<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> تعرض سوق الأسهم السعودي لحركات تصحيح شديدة في الاتجاه المعاكس (السلبي)، خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط (فبراير) 2006، امتدت آثارها لأكثر من فترة أسبوعين من الزمان، أفقدت خلالها المؤشر العام لقيمة الأسهم، لأكثر من 4000 نقطة، وأدت إلى هبوطه إلى مستوى أدنى من الـ 17 ألف نقطة، بعدما كان قد حقق منذ بداية العام الجاري، نمواً كبيراً تجاوزت قيمته حدود الثلاثة آلاف نقطة. ذلك الهبوط الحاد في قيمة المؤشر بعث بالذعر وبالخوف الشديدين إلى نفوس المتعاملين في السوق، وبالذات إلى نفوس صغار المستثمرين، الذين هرع عدد كبير منهم إلى التخلص من أسهمه بالبيع السريع والعاجل جداً، بغية منهم في تقليل حجم الخسائر التي منيت بها محافظهم الاستثمارية، ورغبة منهم على حد قولهم إلى وقف النزيف في قيمة الأسهم. تنوعت آراء المحللين الماليين وخبراء سوق الأسهم المحلي، بمن في ذلك المستثمرون في السوق، حول الأسباب التي أدت إلى ذلك الهبوط، الذي أسهم بشكل كبير في هبوط قيمة رسملة السوق، بنحو الـ 20 في المائة، والتي كان البعض منها من وجهة نظري فيه شيء من المنطق، بينما كان البعض الآخر وللأسف الشديد، فيه شيء من المبالغة، وقد حاد كثيراً عن التفسير المنطقي سواء العلمي أو العملي لحالة الهبوط، نظراً لكونه لم يستند إلى المعرفة الدقيقة بحيثيات السوق، بالذات المرتبطة بآليات عمل السوق، وقوى العرض والطلب فيه، ولعل من بين التعليلات والتفسيرات المنطقية، التي تحدث عنها بعض المحللين الماليين، وفق ما أوردته جريدة "الحياة"، بالعدد 15671، أن السوق قد واجهت ردة فعل كبيرة بعد ارتفاعها الكبير منذ بداية العام الجاري، وأنها كانت على موعد مع اختبارات لمستويات الدعم التي تم اختبارها سابقاً في شهر تموز (يوليو) من العام الماضي وشهر شباط (فبراير) من العام الحالي، بعد ارتفاعها إلى مستوى 20 ألف نقطة، لاسيما وأن الاستمرار في تحقيق مستويات أداء مرتفعة للسوق، كان بحاجة إلى حجم تداول كبير، كما أن جميع الشركات المتداولة، والبالغ عددها 78 شركة كانت بحاجة ماسة لحركات تصحيح قوية، لكي تعود الأسعار من جديد بشكل يتوافق مع نتائج الشركات المالية، مؤكدين في ذلك الخصوص، أن سوق الأسهم السعودية، كانت بحاجة فعلية إلى تلك الحركات التصحيحية، لتستطيع أن توقف الارتفاعات الكبيرة، التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية، ولاسيما في أسعار أسهم شركات المضاربة. أما بالنسبة للآراء التي قد بالغت بعض الشيء في تصويرها لحالة ذلك الهبوط فقد أخطأت من وجهة نظري، بوصفها لحالة ما حدث من هبوط في السوق، بأنه يمثل حالة من حالات الانهيار والكوارث المالية، غير المسبوقة، ولعلي أختلف أنا بدوري تماماً مع تلك الآراء، باعتبار أن الهبوط الذي قد حدث بكل تأكيد لم يكن يمثل أو حتى ينذر بحدوث حالة كارثة مالية لا سمح الله، حيث إن ما حدث كان نتيجة وتحصيل حاصل، وكما أسلفت لحركات تصحيح طبيعية كانت مطلوبة، وكان لا بد لحدوثها آجلاً أو عاجلاً، نتيجة للارتفاع الكبير الذي شهده السوق خلال المرحلة