حقائق مصرفية

مقهى في دبي يتخصص في بيع منتجات حليب الإبل

في محاولة لاضفاء لمسة حديثة على تقليد بدوي قديم بدأ مقهى في امارة دبي تقديم منتجات يستخدم فيها حليب النوق...

ضوابط صارمة لحماية حسابات العملاء الراكدة

|
حددت قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية في (تحديثها الرابع)، والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ضوابط صارمة لفتح وتشغيل الحسابات البنكية الخاصة بالعملاء، وذلك بهدف توفير الحماية التشغيلية والقانونية اللازمة للحسابات وأصحابها. من بين الضوابط الصارمة التي حددتها القواعد سالفة الذكر، أسلوب وطريقة تعامل البنوك مع ما يعرف مصطلحاً بالحسابات الراكدة، التي عرفتها تلك القواعد على أنها الحسابات البنكية، التي أكملت خمس سنوات ولم يتم عليها خلال هذه المدة أي عمليات سحب أو تحويل من قبل العملاء أو من قبل وكلائهم المفوضين على الحساب، أو حركات إيداع من قبلهم أو من قبل وكلائهم المفوضين. في هذه الحالة ووفقاً لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها، تعد هذه الحسابات راكدة وغير مطالب بها Unclaimed، ويقوم تبعاً لذلك البنك بتحويل الرصيد المتوافر بها إلى حساب مجمد على مستوى البنك Suspense Account خاص بهذه الحسابات فقط، ما عدا الحسابات التي تقضي عقودها بالتجديد سنوياً (دورياً) وفق العقد دون حضور العميل مثل الودائع الاستثمارية، فلا يشملها التحويل للحساب المجمع، ولكن يشملها الحصر عند إكمال خمس سنوات والتواصل مع العميل. القواعد التشغيلية للحسابات البنكية، سمحت بالنسبة للحسابات الراكدة بقبول الإيداعات بأنواعها الشخصية أو الواردة عن طريق المقاصة والحوالات المحلية والدولية وأرباح الأسهم التي تتم عن طريق شخص غير صاحب الحساب، دون تغيير حالة الحساب. ومن بين الضوابط كذلك التي حددتها تلك القواعد بهدف تشديد الرقابة على الحسابات الراكدة، وحمايتها وصيانتها والمحافظة عليها، مطالبة البنوك بحجب توقيع العميل ورصيده من شاشات الفروع نهائياً عند مُضي خمس سنوات على الحساب دون حركة مالية، وحصر الرقابة على هذه الحسابات في الإدارة العامة (المركز الرئيسي) للبنك تحت إشراف إدارة الالتزام بالأنظمة. من بين ضوابط الحماية أيضاً التي وفرتها القواعد للحسابات الراكدة، وضع البنك سياسات تكفل الرقابة المزدوجة على