طرحت وزارة المالية الألمانية اليوم مشروع قانون جديد للمصارف يُعْتَقَد أنه سيزيد من قوة احتمال المصارف للأزمات وتحسين حمايتها.
وبموجب القانون الجديد، فإن من المنتظر يتحمل الدائنون ومالكو البنك التكاليف الخاصة بإنقاذ البنك في حال تعثره، بحيث لا يتم تحميل هذه التكاليف على دافعي الضرائب بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الألمانية".
ويلزم مشروع القانون المصارف الكبيرة بإعداد احتياطي للحماية من الخسائر تقدر قيمته بما لا يقل عن 8% من إجمالي ميزانية البنك، كما تلزم المسودة المصارف بالتأكد من عدم الإفراط في منح القروض في حال عدم امتلاكها رأسمال كاف.
ويهدف مشروع القانون أيضا إلى منع صغار المستثمرين من القيام بحسن نية بشراء سندات تنطوي على مخاطر خسائر عالية، ويطالب مشروع القانون بحصر بيع مثل هذه السندات في فئات لا تقل قيمتها عن 50 ألف يورو.
يأتي مشروع القانون الجديد تنفيذا لقواعد أوروبية، ويحتاج المشروع إلى موافقة مجلس الوزراء والبرلمان، وثمة تعديلات على المشروع يجري التخطيط لها بالنسبة للبنوك الصغيرة، حيث سيتم تخفيف الأعباء البيروقراطية بالنسبة للمؤسسات المالية التي تقل ميزانيتها عن خمسة مليارات يورو.