الماضية، والذي شجع البعض على بيع أسهمه بغرض جني الأرباح، ولكن وبكل تأكيد أن ما قد ضاعف من شدة حركات التصحيح تلك مشكلة انتهاج المستثمرين سياسة القطيع في بيع أسهمهم، بالإضافة إلى مساهمة الإعلام في تضخيم حجم المشكلة، من خلال آراء وأقلام وطروحات بعض الكتاب والمحللين. باعتقادي أن التصرف السليم في حالة تعرض السوق لحالة من الهبوط في المستقبل، نتيجة لحركات التصحيح الطبيعية، اتباع الوصايا العشر التالية: (1) ضرورة ضبط النفس وعدم التسرع في بيع الأسهم، تحت تأثير العامل النفسي، المرتبط بالخوف وبالذعر وبالهلع. (2) عدم الالتفات للشائعات والآراء المتضاربة حول أسباب الهبوط، بالذات التي تنشر من خلال رسائل الجوال، أو من خلال المنتديات. (3) اللجوء لاستشارة المختصين بحالة السوق، من ذوي العلم والمعرفة والدراية، وبالذات من المشهود لهم بالنزاهة وصدق المعلومة، لأخذ النصيحة منهم. (4) متابعة الارشادات والتعليمات والتحذيرات، التي تطلقها الجهات الرسمية المختصة في البلاد بين الحين والآخر حول أحوال السوق وملابساته. (5) تنويع الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق، والإبتعاد عن الاستثمار فيما يعرف بأسهم شركات المضاربة. (6) عدم الدخول للاستثمار المباشر في السوق، وبالذات بالنسبة لصغار المستثمرين، الذين أنصحهم بالاتجاه للاستثمار بصناديق الاستثمار المنتشرة بالبنوك المحلية. (7) عدم اللجوء مطلقاً للاقتراض بهدف تمويل عمليات المضاربة في شراء وبيع الأسهم. (8) الاستثمار في شركات الأسهم المشهود لها بالأداء المالي الجيد، والتي تتمتع بمكررات ربحية معقولة ومنطقية، بصرف النظر عن ارتفاع أسعار أسهمها. (9) رفع الوعي الذاتي الثقافي والمعرفي، بآليات عمل سوق الأسهم وبفنيات التعامل معه، من خلال حضور الدورات وورش العمل الخاصة بذلك. (10) عدم اتباع ما يعرف مصطلحاً بسياسة القطيع Herd Mentality، في البيع والشراء، وإنما اتباع سياسة استراتيجية استثمارية خاصة بالمستثمر وحده دون غيره، نظراً للاختلاف الكبير في معظم الأحيان، في اتجاهات وتطلعات وطموحات المستثمرين، وبالله التوفيق. مستشار اقتصادي وخبير مصرفي الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الأصول للتنمية والاستثمار.

<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> من الأمور التي لا يختلف عليها أن السوق قد استطاع أن ينتشل نفسه من حالة الانهيار بفضل عدة عوامل, فهناك الدعم النفسي الذي تكفلت به توجيهات خادم الحرمين الشريفين، التي اتسمت بالحسم والوضوح وعدم إعطاء الفرصة للبيروقراطية من أن تعطل ممارسة الدولة لدورها في حماية الاقتصاد الوطني، وما يشهده من بدايات انتعاش ينتظر أن يعزز بمرور الوقت, وهناك حالة من الثقة والاطمئنان بمتانة الاقتصاد المحلي وما تضيفه الأسعار العالمية الجيدة والمستقرة لأسعار البترول، والتي عززت من مداخيل الدولة ومكنتها من دعم العملية التنموية بمشاريع كبيرة ومتعددة. وإذا كان الارتداد الذي شهده السوق كان في بدايته بفعل حركة أسهم البنوك والشركات القيادية، فإننا نلاحظ في الفترة الأخيرة أن الشركات الصغيرة ومن