يقوم الصندوق بتقديم القروض الميسرة والاستشارات في المجالات المالية والتسويقية والفنية والإدارية التي يحتاج إليها المستثمرون في مجال الصناعة المحلية، وذلك لدعم وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي وتوفير سبل النجاح له، ومنذ بداية نشاطه والصندوق يحقق إنجازات متميزة انعكست في المستوى العالي لرضا العملاء، واستمرار تدفق طلبات الإقراض، وما أصبح عليه تقييم الصندوق لجدوى المشاريع الصناعية من عامل ومؤشر مشجع لقبول المشاريع في البيئة الاستثمارية والتمويلية محلياً وعالمياً. أيضاً يدير الصندوق برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والكبيرة وبرنامج تمويل تطوير المدن الصناعية ومناطق التقنية. ويقوم الصندوق بالتركيز على جدوى المشروع وإجراء جميع جوانب التقييم والدراسات اللازمة للتأكد من ذلك، حيث إن من أكبر اهتمامات الصندوق تنفيذ المشروع الصناعي وتشغيله بنجاح، كما لا يألو الصندوق جهداً من مساعدة المشاريع أثناء علاقتها مع الصندوق في حالة مواجهة بعض الصعوبات أثناء التنفيذ أو التشغيل من خلال وضع الحلول المناسبة لتخطي تلك العقبات وتذليلها ما أمكن ذلك. هذا وتعد مساهمة تمويل الصندوق التي تصل إلى 50 في المائة من تكلفة المشروع حافزاً مشجعاً للاستثمار في القطاع الصناعي وجذبا للاستثمارات الأجنبية، حيث يخفف من المخاطرة المالية ويرفع معـدل العائـد على حقـوق الملكية. من جهة أخرى، يفضل الصندوق المشاريع ذات التقنية العالية والمتطورة، وتلك التي تستغل المواد الخام محلياً، وتسهم في إحلال الواردات، وتعمل على التكامل مع المشاريع القائمة الأخرى، وتجد فرصة للتصدير. وبذلك كان للصندوق دور ملموس في توجيه وتنظيم القطاع الصناعي على مدى أكثر من 35 عاماً توجت بصافي قروض تمويل بلغت 72.5 مليار ريال، سدد منها 34 مليار ريال حتى تاريخه، علماً بأن قروض المشاريع المختلطة تمثل 38 في المائة من صافي القروض المعتمدة. وفي الختام يلعب الصندوق دوراً محورياً في تثقيف المستثمرين وتوجيه مشاريعهم بما يحقق نهضة المملكة وتنميتها صناعياً بشكل مستدام مع المحافظة على موارده المالية لتلبية الطلب المتنامي على خدماته بما يدعم جهود إنجاز محاور الاستراتيجية الوطنية للصناعة ومشاريع المدن الاقتصادية والصناعية الجديدة.

يقوم صندوق التنمية الصناعية السعودي بتقديم خدماته الاستشارية اللازمة في المجالات المالية والإدارية والفنية والتسويقية، حيث تساعد هذه الاستشارات أصحاب المشاريع المقترضة على تحديد أهدافهم واختيار خطط الأعمال المناسبة ووضع الأنظمة الملائمة، وذلك لمساعدتهم على تحسين أداء مشاريعهم وزيادة ربحيتها بما يهيئ لها سبل النجاح. وتغطي الخدمات الاستشارية التي يقدمها الصندوق مهام الإدارة المالية، إدارة العمليات، إدارة المعلومات، الإدارة الفنية وإدارة التسويق والمبيعات. وتعد الإدارة المالية عنصراً أساسياً في تكوين المنشأة الصناعية الناجحة، وبناء عليه يقوم الصندوق بتقديم خدماته الاستشارية لاختيار وتنفيذ الأساليب المالية المثلى للارتقاء بمستوى الإدارة المالية للمنشآت التي يمولها، وذلك في مجال النظم المحاسبية، الميزانيات