ضمن جهود المصارف السعودية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المصرفية التي تقدمها لعملائها، حققت المصارف تقدماً مذهلاً في مجال التعاملات المصرفية الإلكترونية، بالشكل الذي مكن العملاء من إنجاز العديد من عملياتهم المصرفية من مواقعهم باستخدام الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) وباستخدام هواتفهم الذكية، دون الحاجة لتجشم عناء الذهاب إلى فروع المصارف، مما وفر عليهم الكثير من الوقت والجهد والمال. من بين القنوات الإلكترونية التي شرعت المصارف التجارية العاملة في المملكة إلى التوسع في تقديم خدماتها للعملاء، قنوات الإنترنت، كونها تمكن عملاء المصارف من تنفيذ العديد من العمليات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان في العالم بكل سهولة ومرونة ويسر، حيث على سبيل المثال تُمكن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو ما يعرف بـ "أون لاين" أو الإنترنت بانكنك أو الإنترنت المصرفي، عملاء المصارف من إجراء التحويل المباشر بين حساباتهم الشخصية في المصرف، وتنفيذ الحوالات بشكل دوري (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي، أو كل عدد معين من الأيام). كما يُمكن ذلك النوع من الخدمات عملاء المصارف من مراجعة وطباعة كشوف الحسابات، وتسديد الفواتير من خلال نظام سداد، وتسديد الفواتير المستحقة على البطاقات الائتمانية ومراجعة كشوفها، وإيقاف وإعادة إصدار بطاقة الصراف. كما تمكن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت العميل من الاستفسار عن صناديق الاستثمار والاشتراك في صندوق استثماري أو إضافة وحدات لصندوق استثماري أو استرداد وحدات لأي صندوق استثماري (جزئي أو كلي)، إضافة إلى الاكتتاب في أسهم الشركات وفي زيادة رأس المال. وتتيح أيضاً الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت لعملاء المصارف من الشركات تنفيذ العديد من العمليات المصرفية ذات الطبيعة التجارية من مكاتبهم ومن مقار شركاتهم دون الحاجة للتواجد في فروع المصارف. دون أدنى شك أن توسع المصارف التجارية العاملة في المملكة في تقديم خدمات مصرفية إلكترونية، أسهم بشكل كبير في توسيع قاعدة المنتجات، وفي التعزيز من قدرة المصارف المرتبطة بتقديم الخدمات للعملاء الذين يتعذر الوصول إليهم. كما أن الخدمات المصرفية الإلكترونية مكنت المصارف من التحسين من مستوى أداء وفعالية الخدمة وأتاحت لها تقديمها بشكل مباشر للعميل. وفي المقابل استفاد عملاء المصارف من هذا النوع من الخدمات، بما وفرته لهم من قنوات بديلة، تمكنهم من تنفيذ عملياتهم المصرفية المختلفة بالمرونة والسرعة المطلوبة، وفي الوقت نفسه بالأسلوب الذي يتناسب مع رغباتهم واحتياجاتهم. ولكي تضمن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن المصارف التجارية العاملة في المملكة تقوم بتوفير الحماية الكافية للمعلومات الخاصة بعملائها، وتقليص حالات الاحتيال، وإدارة المخاطر المتعلقة بالمصرفية الإلكترونية، وأيضاً تقليص عدد الشكاوى من مستخدمي المصرفية الإلكترونية، فقد أصدرت المؤسسة قواعد وإرشادات تنظم التعاملات المصرفية الإلكترونية في المصارف، والتي حددت من خلالها حقوق والتزامات المصارف والعملاء فيما يتعلق بجميع التعاملات المصرفية الإلكترونية، إضافة إلى تحديدها المخاطر المرتبطة بذلك النوع من التعاملات وسبل الوقاية منها والتغلب عليها.