ضمنها شركات المضاربة قد استعادت موقعها في قيادة السوق بالرغم من محدودية تأثيرها في حركة السوق صعود إجمالا. الجميع كان يتوقع أن تكون هناك هجرة قوية تدفع بصغار المساهمين إلى الهروب من الشركات المهلهلة إلى الشركات القيادية، وكان لخبراء السوق والاستثمار, ومنهم المحللون الاقتصاديون, دور كبير في تعزيز قناعة هؤلاء المساهمون بعدم جدوى بقائهم في مثل هذه الشركات التي لا مستقبل لها، وإنها مرشحة للمزيد من الانحدار لصالح الكبار والشركات القائدة في السوق. وجاءت تجزئة الأسهم في نظر البعض كعامل آخر سيدفع بالمزيد من صغار المساهمين إلى تنظيف محافظهم من الشركات المتردية والنطيحة، وليقبلوا على مائدة الكبار من الشركات باعتبار أنهم اتعظوا بما حدث، وإنهم تعلموا أن الاستثمار في الأسهم شيء والمضاربة فيها شيء آخر. يحق للكثيرين التأني في الحكم على توجهات السوق لأننا ما زلنا تحت وطأة التأثير النفسي لما حدث في السوق من انهيار حقيقي وليس تصحيحا كما يدعيه البعض، وما أعقب هذا الانهيار من جملة من التنظيمات والإجراءات الهيكلية التي أوجدت مناخا جديدا سينتج لنا بالتأكيد ثقافة جديدة وممارسات مختلفة. ولعل من الأمور الأكثر ترددا في أذهان الناس هو مَن سيحمل السوق الآن ومستقبلا, وهل سيتخلص السوق السعودي ومثله الأسواق الخليجية من ظاهرة المضاربة, وهل سيعود للسوق الهدوء ويتخلى الناس عن فكرة أن السوق والمساهمة فيه هي صناعة ومهنة وحرفة يستطيع الكل أن يجيدها وأن يحسن العمل فيها. بالتأكيد ليس من حق الادعاء بأنه يملك إجابة محددة بخصوص هذا الموضوع، ويكفي ما حدث عندما كان السوق في حركة فيها الكثير من البركة وكان فقهاء السوق لا يبخلون علينا بفتاوى ترفع هذا السهم وتطيح بآخر، والبعض منهم كان يجزم بأن السوق سيرتفع إلى مستوى معيّن في ظل معطيات معينة، ويأتي آخر بجزم معاكس له وفي ظل المعطيات السابقة نفسها. وقبل ذكر بعض النقاط التي قد تساعدنا على تحديد وجهة السوق على الأقل في المستقبل القريب والمتوسط, فإن من الضروري الإشارة إلى أن السوق السعودي للأسهم ليس هو السوق الوحيد الذي فيه مضاربة لأن من طبيعة التجارة بالأسهم هو المخاطرة والرهان على نمو الشركات في المستقبل. وكلنا يعرف شركات كثيرة في أمريكا وأوروبا بدأت صغيرة وبأفكار ومنتجات غير جذابة اقتصاديا، ولكن قد ربح من خاطر في شراء أسهمها وفاز من تمسك في الاستثمار فيها, فالمخاطرة وما يصحبها من مضاربات هي مكون من الطبيعي وجوده في سوق الأسهم، وإذا كانت الصدفة قد عقلنتها عقول الفيزيائيين فإن المخاطر والمضاربات هي الأخرى يمكن عقلنتها وترشيدها بحُسن الإدارة والشفافية والمزيد من التنظيم. في النقاط التالية قراءة ومحاولة لتلمس الجوانب التي سيتشكل السوق في إطارها مستقبلا: 1 - من الطبيعي في أي سوق أن تكون هناك شركات قيادية وقيادتها للسوق تأتي من حجم نشاطها الاقتصادي وحصتها من قيمة السوق. ومن الطبيعي أيضا أن تكون حركة أسهم هذه الشركات تتسم بهدوء أكثر من غيرها باعتبار أن المساهم فيها في الأغلب هو مستثمر بنفس طويل. وفي مقابل هذه الشركات هناك شركات إما مبتدئة وإما هناك أمور