اعتمدت السعودية ضوابط تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي، على أن يكون التخصيص لأغراض توفير المقار وتشغيلها محددا باحتياج الكيان غير الربحي.
ونصت على ألا تزيد مساحة التخصيص على 2500 متر مربع، كما سمحت للكيان غير الربحي باستخدام 30% من العقار لأغراض الاستدامة المالية.
وجاء اعتماد الضوابط من مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة برئاسة وزير المالية محمد الجدعان تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في مايو الماضي.