كشفت بيانات مصرفية في ألمانيا أن الفائدة السلبية كبدت المؤسسات المالية الألمانية نحو 2.4 مليار يورو في العام الماضي.

وبحسب "الألمانية"، أوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الألماني أن المصارف الألمانية ومصارف شباركاسه دفعت هذا المبلغ على الأموال المودعة لدى البنك المركزي الأوروبي في الفترة من منتصف كانون الأول (ديسمبر) 2018 حتى منتصف الشهر نفسه في 2019.

يشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي يحصل في الوقت الراهن فائدة سلبية بنسبة 0.5 في المائة على الأموال التي تودعها المصارف لدى البنوك المركزية، وذلك لإيجاد محفزات لمنح قروض من أجل إنعاش الحالة الاقتصادية، وهناك بعض البنوك التي تقوم بتحميل العملاء جزءا من التكاليف الناشئة عن هذه الفائدة السلبية. وعلى الرغم من أن بعض البنوك التجارية بدأت في فرض فائدة سلبية على الأفراد في ألمانيا عندما يتجاوز مبلغ الإيداع عتبة محددة، ولكن الأمر يتعلق ببعض الحالات المنفردة، لأنه من الناحية العملية لن يقوم أي فرد بدفع فائدة مقابل إيداع أمواله لأنه يمكن الاستغناء عن البنوك ما دام حجم رؤوس الأموال صغيرا نسبيا، في حين لا تستطيع البنوك التجارية تفادي هذا الأمر لأنها تتعامل برؤوس أموال ضخمة.

ومنذ الأزمة المالية العالمية في 2008 خفض عدد كبير من البنوك المركزية نسب الفائدة إلى ما دون الصفر بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية التي لم تكن كافية لتحفيز النمو وزيادة معدلات التضخم، وتعد اليابان آخر دولة تلجأ إلى سياسة الفائدة السلبية بعد أن قام البنك المركزي بهذه الخطوة عام 2014، إضافة إلى عدة دول أخرى أوروبية، كسويسرا، السويد، والنرويج.

وتعد الفائدة السلبية من بين الأدوات غير التقليدية للسياسة النقدية التي لجأت إليها هذه الدول بعد أن فشلت الحلول الأخرى، خاصة دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني نسب نمو ضعيفة، وانخفاضا في معدلات الاستهلاك.

وتسعى هذه الدول من خلال تطبيق أسعار فائدة سلبية إلى إرغام البنوك التجارية على عدم الاحتفاظ برؤوس الأموال وضخها في النظام الاقتصادي لتخفيض تكلفة الاقتراض وتشجيع الشركات والأفراد على الاستثمار والاستهلاك.