تواجه المصارف العربية، والبالغ عددها نحو 520 مصرفا خلال العام الجاري، تحديات متزايدة في مقدمتها تصاعد تعقيدات العقود المصرفية العابرة للحدود، وتنامي المخاطر القانونية المرتبطة بالمنتجات المالية الحديثة، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية.

أوضح فتوح أن التعامل مع هذه التحديات التي تفرضها التحولات الاقتصادية والمالية العالمية على المصارف العربية التي يتجاوز حجم موجوداتها 5.5 تريليون دولار، يتطلب تعزيز إدارة المخاطر، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب توسيع آفاق التعاون مع المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية، بما ينسجم مع طبيعة الأسواق المالية العالمية.