فجوة التوقعات بين المستثمر وتقرير المحاسب القانوني

<a href="mailto:[email protected]">abdullah_baeshen@sa.ey.com</a>

واجهت مهنة المراجعة أزمة المسؤولية والمصداقية وفقدان الثقة، نتيجة الأزمات المالية والاقتصادية على المستوى العالمي وانهيار شركات وبنوك وأسواق المال وتوقعات المستثمرين من المراجعين بإعطاء إشارات تحذيرية بالأوضاع الاقتصادية قبل حدوث الكوارث، ويبدو أن هناك سوء فهم بين ما يتوقعه ويحتاج إليه المستثمرون وما يقدمه تقرير المراجع (المحاسب القانوني) الذي يشتمل على :

ـ القوائم المالية تم إعدادها وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها.
ـ المعلومات المالية تم الإفصاح عنها بطريقة مناسبة.
ـ عدم مخالفة التشريعات والمتطلبات القانونية (نظام الشركات وعقود تأسيس الشركات).

إن عدالة القوائم المالية في رأي المراجع تعتمد على كثير من التقديرات المحاسبية، إضافة إلى أن كثيرا من الأدلة وقرائن الإثبات المستخدمة ليست قاطعة في طبيعتها، وبالتالي كثيرا ما يناقش في الجمعيات العادية للشركات عند مناقشة تقرير مراجع الحسابات إلى تكرار صيغة التقرير، واختصاره، وتداخل بعض البنود أو إعطاء تفاصيل أكثر وهنا تظهر فجوة التوقعات بين المستثمر وتقرير المراجع لعدم تفهم مجال العمل، التي ترتكز وفقاً للمهمة الموكلة إلى مراجع الحسابات والموثقة بخطاب الالتزام والمتمثلة في:

(1) الفحص المحدود (كما هو متبع في القوائم المالية ربع السنوية).
(2) الاتفاق على خطوات متفق عليها في حالة الاستحواذ والاندماج وطرح جزء أو كل من الكيان القانوني للاكتتاب العام أو الخاص.
(3) تقارير خاصة لأغراض معينة للفصل في منازعات تجارية أمام القضاء أو التحكيم.
(4) تقارير المطولة عن مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية أو الإجراءات المتبعة لاستخدامات الحاسب الآلي.

إن فهم طبيعة التقرير والمصطلحات المستخدمة وتحديد وتوضيح واجبات ومسؤوليات المراجع (المحاسب القانوني) واتباع المعايير المهنية المتعارف عليها ستؤدي إلى زيادة وعي المستثمر والاستفادة من تقرير المراجعة.

إن ذلك لا يغني المستثمر عن الاستعانة بالمتخصصين وبيوت الخبرة في مجالات المال والاستثمار، لإعطاء المشورة الاحترافية لطلاسم وأحجيات تقرير المراجع كما يرى بعض صغار المستثمرين وبالذات في أسواق ناشئة تتطلب كثيراً من الجهد والوقت لاكتمال الهيكلية.