ملفات الحسابات الراكدة للعملاء، بمستوى رقابي أعلى من المستوى المطبق على بقية الملفات، وكذلك استقلاليتها عن بقية الملفات، وتوفير أدوات السلامة الأمنية اللازمة لحمايتها من مخاطر الحفظ. ومن بين متطلبات الرقابة على الحسابات الراكدة كذلك، قيام البنوك برفع بيان في نهاية شهر مارس من كل سنة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي على قرص مرن، يتضمن حصرا للحسابات بحسب طبيعة وفئة الحسابات وأرقام الحسابات دون ذكر المعلومات الشخصية، وذلك كما هي في نهاية شهر ديسمبر من السنة السابقة. من المهم جداً الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من وصف الحساب الراكد بأنه حساب غير مطالب به، ويتطلب من البنك القيام بتحويل الرصيد المتوافر به إلى حساب مجمع على مستوى البنك، إلا أن الحساب الراكد وفقما نصت عليه القواعد يبقى التزاما على البنك في المركز المالي، ولا يحق للبنك التصرف في الرصيد أياً كان الحد الأدنى للرصيد والمدة اللاحقة، أو نوع الحساب. كما يجب على البنك في حال مراجعة العميل للبنك بعد الخمس سنوات لإعادة تنشيط الحساب الراكد أو سحب الرصيد، أن يقوم بفتح حساب جديد له أو يصرف له الرصيد القائم في سجلات البنك بعد التأكد من شخصية العميل أو الوكيل الشرعي أو وكيل ورثته وسريان الهوية. خلاصة القول، إن هناك ضوابط صارمة وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتوفير الحماية اللازمة لحسابات العملاء البنكية بشكل عام، ولحسابات العملاء الراكدة بشكل خاص، التي أكملت خمس سنوات ولم يتم عليها أي عملية مدينة (سحب) أو عملية دائنة (إيداع). إن مطالبة تلك الضوابط البنك بتحويل الرصيد المتوافر في الحساب الراكد إلى حساب مجمع على مستوى البنك، لا يلغي بتاتاً حق العميل في المطالبة برصيد حسابه حتى بعد مرور خمس سنوات على ذلك الحساب، حيث قد نصت تلك القواعد على ضرورة إبقاء جميع الحسابات الراكدة غير المطالب بها كالتزام في المركز المالي للبنك وعدم إجراء أي تصرف من قبل البنك على الرصيد أيا كان حد الرصيد الأدنى والمدد اللاحقة أو نوع الحساب، ومن حق العميل مراجعة البنك بعد خمس سنوات لتنشيط الحساب (بفتح حساب جديد) أو سحب الرصيد بعد التأكد من شخصية العميل أو الوكيل الشرعي أو وكيل الورثة وسريان الهوية.
إنشرها
كيف يمكن تفادي تجميد حسابك المصرفي؟

