إغلاق إيجابي للمؤشر العام وتقييم متقلب للأسهم القيادية واستمرار تضخم المضاربات
اتجاه السوق للأسبوع المنتهي
كان اتجاه السوق للأسبوع المنتهي كما كان عنواني لتحليلي الأسبوعي للأسبوع الماضي وهو "الإيجابي"، وقد كسب المؤشر هذا الأسبوع ما يقارب 165 نقطة أي نسبته 2.24 في المائة، وكان الدور الأكبر في هذا الصعود يعود لأسهم "سابك"، "الاتصالات" و"الكهرباء" وجزئيا لسهم "سامبا", وكانت السمة العامة للسوق "كمؤشر" هي إيجابية وتحقق ذلك, وإن كانت هناك أسهم مضاربات أيضا أخذت نصيبها ككل أسبوع في الارتفاعات كسمة عامة في السوق وظهرت فيبكو وصدق بصدارة الأسهم المرتفعة كمضاربات دون أي مبررات جوهرية تبرر ما حدث, ولعل التأكيد أننا نسير بمسار صاعد الآن على الأقل من خلال الترندات الفنية التي وضعنها هي ما تؤكدها حتى الآن, لذا تباين السوق ما بين ارتفاع نسبي ببعض القياديات, ومضاربات متعددة الصور ما بين منخفضة إلى ارتفاع, أما الارتفاع فلا مبررات جوهرية لها, والانخفاض هو المستحق باعتبار عدم منطقية تداولها عند هذه المستويات.
أسهم المضاربة والارتفاعات غير المبررة
في دول مجاورة حين ترتفع أسهم المضاربة وحتى غير المضاربة نجد أن ملفات تفتح وتحقيقات تبدأ في فتحها إدارة الأسواق المالية, ولدينا نحن سيطرة أسهم المضاربة هي الطاغية وهي الآن بأسعار لا مبرر واحد لدينا ماليا يبرر ارتفاعها, من أسماك، شرقية زراعية، مبرد، باحة، ثمار، وصدق، وغيرها من الشركات التي لا تجد في قوائمها المالية ما يبرر هذه الأسعار, وهذه الشركات وما شابهها هي التي طغت على السوق وأكسبتها أسوا سمعة يمكن أن تقال عن سوق مالية, وهيئة السوق المالية تطلب توضيحا حين ترتفع أسعار سهم من أسهم المضاربة بعد النسبة الثانية أي ارتفاع 20 في المائة على الأقل, لتسأل الشركة ما المبررات؟ وترسل الشركة ككل مرة, لا توجد أخبار جوهرية عن الشركة لم تعلن, إذا هي مضاربات, وهي سيطرة مضاربين, هنا يجب في تقديري على هيئة سوق المال ألا تكتفي بطرح تساؤل للشركة عن هل لديها أخبار أو معلومات جوهرية لم تعلن؟ بل يجب أن تفتح ملفات وتحقيقات حين تحدث هذه الارتفاعات من المضاربين, وأن تكون هناك أنظمة وقوانين تحد من هذه الظاهرة التي نشأت معها مواقع الإنترنت والبالتوك والقروبات وغيرها من "فيروسات" السوق التي تضرها أكثر مما تنفعها, حين تفتح تحقيقات في هذه الشركات وأسباب ارتفاع حجم التداول ويواكبه ارتفاع سعري سنحمي السوق ونحد من التلاعب، الغش، التدليس، والسرقة بالسوق وهذا تحد مهم لهيئة سوق المال لكي تقوم بإجراءات حاسمة ضد هذه الشركات التي أصبحت هي أكبر ضرر بالسوق, بفتح تحقيقات وسن قوانين خاصة بها لكي يتم إيقاف تلاعب المضاربين ومن خلفهم, وحين نقضي على هذه المؤامرات من المضاربين ومن خلفهم, سنتمكن من تأسيس أكثر قوة وعمقا, وهذا بيد الهيئة السوق المالية, ولاحظنا أن تحقيقات فتحت بالكويت وبورصتها لسبب ارتفاع أحجام التداول في بعض أسهمها وأوقفت عن التداول وتم إيقاف حتى أكبر عائلة تجارية هناك, فحين تحدث المخالفات في الأسواق المالية يجب ألا يكون أحد منزها عن طائلة القانون وعقوباته, ونحن الآن أمام مضاربين ومجموعات تحاول تدمير السوق في سبيل ربحيتها مهما كان الثمن, لذا أطالب مرة أخرى هيئة السوق المالية بأن تعمل على الوقوف أمام هذه الشركات الخاسرة, التي لا تملك أي مبرر لهذه الأسعار والتي تعتبر الآن مرتفعة جدا وحدوث أي كارثة سعرية بها سيكون قادما لا محالة, وقبل حدوث هذه الكارثة يجب أن تعمل الهيئة على إيقاف تفخيخها ورفعها بقوانين صارمة ولا يستثنى أحد منها, وتنشر أمام الجميع وبالأسماء.
