تذبذبات عالية مستمرة وثبات فوق مستويات 10 آلاف نقطة وقاع سعري لكثير من الشركات

<p><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> استمر الأسبوع المنتهي بتذبذبات عالية ومستمرة للمؤشر العام باتجاه منخفض وأسعار الشركات أيضا، وكان المؤشر قد عاد مرة أخرى وكسر منخفضا مستويات العشرة آلاف نقطة ولكن لم يغلق دون مستوى الدعم الأساسي القوي وهو 10.050 نقطة تقريبا، وعاد للدعم الأول وهو 10.200 نقطة تقريبا، وكانت السمة الغالبة للسوق هي المضاربات المستمرة وكان التركيز على الأسهم المضاربة الصغيرة والمتوسطة أو التي لديها محفزات نسبية مستقبلية، طغت على السوق المضاربات العالية وحققت الكثير من الشركات ارتفاعات مهمة الأسبوع المنتهي كشركات الأحساء وفتيحي والصادرات والغذائية والأسماك ومعدنية والخزف وغيرها من الشركات، مع وضوح تام على تحييد للشركات المؤثرة في المؤشر العام، كانت السمة الغالبة والواضحة في السوق هي المضاربات الوقتية والسريعة ليومين أو ثلاثة وحتى ساعة وساعتين، ليس هناك سياسة احتفاظ بالأسهم بصورة أساسية وكبيرة لاعتبار أن المضاربة الآن هي المسيطرة والسائدة، هناك سياسة متبعة في السوق وهي تناقل السيولة بين الشركات والقطاعات بصورة أساسية وسريعة كمضاربات غير مستقرة وهذه هي السمة السائدة في السوق، وهذا ليس غريبا أو شيئا غير مألوف في الأسواق، وأجد ما يحدث شيئا منطقيا كتذبذبات وتقلبات سعرية كبيرة، لأن ما يحدث هو نتيجة انهيار حدث في السوق، والسوق الآن والمؤشر العام يبحث عن قاع سعري يستقر عنده ثم تبدأ مرحلة بناء الثقة بالسوق، وبعدها تذبذبات تأخذ وقتها الزمني ثم مرحلة صاعدة بطيئة. يجب أن أنوه إلى مرحلة الضغط السعري على القطاع البنكي، الذي يعاني من تقارير دولية لا نعرف مدى درجة دقتها أو مصداقيتها حتى الآن، الكثير من التقاير تؤكد على أن القطاع البنكي سيعاني من تداعيات انهيار سوق الأسهم السعودي، ولا نستطيع الحكم على درجة التأثير على البنوك بربحيها إلا بظهور نتائج الربع الثاني التي ستكون فيصلا مهما لتحديد نتائج ربحية العام والمرحلة القادمة، ولن تتضح الصورة حتى نتائج الربع الثاني التي ستكون مهمة لتحديد مسار القطاع البنكي، وهذا ما يضع كثير من المستثمرين في حالة حيرة وانتظار، إلى أي مدى أثر انهيار سوق الأسهم السعودي على ربحية البنوك؟ وهذا مهم أيضا للمؤشر العام وندرك مدى أهمية القطاع البنكي على المؤشر العام خاصة، "الراجحي" و"سامبا" وبنك الرياض، ولا أرى أي تحرك فاعل سعريا للقطاع البنكي إلا بعد وضوح أو اقتراب نتائج القطاع البنكي، وسيتضح أي البنوك كانت تعتمد بصورة أساسية على أرباح التداولات البنكية أو التسهيلات التي منحت وأي نتائج تتبعها، وهذا مهم في تحديد مسار البنوك مستقبلا، وأي البنوك التي كانت متحفظة ولم يكن سوق الأسهم هو رهانها الأساسي كربحية رغم أهميته. حظي هذا الأسبوع المنتهي بتصريحات مستمرة من رئيس الهيئة سواء صحافيا أو تلفزيونيا، وهذه ميزة كبرى ومهمة لشفافية أكبر يمارسها رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبد الرحمن التويجري، وكان آخرها توقيع عقد تطوير نظام تداول بتكلفة تقارب 160 مليون ريال، وهذه الاتفاقية المهمة تعني الشيء الكثير وتحقق قفزة كبرى للسوق تقنيا، والأهمية أيضا في المؤتمر الصحافي الذي