نصت قواعد فتح الحسابات المصرفية والقواعد العامة لتشغيلها في المصارف التجارية بالمملكة العربية السعودية على...

تفاعل مصرفي

تطرح صفحة ''حقائق مصرفية'' زاوية للتفاعل والرد على استفسارات القراء الكرام حول مختلف القضايا المصرفية....

فتح الحسابات المصرفية وتشغيلها يخضع لضوابط صارمة

عرفت قواعد فتح الحسابات المصرفية والقواعد العامة لتشغيلها في المصارف التجارية بالمملكة العربية السعودية في...

المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. لماذا هذا الاهتمام؟

|
نظرا لما يشكله قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهمية كبرى لاقتصادات دول العالم، وبالذات لاقتصادات الدول النامية، التي تجسدت في كونه محركا رئيسا للنشاط الاقتصادي في أي بلد في العالم، باعتباره مسؤولا مسؤولية مباشرة عن استيعاب قدر هائل من الوظائف، فقد أولته معظم حكومات الدول على مستوى العالم، هذه الأهمية، وبالذات أن القطاع ليس فقط قادرا على استيعاب أعداد هائلة من القوى العاملة، بل إنه قادر على استيعاب قوى عاملة إما متوسطة أو متواضعة التدريب والتأهيل العلمي، إضافة إلى أنه يسهم بفاعلية في النشاط التجاري اليومي للسلع والخدمات. ونظرا لتك الأهمية أصبحت المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم تشكل أهمية من حيث العدد والقيمة المضافة للاقتصاد والقدرة على التوظيف بعدد كبير جدا من دول العالم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، في منطقة اليورو يشكل عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 99.8 في المائة من إجمالي منشآت الأعمال، ونحو 60 في المائة من القيمة المضافة، ونحو 70 في المائة من التوظيف، وهذه النسب بطبيعة الحال ليست مقتصرة فقط على منطقة اليورو، بل إنها تنطبق على عدد كبير من اقتصادات دول العالم. ويأتي أيضا اهتمام حكومات دول العالم بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كونها أداة فعالة في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق النائية أو الأقل حظا في التنمية، ما يوفر على الحكومة الكثير من المال والجهد، باعتبار أن القطاع الخاص سيكون له دور رئيس ومهم في تنمية تلك المناطق. بالنسبة للوضع في المملكة العربية السعودية، قد لا يختلف كثيرا عن بقية دول العالم، وبالذات فيما يتعلق بالاهتمام بذلك النوع من المنشآت وبذل أقصى الجهود الممكنة والمتاحة، للارتقاء بأدائها والرفع من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ولا سيما أنها مسؤولة عن توظيف أكثر من 80 في المائة من القوى العاملة في السوق، وتمثل نحو 90 من أعداد الشركات والمؤسسات في المملكة. نتيجة لهذا الاهتمام، شهد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، نموا واضحا خلال السنوات القلية الماضية، حيث ارتفع عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية من نحو 121.5 ألف منشأة عام 1426هـ إلى نحو 218.4 ألف منشأة في عام 1430هـ، أي بمتوسط سنوي بلغت نسبته 16 في المائة. وتمثل المنشآت الفردية نحو 93.1 في المائة من الإجمالي، والمحدودة نحو 4.7 في المائة، والتضامنية نحو 0.6 في المائة. ويتركز النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت في ثلاثة أنشطة هي التجارة بنسبة 34.3 في المائة، والتشييد والبناء بنسبة 32.3 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 14.6 في المائة. وللتغلب على مشكلة التمويل التي تواجه المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في المملكة، قامت وزارة المالية بالتعاون مع المصارف السعودية بتأسيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ''كفالة''، الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي برأسمال قدره 200.1 مليون ريال، بغرض تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه، ولتشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تمتلك مقومات النجاح، لكن لا يمكنها تقديم الضمانات اللازمة أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل. وحقق البرنامج منذ انطلاقته عام 2006 حتى نهاية آب (أغسطس) من العام الجاري، إنجازات ملحوظة وملموسة، حيث بلغ عدد الكفالات الذي اعتمده البرنامج خلال الفترة المشار إليها نحو 4156 كفالة، بقيمة إجمالية قدرها 1.956 مليون ريال، مقابل قروض منحتها المصارف تحت مظلة البرنامج بلغت نحو 4.2 مليار ريال، استفاد منها نحو 2564 منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم. إضافة إلى برنامج ''كفالة''، يقدم البنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق المئوية قروضا للمواطنين لتمويل المشاريع الصغيرة. جميع هذه الجهود يتوقع لها أن تسهم بفاعلية في الارتقاء بأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة، ولا سيما أنها من خلال هذا الدعم الحكومي، ستتمكن من التوسع في حجم أعمالها، وتوظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين، الأمر الذي تنشده الدولة وتسعى إلى تحقيقه.
إنشرها