تقييم أسهم الشركات السعودية من الخارج
ما يؤسف له حقيقة أنه لا توجد لدينا الآن مؤشرات مالية أو بيوت استشارية وبنكية تقيم أسهم الشركات السعودية "بعدالة ونزاهة وموضوعية" ووفق المعايير المالية المتبعة في العالم لم نشهد أي بنك أو مالي يقيم الأسهم السعودية من داخل بلادنا, فهل لهذا المستوى نفتقر لمن يستطيع تقييم الأسهم السعودية؟ لذا نلجأ إلى بيوت خارجية سواء بنكية أو غيرها, وعلى أي حال حتى التقييم الخارجي يعتبر ممتازا وجيدا متى كان طرفا محايدا, ولعل آخر تقييم نشر هو تقييم سهم "الاتصالات السعودية", كابيتال قلف في بداية شهر مايو (أيار) الحالي من هذا العام قيم سعر سهم "الاتصالات" 49 ريالا وفق قواعد خاصة هم يرونها عادلة, والآن ظهر علينا تقرير قبل يومين من بنك hsbc يقيم سهم "الاتصالات السعودية" بسعر 80 ريالا, ونحن نقف الآن عند سعر 60 ريالا تقريبا وارتفع السهم ما يقارب 10 في المائة خلال الأسبوع. السؤال الآن ما المعايير التي وضعها من قيم بسعر 49 ريالا ومن قيم بسعر 80 ريالا, وهذا الفارق الشاسع والكبير بينهما خاصة أنها تعتبر نفسها كما تردد كل مرة وأقصد كلاهما أنها بيت مالية معتد به, من أي منطلق توصلوا لهذه الأسعار وهذا الفارق الكبير؟! ثم لماذا سهم "الاتصالات" يقيم هذا الشهر مرتين وبأسعار مختلفة وبفوارق تضع أكثر من علامة استفهام؟ ولماذا قيم سهم "الاتصالات" بالذات ولم تقيم البنوك أو "سابك" أو "الكهرباء" أو حتى "الشرقية الزراعية" و"الأسماك"؟ تتحسس من هذا التقييم كما حدث سابقا بأسمنت العربية على ما أعتقد قبل فترة أن قيم السهم 150ريالا من أحد البيوت المالية نفسها وكان السعر يقارب 100 ريال وارتفع السعر ثم بعد فترة استقر دون 100 ريال ولا يزال, من يضع هذا التقييم؟ ولماذا تظهر من فترة لفترة؟ ومن يحاسبها؟ ولماذا الغياب التام من البنوك السعودية والبيوت المالية لدينا من التقييم؟ فهي حقيقة أصبح مصالح كبيرة يدار بها السوق السعودي لتقييم أسعار الأسهم لأهداف غير عادلة وغير نزيهة, لست هنا بصدد تقييم سهم "الاتصالات" أنه يستحق 49 ريالا أو 80 ريالا ليس هذا موضوعيا, ولكن من فوض هؤلاء بأن يضعوا تقييمات بهذا المستوى الذي يتباين كثيرا ويشتت المتداولين إن كانوا في الأساس يقرؤون ما ينشر, أعتقد على هيئة السوق المالية شيء واحد، وهو أن تقيم من يقيم الأسهم السعودية من أي مستوى أو كفاءة يمارسون عملهم, وهذا ذكرني بالمحاسب القانوني الذي يختم ويوقع على ما تطلب الشركة وفي الأخير أفلست الشركة. بيوت استشارية ومالية توقع على ما يريد صاحب المصلحة لا ما يتطلبه السوق بكل نزاهة وعدالة والتي أصبحت الآن إبرة في قش.
السوق الأسبوع القادم
من خلال المؤشرات الفنية والقراءة الأسبوعية لايزال يعتبر بمسار إيجابي وصاعد حتى في ظل الانخفاضات التي حدثت بكثير من الأسعار, وهنا أحلل مؤشر لا أسعار شركات، لأننا قد نشهد تصحيح أسعار كثير من الشركات, ولكن كمؤشر يظل إيجابيا حتى الآن, ونحن لدينا مستويات دعم مهمة الآن وهي كالتالي 7500, 7318, 7232 نقطة, وهنا يجب أن نلحظ أن القطاعات الصناعي والبنكي والاتصالات والكهرباء هي إيجابية حسب ترتيبها, فأولها الصناعي ثم البنكي, يجب أن لا نغفل عن الاكتتابات الجديدة التي هي تعتبر فرصا استثمارية ودائما المفضل للأسهم التي بقيمتها الاسمية وهي 10 ريالات, ولآن ستأتي عدة شركات وجبل عمر, وقد تضغط على المؤشر أو السوق ككل مرة, ولكن سيظل المؤشر إيجابيا بنهاية الأسبوع على الأقل, أو أن لا نخسر ما كسبناه خلال الفترة ونعود لمستويات متدنية. ومن الرسم الفني نلحظ الترند الصاعد والمهم هو الاستمرار في هذا الاتجاه الصاعد للمؤشر, وهو الآن عند اختبار متوسط 50 يوما الذي سيكون محل اختبار للأسبوع القادم الذي يقف عند مستوى 7,670 نقطة, والمهم ليس الوصول لها بقدر المحافظة أن نكون أعلى من هذا المستوى لفترة زمنية كافية وبكميات وأحجام تداول كبيرة ثم يدعمها لاحقا متوسط 100 يوم, وآخرها 200 يوم. لا ننسى أن المحفز القادم للسوق هو نتائج النصف الأول لأرباح الشركات القيادية وتوزيعات أرباحها سواء القطاع البنكي أو الصناعي أو الاتصالات وهذا مهم لكي يبنى عليه باقي العام وحتى الأعوام القليلة القادمة.