التقديرية، إدارة السيولة النقدية، نظم التكاليف وإدارة رأس المال العامل. وحيث إن المنشأة التي تدار عملياتها بفاعلية وكفاءة تامة تحقق في المقابل أرباحاً مجزية، فمن هذا المنطلق يقوم مستشارو الصندوق بمساعدة أصحاب المشاريع في التعرف على الأهداف والغايات التي يودون بلوغها وتحديد المسؤوليات المنوطة بهم ورسم السياسات المقترحة وتوظيف الكوادر المؤهلة وتطبيق النظم والضوابط التي تؤدي إلى إدارة عمليات المنشأة بنجاح. وتتركز هذه الخدمات الاستشارية في التخطيط التجاري، التخطيط التشغيلي، برامج قياس أداء الوحدات والأقسام العاملة، التنمية الإدارية، تحليل الاحتياجات التدريبية، المراجعة الداخلية وزيادة الربحية. وبما أن أنظمة المعلومات المتطورة تعد عنصراً أساسياً في مساعدة الإدارة والموظفين على اتخاذ القرارات الصحيحة والفاعلة في الوقت المناسب، فمن هنا يأتي دور خبراء الصندوق في مساعدة أصحاب المشاريع على تنظيم وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي لديهم لتعمل بصورة فاعلة ودقيقة، فضلاً عن تقديم المشورة الفنية اللازمة عن كيفية استخدام التقنية الحديثة لمصلحة المنشأة، وتغطي خدمات الصندوق في هذا المجال استراتيجية النظم، إدارة نظم المعلومات، تحديد متطلبات جهات الاستخدام من أجهزة وبرمجيات وبرامج التدريب. كما يقوم خبراء الصندوق الفنيون بتقديم المشورة اللازمة في مجالات مختلفة تهدف إلى زيادة حجم الإنتاج وخفض تكلفته دون الحاجة إلى استثمار مبالغ إضافية، وذلك بالاعتماد على الدراسات العلمية المتخصصة وبتطبيق الطرق التحليلية المتقدمة التي تؤدي بدورها إلى الارتقاء بمستوى الإنتاجية، وتشمل هذه المجالات الاختيار الأمثل لطرق الإنتاج، تخفيض تكلفة الإنتاج، تطوير مستوى الإنتاجية، مراقبة المخزون، التحقق من مناسبة المواد الخام والخدمات اللازمة ومصادرها، مراجعة اتفاقيات نقل التقنية الحديثة والعمل بترخيص خاص من الشركات العالمية، السلامة والوقاية من الأخطار ومعايير حماية البيئة، مراقبة الجودة، توسعة الطاقة الإنتاجية، تخطيط الإنتاج وبرامج الصيانة. وفي المقابل، تعد معرفة السوق واختيارات المستهلك والمنافسة العالمية أساساً مهماً لنجاح أي منشأة صناعية، ولهذا يقدم خبراء التسويق في الصندوق المساعدات اللازمة في عملية جمع وتحليل المعلومات التسويقية لتكوين قاعدة سليمة لاتخاذ القرارات الإدارية. كما يقوم الخبراء أيضاً بمساعدة أصحاب المشاريع على وضع استراتيجية لتقوية موقع المنشأة في السوق مما يعطيها أفضلية تنافسية. وتشمل الخدمات التي يقدمها الصندوق في هذا المجال: استراتيجية السوق، بحوث السوق والمستهلك، تحليل وضعية العمل وحصته من السوق، تحديد العلامة التجارية، سياسة التوزيع، تطوير المنتجات الجديدة، تحديد شرائح السوق، تقييم المنافسة، تعريف المنتجات، سياسة الأسعار وأساليب الدعاية والترويج. وتبدأ عملية تقديم الاستشارات حسب حاجة المشروع من قبل بداية العلاقة الإقراضية وتستمر خلال مرحلة التنفيذ ومرحلة التشغيل وحتى نهاية العلاقة الإقراضية. وتقدم هذه الخدمات عن طريق مستشارين متخصصين في شتى المجالات غالبيتهم من الشباب السعودي ذوي الخبرة.