قواعد منظمة لخدمات الدفع المسبق في المملكة

|
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' أخيراً للبنوك التجارية العاملة في السعودية، قواعد تتعلق بتنظيم خدمات الدفع المسبق في السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز استخدام خدمات الدفع المسبقة ونموها في المملكة. حددت تلك القواعد الحدود الدنيا من الإفصاح، وحق إلغاء اتفاقيات خدمة الدفع المسبق، إضافة إلى أنها نظمت الممارسات الخاصة بالخدمة، وتوفير وسيلة عادلة لتسوية النزاعات، التي قد تنشأ ـــ لا سمح الله ــــ بين مقدمي الخدمة من البنوك التجارية، والمستفيدين منها من العملاء. كما وفرت القواعد المنظمة لخدمات الدفع المسبقة، معلومات تفصيلية ووافية لتثقيف وتعزيز معرفة ووعي صاحب الحساب و/أو حامل البطاقة الأساسي بمنتجات خدمة الدفع المسبق للأحكام والشروط المرتبطة بها. وتنقسم القواعد التنظيمية إلى قسمين رئيسيين، الأول يقدم تعريفاً لخدمات الدفع المسبق، والذي عرفها، على أنها امتلاك قيمة نقدية في سجل حسابي/ إلكتروني مسبق الدفع، يمكن استخدامها لشراء سلع أو خدمات من مؤسسة تجارية أو أكثر توافق على الاشتراك في برنامج الدفع المسبق، في حين أن القسم الثاني، قد تناول القواعد التشغيلية والإرشادات التي تنظم خدمات الدفع المسبق، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالتجار. جدير بالذكر أن إصدار هذه القواعد، يأتي ضمن خطة تبنتها مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تطمح إلى نشر الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوفير أدوات جديدة لقطاعات جديدة من المستفيدين، ولا سيما أن خدمة الدفع المسبق تتمتع بمرونة وسلاسة عالية في التعاملات، حيث من المتوقع أن تقدم البنوك المحلية خدمة الدفع المسبق للعملاء الراغبين فيها بمجرد أن يفتح العميل حسابا مصرفيا لدى البنك، ويودع به مبلغاً نقدياً، ومن ثم يحصل على بطاقة نقد إلكتروني مرتبطة بهذا الحساب لاستخدامها في عمليات شراء السلع والخدمات من خلال أجهزة نقاط البيع، وكذلك الحصول على النقد أو الاستفسار عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى تنفيذ عدد من الخدمات من خلال الهاتف المصرفي والإنترنت، ويمكن كذلك استخدام تلك البطاقات لتسديد الفواتير والخدمات العامة من خلال نظام سداد للمدفوعات. تجدر الإشارة أيضاً إلى أن خدمة الدفع المسبقة، ستوفر للعميل مرونة عالية في إدارة رصيده المتوافر في حسابه المصرفي، مثل توزيع الرصيد على أكثر من بطاقة، حيث يمكن إصدار عدد من البطاقات تحت هذه الخدمة، مثل بطاقات الرواتب، وبطاقات الأسرة، وبطاقات الطلبة وبطاقات الزوار مع التحكم في حدود السحب لكل بطاقة وتحديد نطاق استخدام البطاقة محلياً ودولياً. وسيتم التركيز في المرحلة الأولى على البطاقات ذات الاستخدام المفتوح المقبولة في جميع أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وفي مرحلة لاحقة تقديم الخدمة المقيدة (التي تتيح استخدام البطاقات لدى جهة معينة ـــ خاصة أو عامة ــــ مثل بطاقات النقل العام، بطاقات المحال التجارية)، وكذلك الخدمة المحددة (التي تحصر استخدام بعض البطاقات في قطاعات محددة مثل بطاقات محطات الوقود). وبالنسبة لمتطلبات فتح الحساب الإلكتروني المرتبط بخدمة بطاقة الدفع المسبق، فقد نصت القواعد على ضرورة الالتزام بقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في السعودية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وتحديثاتها اللاحقة. دون أدنى شك أن تقديم البنوك التجارية العاملة في السعودية لخدمات الدفع المسبق، يعد منعطفا مهما وتاريخيا في مجال التعاملات المصرفية الإلكترونية التي تقدمها البنوك السعودية لعملائها، ولا سيما أن تقديم مثل هذه الخدمة، سيمكن من تحقيق الأهداف المرجوة لمؤسسة النقد العربي السعودي، المتمثلة في نشر الوعي والثقافة المصرفية بين أفراد المجتمع، وبالذات ثقافة التعاملات المصرفية الإلكترونية، وكذلك توفير أدوات ووسائل وقنوات تقنية جديدة للمستفيدين من عملاء البنوك بمختلف فئاتهم وطبقاتهم.
إنشرها

تفاعل مصرفي

تطرح صفحة ''حقائق مصرفية'' زاوية للتفاعل والرد على استفسارات القراء الكرام حول مختلف القضايا المصرفية. ...

قواعد تحكم تعاملات خدمات البطاقات مسبقة الدفع

هناك عدد من الأحكام الواجب تطبيقها للمنتجات الخاصة بخدمات المدفوعات المسبقة، وهي: ...

خدمات الدفع المسبق تؤسس مفاهيم اقتصادية لإدارة مصروفات الأسرة

تتهيأ المصارف التجارية العاملة في السعودية لإطلاق خدمات بطاقات الدفع المسبق خلال الأسابيع القليلة القادمة...

