كشف تقرير التطورات الاقتصادية الأخير الصادر عن الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خلال الربع الرابع من عام 2012، عن تحسن ملحوظ في الأداء المالي العام للقطاع المصرفي في المملكة نتيجة لعوامل عدة، أتت في مقدمتها وعلى رأسها، استمرار مؤسسة النقد خلال الربع المذكور في اتباع سياسة نقدية متزنة هدفت إلى تحقيق الاستقرار المالي، والاستقرار في مستوى الأسعار بشكل عام، وفي مستوى أسعار الصرف بشكل خاص.
السياسة النقدية المتزنة، التي اتبعتها مؤسسة النقد، أسهمت بشكل ملحوظ في توفير السيولة اللازمة للنظامين النقدي والمصرفي، بالشكل الذي مكّن المصارف المحلية من القيام بالدور التنموي المناط بها، دونما أن يتسبب ذلك في حدوث ضغوط تضخمية ملحوظة تؤثر بشكل سلبي في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وما يؤكد ذلك، أنه وعلى الرغم من سياسة الإنفاق التوسعية، التي تنتهجها الحكومة السعودية في الإنفاق على المشاريع التنموية العملاقة المختلفة، إضافة إلى وفرة السيولة بالنظام النقدي، إلا أن معدل التضخم العام في المملكة السنوي (المتوسط المتحرك) للأرقام القياسية لتكاليف المعيشة خلال السنة المنتهية بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2012، قد سجل ارتفاعاً منخفضاً، بلغت نسبته 4.6 في المائة مقارنة بمتوسط تضخم بلغ 5.9 في المائة خلال فترة الأعوام الخمسة السابقة (كانون الثاني (يناير) 2007 – كانون الأول (ديسمبر) 2011)، وذلك نتيجة لتسجيل ثلاث مجموعات رئيسة (مجموعة التعليم، ومجموعة الأقمشة والملابس، ومجموعة النقل والاتصالات) لمعدلات تضخم أعلى من متوسط معدلاتها، التي سجلتها خلال فترة الأعوام الخمسة السابقة، والتي تمثل نحو 30 في المائة من حجم مكونات سلة تكاليف المعيشة.
نتيجة لاتباع مؤسسة النقد لتلك السياسة النقدية، بلغ المتوسط اليومي لعمليات اتفاقيات إعادة الشراء (Repo) 33 مليون ريال خلال الربع الرابع من عام 2012 مقابل 518 مليون ريال في الربع السابق. وبلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي (Reverse Repo) للفترة نفسها 91.7 مليار ريال، مقارنة بمتوسط يومي بلغ 67.4 مليار ريال في الربع السابق. وارتفعت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثلاثة شهور (SIBOR) إلى 1.0 في المائة بنهاية الربع الرابع من عام 2012، مقارنة بنسبة 0.96 في المائة في الربع السابق.
انعكست السياسة النقدية التي انتهجتها مؤسسة النقد على الأداء المالي العام للقطاع المصرفي المحلي، الذي سجل نمواً في عدد من النشاطات المصرفية المختلفة، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، النشاط الائتماني، حيث ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الرابع من عام 2012 بنسبة 3.4 في المائة (39.7 مليار ريال)، ليبلغ 1222.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 1.6 في المائة (18.2 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية العاملة في المملكة ارتفاعاً سنوياً بنهاية الربع الرابع من العام الماضي بلغت نسبته 14.2 في المائة (152.9 مليار ريال)، في حين بلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والحكومي 97 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة مع 96.9 في المائة في نهاية الربع السابق.