عقدة رئيس هيئة سوق المال بعد الاتفاقية وتوقيعها، الأهمية بالإجابة على كل سؤال وشفافية واضحة ومهمة ستكون مهمة مستقبلا للقضاء على أي إشاعات أو تأويلات قد يتم تداولها. الأسبوع المقبل . ما زال السوق فنيا خاضع لتذبذبات عالية، وتركز أكبر في المضاربات على الشركات المتوسطة والصغيرة، وستستمر في هذا الاتجاه للكثير من الشركات الصغرى والمتوسطة، وهي فترة مميزة وذهبية للمضاربين فنجد شركات ترتفع في أسبوع 20 و30 في المائة، مع ثبات واستقرار نسبي في الشركات المؤثرة في المؤشر العام كـ "سابك" و"الاتصالات" و"الراجحي"، وهذه الشركات أصبحت تصل الآن لمرحلة قاع سعري بدأ يتشكل، ومنذ بدأ انهيار السوق في شباط (فبراير)، وصلت الأسعار لهذه الشركات حدود دنيا ارتدت منها فـ "سابك" أقل سعر وصلت إليه كان 124.50 ريال و"الاتصالات" 96.50 ريال و"الراجحي" 205.75 ريال، هذه أدنى أسعار وصلت إليها هذه الشركات ولم تعد إليها منذ فترة زمنية، وحين كسر المؤشر عشرة آلاف نقطة، لم تكن هناك شركة واحدة سجلت نسبة دنيا، وهذا يعطي مؤشرات على أن هذه المستويات تعتبر منطقة توقف عن البيع أو جفاف بيعي، وحتى التسهيلات البنكية وضح أنها انحسرت، وبدأت تظهر صورة اقتناع الآن بالاحتفاظ فيما لو كسر العشرة آلاف انخفاضا، وأصبح السوق يرتد من هذه المستويات، إذا نحن نحتاج فترة زمنية للاستقرار والثبات فوق مستوى عشرة آلاف نقطة على الأقل للأسبوعين القادمين حتى نؤكد بصورة واضحة فنيا أيضا أن السوق لن يهبط دونها وهناك قناعة للمتعاملين بعدم البيع عندها بل هي شراء أكثر من أي شيء آخر. السمة العامة للسوق استمرار المضاربات والتركيز على الأسهم القليلة والخفيفة وكل ما كانت أسعارا متدنية وأمكن السيطرة عليها، لا ننسى أن من يربحون من المضاربات السعرية تتعاظم لديهم القوة المالية وتكون أقوى، حتى مع ارتفاع الأسعار لأن هناك تبادلا للمراكز مستمر، وهذا مع الوقت سلاح ذو حدين، إما إعادة ضخها في السوق وتزايد المضاربات، أو الخروج النسبي والاحتفاظ برؤوس أموال خارج السوق. التحليل الفني: المؤشر العام يتضح مدى ضعف المؤشر العام في الثبات أمام مستويات مقاومة ليست بعيدة، ولكن ظل المؤشر العام محتفظا بقوة الدعم عند مستويين، وهما 10.050 و 10.250 نقطة، وأصبح التذبذب عند هذه المستويات كبيرا، ولكن المؤشر العام يحتاج إلى قوة كبيرة من الشركات المؤثرة في المؤشر العام حتى يستطيع أن يستمر ويستقر على الأقل عند الأحد عشر ألف نقطة، يلاحظ أن الوتد الهابط في المرحلة النهائية كهبوط للمؤشر، أي صعوبة كسر العشرة آلاف نقطة هذا فنيا حتى الآن، ونأمل أن يكون مع نهاية شهر أيار (مايو) وبداية الشهر الأخير للربع الثاني أن تكون هناك بداية محفزة للنتائج المالية للربع الثاني . القطاع البنكي: يلاحظ مستوى الضعف في القطاع البنكي والمؤشرات الهابطة، وكأن القطاع البنكي تضرر بخبر أو معلومات سلبية، وهي منطقية التأثر نسبة لما حدث وأتبعها بتقارير سلبية خارجية، ولكن هي بمراحل " فنيا " أخيرة " قد تنخفض الأسبوع القادم نسبيا ولكن من المهم أننا وصلنا مرحلة أخيرة كما يتضح، وكل ما مر فترة زمنية وهي بهذه المستويات، وقرب نتائج الربع الثاني التي يفترض أو فرضية أنها إيجابية ستكون داعمة للقطاع، ولا يجب إغفال تأثر القطاع أساسا بانهيار السوق وبكل ما حدث في السوق.