التحليل الفني للسوق
المؤشر العام والترند
يتضح من المسار للسوق أنه يسير كما كان الأسبوع الماضي في قناة صاعدة متوسطة وهذا جيد حتى الآن, ونلحظ أن الخطين الأزرقين المتوازيين اللذين يسير بهما السوق إيجابيان كمؤشر عام وهذا يدعم توجه السوق حتى الآن وإن تذبذب داخل القناة ولم يكسر الترند السفلي فهي إيجابية على المدى المتوسط. ونلحظ أن الخطوط الهابطة من أعلى لأسفل كسرها إيجابي بالارتفاع. ونرى أيضا مؤشر MACD يتجه للصفر وهذا إيجابي أيضا ويدعم قوة المؤشر.
المؤشر العام والمتوسطات
نلاحظ أن المؤشر العام يقترب جدا من متوسط 50 يوما وهو عند 7670 نقطة, وهذا مستوى مقاومة مهم وقوي للمؤشر العام, وهناك ترند "صغير" صاعد أيضا, ولايزال السوق بمساره الصاعد, مؤشر RSI مازال باتجاه إيجابي وتجاوز مستوى 50 وهذا يدعم قوة المؤشر حتى الآن.
المؤشر العام والمروحة
هذه خطوط مقاومة للمؤشر العام ولدينا مقاومة مهمة أسبوعية بتقديري هي عند مستوى 7770 نقطة, ومتى أغلقنا فوق هذا المستوى وحافظ عليها المؤشر هذا يدعم المؤشر مع المتوسطات التي سيكون تجاوزها, وهذا إيجابي وسيكون هذا الأسبوع والأسبوع ما بعد القادم محكا مهما لتحديد مسار السوق ككل, لكن الإشكالية هنا هي استمرار انخفاض الكميات, ولكن قد يكون إيجابيا لسبب التركز على الأسهم الاستثمارية الأقل كميات, وانخفاض المضاربات للشركات المضاربة بصورة كبيرة, وهذا ما سيتضح خلال المرحلة القادمة.
القطاع البنكي
لايزال بمسار إيجابي وهو الآن يخترق مثلث نسبيا, ولكن كقطاع مازال إيجابيا وسيدعم مع الوقت القطاع نتائج البنوك والأرباح النصفية, ولكن حتى الآن لم يتجاوز متوسط 50 يوما وهذا لا يشكل سلبية تامة بقدر أنها لم تدعم قوة القطاع ويحتاج إلى الوقت لكي يرسي قواعد فوق هذه المتوسطات, مؤشر RSI مازال إيجابيا كرؤية أسبوعية.
القطاع الصناعي
يعتبر من أفضل القطاعات ارتفاعا واتجاها, وهو الآن يواجه مقاومة كبيرة وقوية, ستخضع لتحرك "سابك" خلال المرحلة القادمة, وحين تخترق المقاومة وهي بالخط الأزرق العلوي, سيكون إيجابيا للقطاع, وهو تجاوز متوسط 50 يوما من الأسبوع الماضي وهذا إيجابي تماما. مؤشر RSI مازال إيجابيا ومسار صاعد وهذا يدعم قوة القطاع.
قطاع الأسمنت
يشكل مثلثا متماثلا تقريبا, وهو بمسار صاعد وإيجابي ككل للقطاع, ولكن السلبية هي سلبية في RSI المنخفض, ولكن بصورة إجمالية القطاع يظل بمسار إيجابي وصاعد للقطاع, ونهاية المثلث ستحدد الاتجاه الأبعد للقطاع.
قطاع الاتصالات
شكل صعودا مفاجئا وسريعا وقد يكون للمؤثرات الخارجية من تقارير وغيرها الأثر الإيجابي, ولكن الأهم هو المحافظة على مكاسب القطاع وليس الارتفاع الوقتي, وهذا ما ستحدده الأيام القادمة, خاصة أن ارتفاع القطاع مفاجئ وبزاوية حادة وهذا ما يضع مرحلة الانتظار والترقب هي الأفضل لكي يمكن أن نقدر أن القطاع انتهى من التصحيح, تأثر معها مؤشر RSI أيضا بالارتفاع الحاد أيضا, وهذا سلبية لسبب عدم الارتفاع التدريجي الذي يؤسس قواعد مهمة, ولكن الانتظار سيكون هو المهم للفترة القادمة أو الأسبوعين القادمين.