتذرين ليقولوا إننا طيلة دراستنا الابتدائية والمتوسطة والثانوية وفي الجامعة حتى المستوى الثالث لم يطلب منا بحث ولم نقف ذلك الموقف. عندما أشرت في بداية الحديث عن دراستي في أمريكا وبريطانيا وددت أن أشير إلى أن أول مادة قانونية درستها كانت عبارة عن قضايا عملية للمناقشة يحكمها الدستور الأمريكي والسوابق القضائية مكنة للبحث والتحليل والتفكير لا الحفظ فقط. نحن ونحن نحتفل بمرور 50 عاما هل وضعنا هذا النهج التطويري اللازم ضمن مكونات ذلك الاحتفال؟ هذا عن البحث العلمي للطلاب فماذا عن حوافز البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس, هناك مثلا العديد من المقررات الجامعية بحاجة إلى بحث وتأليف منها مادة نظام مجلس الوزراء السعودي, إذ الحاجة لإيجاد مؤلف في هذا الصدد قائمة ولكم تمنيت أن يسعفني الوقت لذلك, أو أحد الزملاء المتخصصين. وأعود إلى عنوان زاوية اليوم حيث أشيد بداية بهذا التواصل الأخوي من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد, حفظهما الله, بحضورهما ذلك الاحتفال الجامعي المميز وذلك الدعم الكبير للعلم وأهله, ثم أشير إلى اللقاء الذي أجري مع معالي مدير الجامعة في جريدة "الرياض" بتاريخ 15/4/1427هـ, حيث أوضح معاليه عزم الجامعة إنشاء كلية الأنظمة والعلوم السياسية, وهنا أود أن أقدم وجهة نظر مع احترامي وتقديري لوجهات النظر الأخرى, إذ قصدنا جميعا مصلحة الوطن واختيار الأنسب, أقول إن جامعة الملك سعود وهي الجامعة الأولى في المملكة وهي الجامعة الأولى التي أنشأت قسم الأنظمة لجديرة لأن تأخذ قصب السبق في خدمة المجتمع وتلبية الحاجة الملحة في سوقي العمل الحكومي والخاص بأن توجد كلية للعلوم الشرعية والأنظمة, والسبب في ذلك أننا في المملكة العربية السعودية لنا خصوصية في التشريع تميزت عن جميع دول العالم بما في ذلك الدول العربية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز, يرحمه الله رحمة واسعة, إنه نموذج في تحكيم الشريعة الإسلامية والأخذ بالأنظمة والاتفاقيات الدولية بما لا يتعارض مع أحكامها المطهرة, وهذا النهج تأكد أيضا في النظام الأساسي للحكم حيث جاء النص صريحا في المادة الأولى والمادة السابعة منه. وقد كتبت في ذلك قبل 11عاما في جريدة "الرياض" بتاريخ 22/9/1416هـ موجها الحديث آنذاك إلى وزارة التعليم العالي مطالبا بتدريس الأنظمة في كليات الشريعة وفي إطار السياسة الشرعية يمكن منع الازدواجية وتجفيف منابعها ولم أر في كليات الشريعة استجابة واضحة حتى تاريخه مع حاجة المجتمع الماسة إلى ذلك سواء على مستوى القضاء أو المستشارين, ولدي في الواقع العملي ما يثبت ذلك خاصة في مجال التحكيم, ولذلك أوجه هذا النداء إلى جامعة الملك سعود وهي بصدد إنشاء كلية الأنظمة والعلوم السياسية أن تكون كلية للأنظمة والعلوم الشرعية ليتخرج الخريج عارفا بالعقيدة الإسلامية الصحيحة وبالفقه وأصوله وكذلك بالأنظمة الموجودة والقوانين الدولية. هذا الإجراء أيها الأعزاء سيوفر لنا جيلا من القضاة والمتخصصين في العلوم الشرعية والنظامية لأن أولئك الخريجين وهم من أبناء الوطن سيزاولون مهنهم المختلفة بعد التخرج ولديهم ذلك الأساس العلمي المتين. أعلم أن مثل هذا الإجراء في بدايته سيواجه شيء من الصعوبة لكن احتواء هذا الأمر اليوم أفضل من غد, وجامعة الملك سعود وهي الجامعة الأولى قادرة على إيجاد مثل هذه الخطوات العلمية المباركة في إيجاد كلية الأنظمة والعلوم الشرعية وأؤكد أن خريجي هذه الكلية سيطلبهم سوقا العمل الحكومي والخاص قبل غيرهم. إن مبادرة جامعة الملك سعود في هذا الاتجاه ستحتذي بها الجامعات السعودية الأخرى التي لديها أقسام الأنظمة "القانون" بحيث تدرس العلوم الشرعية مع القانونية لتكون منابر للعلم تضيء بأنوارها بلادنا الغالية. وأوجه ندائي مرة أخرى لجميع المعنيين من ذوي الاختصاص الشرعي والقانوني بأن نتفهم وجهات نظرنا وننظر فيها وفق الأطر الشرعية والمصالح المرعية, فمجتمعنا بحاجة ماسة لتواكب مخرجات التعليم هذه التطورات النوعية في القضاء والمحاكم المتخصصة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين, حفظه الله. وقد قلت ما قلت فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي والله نسأل أن يرينا الحق حقا فنتبعه ويرينا الباطل باطلا فنجتنبه. وفي الختام أبارك للجامعة الغالية ذلك الاحتفال البهيج متمنيا أن يدعم البحث العلمي وتوجد أسسه المنهجية في جميع المواد الدراسية الجامعية, وفق الله الجميع لكل خير. خبير قانوني ـ محكم معتمد فاكس: 4882556
إنشرها

أضف تعليق