قلصت المصارف العاملة في السعودية استثماراتها في الخارج 44.3 في المائة، بما يعادل 77.6 مليار ريال خلال آخر أربعة أعوام، لتبلغ 97.6 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2019، مقارنة بـ175.2 مليار ريال بنهاية عام 2015.
ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، جاء ذلك بالتزامن مع شهية المصارف القوية للسندات والصكوك المحلية، ما دفعها إلى ضخ تلك الأموال في الاقتصاد المحلي.
وزادت المصارف في السعودية استثماراتها في السندات والصكوك المحلية بنحو 297.5 مليار ريال منذ نهاية عام 2015، بنسبة ارتفاع 345 في المائة، حيث كانت 82.6 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015.
ومنذ عام 2016، انتهجت المصارف في السعودية سياسة تقليص استثماراتها في الخارج، لتخفضها 26.2 في المائة "46 مليار ريال" في عام 2016 لتبلغ 129.2 مليار ريال في نهاية العام.
كما قلصتها 11.4 في المائة "14.7 مليار ريال" في عام 2017 لتصل إلى 114.5 مليار ريال في نهايته، ثم خفضها 13.7 في المائة "15.7 مليار ريال" في عام 2018 لتبلغ 98.8 مليار ريال.
وأخيرا خفضها 1.2 في المائة "1.1 مليار ريال" في عام 2019 لتصل إلى 97.6 مليار ريال في نهاية العام.
وتلجأ المصارف السعودية إلى الاستثمار في الخارج لعدة عوامل، الأول تنويع قاعدة السيولة النقدية لديها، وثانيا، تحقيق عوائد من ودائع العملاء المودعة لديها، وهي عوائد أقل من المحققة من خلال الإقراض سواء للشركات أو الأفراد محليا، إلا أنها ذات مخاطر أقل إضافة إلى توفير العملة الأجنبية التي تحتاج إليها في تعاملاتها، وثالثا تسعى المصارف إلى تنويع إيرادات من مصادر مختلفة من حيث النوعية والمخاطرة.
وخلال 23 عاما بين 1993 حتى نهاية عام 2015، تراجعت استثمارات المصارف في الخارج في تسعة أعوام، فيما ارتفعت خلال 13 عاما.
وسجلت المصارف أعلى مستوى من التراجع السنوي في القيمة خلال عام 2008 بالتزامن مع الأزمة العالمية التي دفعت الجميع إلى التحفظ في الاستثمار، لذا تراجعت استثمارات المصارف السعودية خلال هذا العام بقيمة 16.6 مليار ريال، لتنخفض الاستثمارات إلى 64.9 مليار ريال، مقابل 81.5 مليار ريال خلال عام 2007، بنسبة تراجع 20 في المائة.
على الجانب الآخر، سجلت استثمارات المصارف السعودية في الخارج أعلى ارتفاع سنوي في القيمة خلال عام 2009، بقيمة 47.5 مليار ريال لتبلغ 112.3 مليار ريال بنهاية العام، مقابل 64.9 مليار ريال بنهاية عام 2008، نتيجة طبيعية بعد تراجعها لأدنى مستوياتها خلال الأزمة العالمية 2008، ما جعل القفزة كبيرة في العام التالي.
وعقب 2015، أخذت المصارف في السعودية في تقليص استثماراتها في الخارج بالتزامن مع طرح الحكومة السعودية سندات وصكوكا محلية ودولية.
ويعكس اتجاه المصارف في السعودية للشراء الكثيف من السندات الحكومية، ثقتها بالاقتصاد المحلي وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها.
وخلال عام 2019، صعد رصيد المصارف في السعودية من السندات الحكومية بنسبة 25.8 في المائة بما يعادل 78.7 مليار ريال، ليبلغ 383.7 مليار ريال بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقابل 304.9 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2018.
وتعد مشتريات المصارف خلال 2019 هي الأعلى خلال ثلاثة أعوام، أي منذ عام 2016، التي بلعت مشترياتها خلاله 92.3 مليار ريال، وهي الأعلى تاريخيا، وبالتالي العام الماضي هي ثاني أعلى مشتريات للمصارف من السندات الحكومية على الإطلاق.
* وحدة التقارير الاقتصادية