مستجدة في هذه الشركات تنبئ بمسار جديد وتطلعات جديدة لها، ونتيجة لذلك فمن الطبيعي أن يتوجه المساهمون من أفراد ومؤسسات لمثل هذه الشركات. وإذا أردنا العودة للسوق السعودي فإن السوق فيه الكثير من الشركات الصغيرة، وهناك حركة ملموسة لإعادة هيكلة بعض هذه الشركات، وبالتالي فمن الطبيعي أن تتعرّض هذه الشركات للكثير من المضاربات، وإن كان المطلوب أن تبقى هذه المضاربات في إطار من الشفافية والانضباط التنظيمي والإدارة المحكمة لفعاليات السوق. فالمضاربات على الشركات الصغيرة والجديدة منها ستستمر، لأننا أولا سوق ناشئة وثانيا أن الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المملكة هو في بدايته، وثالثا أن الشريحة الأكبر من المساهمين، ومن سيلحقهم تعوزهم الثقافة الاستثمارية المطلوبة، وبالتالي ستكون حركتهم في السوق معرضة للذبذبة تبعا لما يسمعون هنا وهناك. 2 - إن الشركات الصغيرة والجديدة عندما تتحرك بشكل محسوس في السوق، فإنها تضفي على السوق أجواء إيجابية يستفيد منها السوق جميعا، وهذا قد يدفع إليه المؤسسات المالية الكبيرة من بنوك وغيرها. فالشركات القيادية في السوق السعودي كانت تستفيد من هذه الأجواء الإيجابية التي تصاحب حركة الشركات الصغيرة ولعل هبوط أسعار هذه الشركات القيادية وبصورة حادة عندما تراجعت الشركات الصغيرة فيه ما يكشف عن حاجة السوق الدائمة لمثل هذه الشركات الصغيرة، والتي بنموها والمراهنة على ازديادها واتساع نشاطها تنبعث الحركة والنشاط في السوق ولكن بشرط ألا تكون على حساب تنظيم وشفافية السوق. 3 - بعد تجربة السوق الصعبة في الفترة السابقة، وفي ظل التغيرات التي صدرت لمعالجة الوضع والتأسيس لحالة جديدة فإنه من المتوقع أن يشهد السوق, إضافة إلى دخول شركات جديدة وبأسس اقتصادية متينة, حركة اندماجات بين الشركات وربما سعي بعض الشركات للاستحواذ على شركات أخرى، وهذا يعني أن الشركات الصغيرة ليس بالضرورة أن تبقى صغيرة إذا ما تجمعت وتنوع نشاطها. 4 - إن تأسيس بنك جديد وكبير بمثل بنك التنمية سيعزز من موقع البنوك في السوق، ولكن على هذه البنوك ألا تنخدع بما حققته من أرباح في الفترات السابقة وهي تعلم علم اليقين أن جزءا كبيرا من هذه الأرباح جاء بفضل احتكارها للتداول في السوق، إضافة إلى ما خصصته من قروض للمساهمين وهذا قد لا يستمر طويلا بفعل التغيرات القادمة. فالبنوك ينتظر منها أن تعزز من فاعليتها ومساهمتها في تحريك الاقتصاد المحلي، وهذا هو الذي سيحفظ لها موقعها ودورها القيادي ليس في داخل السوق فقط وإنما خارج السوق أيضا. بعد هذا الكلام قد يسأل البعض هل هذا يعني أن السوق ستعود له حمى المضاربات، وأننا سنشهد مرة أخرى أسعارا متورمة للكثير من الشركات الصغيرة، وبالتالي لا بد من حدوث انهيارات أو تصحيحات مستقبلية. إن حدوث مثل هذه الأمور بشكل عام ليس بالضرورة أن يرتبط بعامل واحد معين ومحدد. أما عن عودة المضاربات فإن السوق كما ذكرنا بطيعيته قابل لمثل هذه العودة، ولكن هناك الكثير من المستجدات والعوامل النفسية التي بمقدورها أن ترشد من هذه المضاربات بشرط أن نحسن من توظيفها لصالح المستثمر والسوق معا.

