تشهد السعودية نمواً مضطرداً بشكل مذهل ومبهر في الناتج المحلي، وتتصدر الدول الأكثر استقراراً عالمياً، فرغم انتكاسات كورونا عالمياً، ورغم الحروب والأزمات التي تعصف في الشرق الأوسط، ورغم التجاذبات بين أمريكا والصين وروسيا، والتجاذبات العالمية الأخرى، يتجه الناتج المحلي السعودي بثبات وبتنوع يجعل الإقبال العالمي يتسارع نحو نيل ثقة السعوديين للتعاقد معهم داخلياً وخارجياً، ونقل الاستثمارات للداخل السعودي.

النمو المضطرد للناتج المحلي بنسبة سنوية بمتوسط يصل إلى 3% تصاعدياً منذ عام 2019 حتى 2025، بوأ السعودية مكاناً مهماً في الاستقرار الاقتصادي متجاوزة عديدا من الدول المتقدمة، علاوة على مستهدف الرؤية 2030 الذي ينحى منحى تناقص الاعتماد على النفط وزيادة الاعتماد على تنويع الاقتصاد في كل الطرق والمجالات الاقتصادية العالمية وبالاستفادة القصوى من الأنظمة الاقتصادية العالمية وعلى رأسها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وبتسخير كل الجهود والقوانين المحلية لتواكب هذه الطفرة الاقتصادية وتسهم في البقاء في القمة.

فالاستقرار السياسي، والتنوع الاقتصادي، ووضوح القوانين السعودية، والطفرة التقنية، من أهم الركائز التي شدت أنظار العالم كافة.

وعندما نتحدث عن التنوع الاقتصادي السعودي الذي أصبح لا يعتمد على ركيزة واحدة رغم أهميتها وثقلها عالمياً وأعني بذلك النفط، واتجه إلى عناصر الجذب السياحي والتقني والصناعي والصحي والعدلي وغيرها من عناصر الجذب، وحقق قفزات كبيرة فيها، بل دخل في عمق كل مجال وتشعب في التوسع فيه وبأفكار مستنيرة وذكية، كما أنه فتح آفاق استثمارات جديدة، وما زال الاقتصاد السعودي مستمراً بهذا التنوع في معدل شهري تقريباً من الإعلانات والأفكار الاستثمارية الجديدة، متخطياً في بعض الأفكار والرؤى الدول المتقدمة، مما جعل المستثمر الأجنبي مقتنعا قناعة تامة بإن السعودية هي الملاذ الآمن رقم واحد عالمياً، ويزداد إقباله وخطب ود السعودية مع كل استثمار جديد وفريد من نوعه يتم الإعلان عنه، وأصبحت السعودية لاعبا رئيسا في المستوى العالمي وبكل الأصعدة.

كل هذه التدفقات الخارجية تصب في صالح الناتج المحلي وتجعل وتيرة الاستقرار تتصاعد بشكل مضاعف.

ومن زاوية أخرى عندما ننظر لميزان المدفوعات، سنكتشف أن الاهتمام بالمحتوى المحلي ونقل المعرفة جعل الاستثمار الداخلي أكثر استقراراً وجعل المستثمر الأجنبي يساهم بشكل ملحوظ باستقرار ميزان المدفوعات وأصبحت هجرة رؤوس الأموال عالمياً تحط رحالها في السعودية.

إن من أهم عوامل جذب رؤوس الأموال هي الشفافية، وقد تم تصنيف السعودية من أعلى البلدان شفافية، فنجد تصنيف الصندوق السيادي السعودي هو الصندوق الأول عالمياً، فقد صنفه مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة 2025 في صدارة أفضل 100 مستثمر سيادي عالمياً، مع نسبة التزام بلغت 100% لمعايير تصنيفات الحوكمة والاستدامة والمرونة العالمية GSR.

كما أن آلية المراجعة الاقتصادية الربعية لكل المجالات الاقتصادية والمنشورة في إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء جعلت المستثمر يقيس مستوى الاستقرار الاقتصادي لأي فن من الفنون الاقتصادية يرغب بالدخول في غماره داخل المملكة العربية السعودية وقياس المكاسب على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

من هنا يصل السعوديون بعد ثقتهم بالله وتوكلهم عليه أن الناتج المحلي في ازدياد والاقتصاد بشكل عام في نمو متسارع وأن الخطى تتجه بشكل صحيح نحو رؤية 2030.

مستشار قانون دولي وتجاري وGRC.