مؤسسة النقد والإشراف على التمويل العقاري

|
إن امتلاك المواطن السعودي لمسكن خاص به، أصبح حلماً يراوده لفترة طويلة من الزمن، لاسيما في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من طفرة عقارية غير مسبوقة على مستوى النشاط العقاري سواء أكان السكني أم التجاري، مما تسبب في حدوث اختلالات بين الطلب والعرض على الوحدات العقارية بشكل عام وعلى الوحدات السكنية بشكل خاص، خاصة في ظل الطلب المتنامي على الوحدات السكنية عاما عن عام، وارتفاع أسعار الأراضي، التي تشكل ما نسبته حوالي 60 في المائة من تكلفة إنشاء المسكن. الحكومة السعودية تنبهت لمشكلة الإسكان في المملكة منذ وقت بعيد، وبادرت بإنشاء صندوق التنمية العقارية في عام 1394، ليبدأ نشاطه بهدف المساهمة في إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة. وبدأ الصندوق برأس مال قدره 250 مليون ريال ثم تضاعف عدة مرات ليتجاوز مبلغ 130 مليار ريال، ويصبح بالتالي أحد أكبر أموال المؤسسات والصناديق المماثلة في العالم، وذلك رغبة من حكومتنا الرشيدة في قيام الصندوق بتحقيق القدر الأكبر من طموحات المواطنين في توفير السكن الملائم والمريح لهم. وانطلاقاً من إصرار الدولة على القضاء على مشكلة الإسكان في المملكة، أنشأت الحكومة وزارة للإسكان، تعني بإيجاد الحلول والتدابير المناسبة الكفيلة بتنظيم قطاع الإسكان في المملكة، وإيجاد المساكن المناسبة للمواطنين، الذين تنطبق عليهم الشروط. كما اعتمدت الدولة مبلغ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، وكذلك رفع قيمة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال بدلاً من 300 ألف ريال. وأخيراً أقر مجلس الوزراء خمسة أنظمة عقارية جديدة (نظام الرهن العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التمويل العقاري، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام قضاء التنفيذ)، والتي يتوقع لها أن تقضي على الاختلال الواضح بين الطلب والعرض على السكن والمساكن، بما ستوفره من ضوابط ستعمل على تنظيم السوق، وتحافظ في نفس الوقت على حقوق والتزامات المتعاملين بالسوق. ويأتي إسناد الدولة لمسؤولية الإشراف على قطاع التمويل العقاري وقطاع شركات التمويل غير المصرفي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، بغية الوصول إلى إيجاد الضوابط المهنية اللازمة لممارسة نشاط التمويل العقاري في المملكة، بالشكل الذي يحقق الأهداف المنشودة منه، ولا يتسبب في حدوث مشاكل اقتصادية وتنموية لا تحمد عقباها، وكما حدث في دول متقدمة من العالم، لاسيما وأن المؤسسة تمتلك خبرة طويلة جداً في مجال الإشراف على قطاع التمويل في القطاع المصرفي يتوقع لها من خلالها أن تحدث نقلة نوعية في نشاط التمويل العقاري بشكل عام وفي نشاط قطاع شركات التمويل غير المصرفي بشكل خاص. إضافة إلى ذلك فقد تم إسناد مهمة إعداد اللوائح التنفيذية الخاصة بتنظيم هذين القطاعين للمؤسسة، وذلك من خلال الصلاحيات المسندة لها بموجب هذه الأنظمة، ويتوقع للمؤسسة العمل على إعداد لوائح تنفيذية للأنظمة بالشكل الذي يتناسب مع مكانة قطاع التمويل غير المصرفي، وبما يحقق كذلك الأهداف المرجوة من نظام مراقبة شركات التمويل، التي من بينها على سبيل المثال تحقيق مبدأ الشفافية والانضباط وحماية المستهلكين. ويتوقع أيضاً للائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي أن تحدث إضافات جوهرية لهذا النوع من الخدمات في السوق المحلية، بحيث تعالج جوانب الضعف القائمة، ومنها على وجه الخصوص الأحكام المنظمة لحقوق المستأجر والمؤجر بشكل عادل وقابل للاستقرار والاستدامة وبما يقلل المخاطر وينعكس على التسعير وخدمة المستفيدين.
إنشرها
تفاعل مصرفي

ما هي أفضل الخطوات المتبعة للحد من عمليات الاحتيال وإساءة استخدام بطاقة الائتمان؟ ...