كم هي القرارات والتوصيات التي تصدرها المجامع الفقهية الموقرة, والتي يوقع عليها عدد كبير من علمائنا الأفاضل من شتى البلاد الإسلامية, ويشارك فيها العديد من الباحثين, والخبراء في التخصصات المختلفة, ومع هذا كله يطويها النسيان, وتحفظ في ملف الحفظ, ويوقع عليها بلسان الحال بالعبارة المألوفة: "للحفظ مع التحية!!" ثم توضع في الرف السيئ الصيت! فتذهب كثير من تلك القرارات والتوصيات أدراج الرياح, وكأن شيئاً لم يكن! وهذا التجاهل من الجهات ذات الاختصاص هو في الحقيقة خطيئة من الخطايا, وهو إن كان صغيرة من الصغائر, فإنه مع الإصرار يصبح كبيرة, ويعكس حجم اللامبالاة تجاه ما تتخذه تلك المجامع العلمية من قرارات, وربما لو كانت في بلاد غربية لكان لها شأن آخر. ومن تلك القرارات التي طواها النسيان: القرار الصادر من مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأسواق المالية, رقم (59), وتاريخ (17-23 /8 /1410هـ) في البند الثاني منه, ونصه: (إن هذه الأسواق المالية- مع الحاجة إلى أصل فكرتها- هي في حالتها الراهنة ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال واستثماره من الوجهة الإسلامية. وهذا الوضع يتطلب بذل جهود علمية مشتركة من الفقهاء والاقتصاديين لمراجعة ما تقوم عليه من أنظمة, وما تعتمده من آليات وأدوات, وتعديل ما ينبغي تعديله في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية) أهـ. وقبل ذلك أوصى مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم (38) وتاريخ (18-23/6/1408هـ) بعدة توصيات, منها:( إقامة اقتصاد إسلامي, لا شرقي ولا غربي, بل اقتصاد إسلامي خالص, مع إقامة سوق إسلامية مشتركة ....) أهـ. لقد أدرك علماؤنا الأفاضل أن أسواقنا المالية لا تفي بمتطلباتنا, ولا تتفق مع قيمنا الإسلامية؛ لأنها في أصلها نموذج غربي قائم على مفهوم الربا والقمار, ولهذا لا يصح أن نقوم بعملية استنساخ لذلك النموذج الغربي, دون إعادة هيكلته, وتعديل أنظمته بما يتفق مع شريعتنا الغراء, والمشكلة أنـنا نحن العرب والمسلـمين قد تعودنا عدم الخـروج عن مسار ونمط الأجنبي, حتى أصبحنا صـورة طبق الأصل له في كثـير من سلوكنا -1- وتعامـلاتنا, ولو كان ذاك الأجنبي لا يتفق مع مبادئنا وقيمنا, ولهذا صدق فينا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: "حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه!" وما أضيق جحر الضب, وما أوحشه وأوعر مسالكه!! ومتى يأتي اليوم الذي نؤمن فيه بثرواتنا ومقدراتنا, بل وبعقولنا, حتى نكف عن مد يد السؤال, فلا (نشحذ) من غيرنا النظم المالية والاقتصادية, كما (نشحذ) منهم الخردوات, وأدوات الزينة! ولم لا نعيد النظر في واقع أسواقنا, ونرجع البصر كرتين في أنظمتها وقوانينها, فنعيد صيـاغتها بما يزيل عنها المشتبهات من المكاسب, وبما يحصنها من وقوع مثل هذه الانهيارات المالية التي عصفت باقتصادنا, وبمدخرات من هم من جلدتنا, والتي سرعان ما تلاشت في أيام, وربما في ساعات, حتى رجع أكثر من مليوني مواطن بخفي حنين. وكم هي الأسواق التي انهارت بين عشية وضحاها في طول العالم وعرضه, وأبلغ شاهد على هذا, ما وقع في الأسواق المالية لدول النمور الآسيوية, حيث أدى حمى المضاربات إلى انهيار البورصة, وقد تولى كبرها الملياردير جورج سورس, الذي قام بعملية بيع جمـاعي لاستثماراته مما ترتب عليه انخفاض حاد في قيمة الأصول, ثم عاد واشترى في اليوم التالي بالسعر المنخفض, فتحسنت الأسعار, ثم قام بعملية بيع أخـرى, مما ترتب عليه تأكيد الانهيار, حتى قال رئيس وزراء ماليزيا مقولته الشهيرة: "أصبحنا فقراء بفعل المضاربة في العملات, أخذت منا ما يقارب 60 في المائة من ثروتنا الوطنية!" وهكذا سائر أسواق الأسهم والمال, يكون مصيرها, بل ومصير اقتصاد الدولة أحياناً, مرهـوناً بنظام لا يدعم الاستثمار بقدر ما يزيد من حمى المضاربات الآثمة التي يمارسها مصاصو الأموال والدماء, ممن يملكون الأموال الطائلة, ويفتـقدون أدنى مقومات الأخلاق الفاضلة, وقد شهد شاهد من أهلها, حين صرح مدير الصندوق الدولي عقب أزمة سوق المكسيك عام (1995م) فقال وهو يعالج هذه الأزمة:" العالم في قبضة هؤلاء الصبيان" مشيراً إلى المضاربين, وذكر أنهم صبيان لصغر سنهم في الغالب! وهذا هو عين ما وقع في سوقنا المحلية, حيث أصبحت السوق في قبضة أصحاب الأموال الطائلة, والضحية مليونان أو أكثر ! فهل يوثق بسوق يتحكم فيها أفراد, ويكون الضحايا فيها بالملايين؟! وهل يقر شرعنا الحنيف الذي جاء بدرء المفاسد الراجحة وبسد الذرائع مثل هذا النوع من الأسواق الذي أثبت الواقع أنها لا تستطيع السيطرة على مجموعة من التعاملات المحرمة, كبيع الغرر, والنجش, وغيرهما؟ -2- وإذا كانت شريعتنا الإسلامية السمحة قد منعت بعض البيوع التي لا يطول ضررها إلا شخص البائع أو المشتري فقط, كبيع حبل الحبلة, وبيع الحمل في البطن, واللبن في الضرع, وبيع ما لا يقدر على تسليمه، كالآبق والشارد, وبيع الرجل على بيع أخيه, والسوم على سومه, إذا كانت هذه البيوع ونحوها قد حرمها الشارع, ومنع منها, مع أن أثرها لا يتعدى شخص البائع أو المشتري, فما الظن إذاً بسوق يعصف بالملايين في غمضة عين, ولهذا ينبغي أن تفعّـل قرارات المجامع العلمية بإنشاء سوق لا يتحكم فيها أفراد, ويكون الهدف منها دعم الاستثمار والاقتصاد على مستوى الفرد والدولة, ووضع الضمانات الكافية لمنع أسلوب حمى المضاربات التي ما إن تطل برأسها في سوق ما إلا ويكون نذيراً بانهيارها, وأن يؤخذ ببعض المقترحات التي من شأنها أن تدفع الشركات نحو الاستثمار, لا أن تدفعها باتجاه المضاربات التي لا تسمن ولا تغني من جوع, ومن تلك المقترحـات الجديرة بالنظر, والتي ذكرها أحد خبراء الاقتصاد "في مجلة اقتصاديات في عددها الرابع والعشرين" وهي كفيلة- بإذن الله - بتنشيط الاستثمار, وعلاج حمى المضاربات: أن يتم تحـديد سعر السهم على أساس القيمة الدفترية للسهم مضافاً إليها نسبة مئوية على القيمة الدفترية للسهم, وتحدد هذه النسبة وفقاً لمؤشرات ربحية الشركة في الماضي والحاضر, وتتغير هذه النسبة كل أربعة أشهـر, وفقاً للبيانات والمعلومات عن الشركة نفسها وعن القطاع الاقتصادي الذي تنتمي إليه هذه الشركة, وتتولى هيئة السوق المالية تحديد هذه النسبة. أن يتم تحديد مدة زمنية بين حركة البيع والشراء, بحيث يمنع بيع السهم إلا بعد مرور هذه الفترة لمنع "حمى" المضاربة في الأسهم, ومن أجل العمل على استقرار السوق المالية. وبهذه المقترحات ونحوها, تسعى جميع الشركات المساهمة إلى تفعيل استثماراتها ودفعها نحو الأمام, ونقطع الطريق على العبث بالأموال في مضاربات وهمية تدفع بالناس نحو الانهيار والإفلاس.