حملة "لا تِفشيها" الرابعة .. ما الجديد؟

|
أطلقت المصارف السعودية بتاريخ 9 حزيران (يونيو) من العام الجاري، حملتها التوعوية الرابعة بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي تحت عنوان: ''لا تفشيها''، والتي استهدفت كسابقاتها من حملات التوعية التي أطلقتها المصارف السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، توعية عملاء المصارف وغيرهم من أفراد المجتمع بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي وسبل الوقاية منها، وبالذات لدى استخدامهم للقنوات المصرفية الإلكترونية المختلفة والبطاقات المصرفية والبطاقات الائتمانية. جدير بالذكر أن المصارف السعودية قبل أن تطلق حملة توعية جديدة، تُخضع الحملة السابقة عند انتهائها لعملية تقييم دقيقة للغاية، من خلال الاستعانة بشركة محلية أو دولية متخصصة في مجال تقييم حملات توعية مماثلة لحملة التوعية المصرفية المشار إليها أعلاه، وذلك بهدف التعرف على نقاط القوة ومواطن الضعف والاستفادة من ذلك في تعظيم نقاط القوة والتحسين من نقاط الضعف. نتائج البحث الميداني النوعي والكمي، الذي أجرته المصارف السعودية لحملة التوعية التي نفذتها خلال العام الماضي بعنوان: ''لا تِفشيها'' والذي شمل عدداً كبيراً من مناطق ومدن المملكة، أظهر أن الحملة كانت جيدة ومؤثرة في إيصال رسائل التوعية لعملاء المصارف وغيرهم من أفراد المجتمع، كما أنها تمكنت من تغيير سلوك عملاء المصارف لدى استخدامهم للقنوات المصرفية الإلكترونية المختلفة، بما في ذلك البطاقات المصرفية والبطاقات الائتمانية، بالشكل والأسلوب الذي يكفل لهم المحافظة على بياناتهم البنكية ومعلوماتهم الشخصية، من أن تكون عرضة للسرقة أو للضياع أو لسوء الاستخدام من قبل الغير لا سمح الله. لعل الجديد في هذه الحملة مقارنة بسابقاتها من الحملات، أنها عززت من الوسائل والأدوات المستخدمة في إيصال رسائل التوعية، لتتمكن من إيصال رسائل التوعية لأكبر عدد ممكن من عملاء المصارف وغيرهم من أفراد المجتمع، حيث إنه على سبيل المثال لا الحصر، وضمن إطار هذه الحملة أقامت المصارف السعودية مراكز معلومات متنقلة في عددٍ من المراكز والمجمعات التجارية الكبرى في المملكة، بهدف نشر التوعية بشكل أكبر وأوسع بين أفراد المجتمع السعودي، وبهدف التأكيد على أهمية المحافظة على سرية البيانات الشخصية والمصرفية، وترشيد تداولها وعدم التهاون في الكشف عنها تحت أي ظروف للمجهولين وللغرباء. كما ركزت المصارف في هذه الحملة بناءً على نتائج استفتاء الرأي الذي أُجرى على عددٍ كبير جداً من أفراد المجتمع من الجنسين من خلال البحث الميداني المذكور، على استخدام المواقع الإلكترونية المشهورة والمعروفة، التي تتمتع بسمعة مرموقة على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى التركيز على وسائل الإعلام الجديد Social Media في إيصال رسائل التوعية للشباب من الجنسين. كما تم تصميم رسائل التوعية، التي تضمنتها الحملة بعناية فائقة، لتلبي احتياجات التوعية المصرفية لفئات مختلفة من المجتمع، حيث على سبيل المثال تم توجيه رسائل توعية مصرفية خاصة بفئة التجار من رجال الأعمال، وبفئة كبار السن، والسيدات، بما في ذلك توجيه رسائل توعية مصرفية عامة لكل أفراد المجتمع، حثتهم المصارف من خلالها على عدم التهاون في الكشف عن البيانات المصرفية، بما في ذلك الأرقام السرية للغير، وبالذات للمجهولين والغرباء. لعل الجديد في هذه الحملة أيضاً، استخدامها لمشاهد تمثيلية تحاكي قصص احتيال واقعية، تَحكي كيف تعرض ضحاياها لشتى أنواع المصاعب والمتاعب، بمجرد كشفهم عن بياناتهم المصرفية ومعلوماتهم الشخصية لأفراد مجهولين وجهات غير نظامية ووهمية. خلاصة القول، أن حملة التوعية المصرفية بعمليات الاحتيال المالي تحت عنوان'' ''لا تفشيها'' التي دشنتها المصارف السعودية أخيراً، قد اعتمدت على استخدام عدد كبير من الوسائل الإعلامية لبث رسائلها التوعوية من خلالها، والتي تنوعت بين الإعلانات الصحافية والإذاعية، واللقاءات المباشرة والندوات التلفزيونية، فضلا عن رسائل الجوال النصية SMS، والمواد الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، وذلك إلى جانب استخدام منافذ وقنوات المصارف السعودية المختلفة كشبكة الفروع ومواقعها الإلكترونية، وأجهزة الصراف الآلي، بهدف تعميم الفائدة والقضاء على عمليات الاحتيال المالي في المملكة بإذن الله.
إنشرها