<a href="[email protected]">[email protected]</a> ذكرنا في الأسبوع الماضي أن من ضمن التحديات التي تواجه سوق الأسهم حالياً هو ما يمكن تسميته انعدام الثقة بالسوق. وهذا للأسف واقع ملموس تسمعه من المستثمرين وتراه في تقلبات الأسعار وتذبذبها الحاد خلال التعامل اليومي. والواقع أن وصول السوق إلى مستويات منخفضة، وصول كثير من الشركات إلى أسعار متدنية Underpricing مما يشجع من الناحية النظرية إلى الدخول والاستثمار في السوق، إلا أن تطمينات المسؤولين وتشجيع المحللين لم ينفعا ولم ينجحا في كبح مسلسل الهبوط. أما قول إن ما يحدث في السوق هو حركة تصحيحية فهو "مقولة عاجز" يرددها المعجبون بدراسات صندوق النقد الدولي دون تمحيص أو نقاش وكأنهم يريدون أن يجدوا لسلبيتهم وعجزهم عذراً. فما يحدث للأسف تعدى التصحيح ووصل إلى درجة لا يمكن وصفها إلا بانعدام الثقة. وإن ما يخشاه الكثير من المتعاملين في السوق هو دخول الشركات الاستثمارية الأجنبية في هذا المستوى المتدني من الأسعار مما يعني إثراءهم على حساب خسائر أهل البلد. وعلى الرغم من حساسية "الكلمات والعبارات" هذه الأيام، إلا أن ذلك لن يدفعني للتحول إلى الكتابة عن اقتصاد الصين أو الهند، ولن يدفعني أيضا إلى الكتابة عن أسعار البترول في تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، بل سأحاول جاهداً أن أشارك برأي شخصي يحتمل الخطأ والصواب استشعارا للمسؤولية الأدبية. وفي هذا الصدد سوف أطرح بعض المقترحات الفنية على مسؤولي هيئة السوق المالية أملاً أن يتم دراستها بعمق. ومن تلك المقترحات إعادة النظر في حساب المؤشر حسب سعر الإغلاق، ففي هذه الأيام نرى تقلبات حادة خلال اليوم مما يجعل سعر الإغلاق غير ممثل لسعر اليوم. لذا فإنه يُقترح أن تتم حساب متوسط السعر خلال اليوم كأساس لحساب مؤشر الإغلاق، وهذا قد يؤدي – في الغالب- إلى زيادة المؤشر عند الإغلاق مما ينعكس على الناحية النفسية للمستثمرين في اليوم التالي. أما المقترح الثاني فيتعلق بطريقة حساب المؤشر بحيث يشمل فقط الأسهم المتداولة بدلاً من جميع الأسهم المصدرة. وعلى الرغم من تكرار مثل هذا المقترح في أكثر من محفل إلا أن هناك دراسات غير منشورة تؤكد أن طريقة المؤشر الحالي تزيد من حدة التغير اليومي للمؤشر. أما المقترح الثالث وهو أكثر المقترحات راديكالية فهو تخفيض نسبة التذبذب إلى 5 في المائة ولو فترة مؤقتة وذلك لمنع تدهور السوق. فالهيئة عندما خفضت النسبة إلى 5 %في المائة قبل ثلاثة أشهر كان السبب في رأيهم أن الأسعار قد تضخمت دون سبب مقنع، وهكذا فإن ما نراه اليوم هو العكس، فالأسعار قد انخفضت إلى مستويات متدنية جداً. فهل ستتفرج الهيئة الآن وهي التي لم تفعل ذلك عندما تضخمت الأسعار في السابق؟ وأخيراً فإنه قد يكون من المناسب أن تفكر الهيئة في تعليق نشاط السوق حسب المادة السادسة من نظام الهيئة، أو إلغاء العمل في أيام الخميس حتى تهدأ الأمور. * قسم المحاسبة ـ جامعة الملك سعود