أولت السعودية قطاع الصناعة أهمية كبرى منذ وقت مبكر جداً، وذلك من خلال دعمها تنمية الصناعة في المملكة بتقديم التمويل المالي الملائم، الذي يعد هو العصب الرئيس لهذا القطاع في زمن كانت فيه هذه الموارد شحيحة في دولة ناشئة وزمن لم تكن البنوك فيه قد نضجت وأدت دورها الذي تقوم به الآن جنباً إلى جنب مع الروافد الحكومية ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي. وتزامن مع هذه البدايات نمو عالمي في قطاع تقنية المعلومات من تطوير في البرامج والحواسب الآلية التي بدأ العمل فيها في بداية الستينيات من القرن الماضي، وتسارع نموها بناء على الاحتياجات الحقيقية لنواحي الحياة مما شاهدناه في الستينيات والسبعينيات كخيال علمي، حيث أصبح واقعاً ملموساً من خلال تطور النواحي التقنية والاتصالات اللذين تلازم تطورهما خلال الـ 20 عاما الماضية. وكان للثورة التي حدثت في استخدامات تقنية المعلومات الأثر البارز على قطاع الصناعة، حيث أسهمت التقنيات الحديثة في رفع كفاءة خطوط الإنتاج، ودقة المنتجات، وتوفير اليد العاملة، وتقليل التكلفة، وزيادة الإنتاج، وكذلك تسهيل الأنظمة المالية للتسويق والمبيعات وباقي النشاطات الإدارية الأخرى. وتحظى الصناعة في السعودية باهتمام ودعم من الحكومة الرشيدة، حيث اعتبرتها رافداً من روافد دعم الاقتصاد السعودي، فقامت بإنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي ليقوم بدور فاعل في تطوير الصناعة في المملكة من خلال دراسة وتمويل المشاريع الصناعية. ولاستشعار مسؤولي الصندوق أهمية دور تقنية المعلومات في تسهيل وتسريع إجراءات تقديم القروض الصناعية، فقد أوكلت هذه المهمة إلى إدارة تقنية المعلومات لتقوم بتوفير الأجهزة والبرامج وتجهيز الشبكات الداخلية والخارجية وتجهيز مركز معلومات متكامل حسب أفضل المعايير العالمية الحديثة، كما تم تطوير أنظمة متخصصة بإدارة القروض وأنظمة مساندة لها بأيدي الكوادر الوطنية. وطورت إدارة تقنية المعلومات البوابة الإلكترونية لموقع الصندوق الذي سيتم تدشينه على شبكة الإنترنت قريباً، حيث يتضمن عديدا من المعلومات التي تهم عملاء الصندوق كالإجراءات والمستندات اللازمة للحصول على القرض، وطريقة عمل دراسة الجدوى الاقتصادية، وخط سير الإقراض، والقطاعات الصناعية المتاحة للتمويل، والأبحاث والدراسات الاقتصادية، والتقارير الصناعية التي تهم المستثمرين، كما توفر البوابة وسيلة اتصال سهلة وآمنة للمستثمرين، حيث يمكن تلقي استفساراتهم وملاحظاتهم والرد عليها من خلال الموظفين ذوي العلاقة. وتم العمل على ربط هذه البوابة بعديد من الخدمات الإلكترونية ، وأبرز هذه الخدمات: خدمة التقديم على قرض: حيث يتم من خلال هذه الخدمة طلب قرض من الصندوق دون الحاجة لزيارة مبنى الصندوق بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات اللازمة وتعبئة النماذج الإلكترونية. ويمكن للمقترض معرفة حالة طلبه عبر الدخول إلى حسابه الخاص، كما يتم إشعاره بأي تحديث عن طريق البريد الإلكتروني المسجل من قبل المستثمر، كما تتيح هذه الخدمة معرفة مواعيد مقابلات المستثمرين مع الموظفين ذوي العلاقة. خدمة الاستعلام عن قرض قائم: وهذه الخدمة تتيح لعملاء الصندوق معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بقروضهم، حيث يتمكن العميل من معرفة جداول الدفعات وجداول السداد والمتأخرات والمعلومات الفنية والتسويقية والمالية المتعلقة بالقرض، كما يمكن التواصل الإلكتروني مع مسؤولي القرض وطرح الاستفسارات والملاحظات، كما تتيح هذه الخدمة تحديث معلومات الاتصال مع عملاء الصندوق وتعبئة النماذج المالية لمتابعة القرض. خدمة استعلام البنوك: تتيح هذه الخدمة للبنوك المشتركة والمصرح لها من الاستعلام عن الوضع الائتماني لعملاء الصندوق بطريقة سهلة وآمنة مع مراعاة أقصى درجات الخصوصية والسرية لمعلومات العملاء. خدمة المناقصات: وتتيح هذه الخدمة للموردين معرفة المناقصات الجديدة وطريقة التقديم عليها وجميع المعلومات المتعلقة بها كما تتيح أيضاً معرفة نتائج المناقصات السابقة. خدمة التوظيف: وتتيح هذه الخدمة التقديم الإلكتروني لطالبي الوظائف ومعرفة حالة الطلبات عن طريق زيارة الحساب الذي تم إنشاؤه عند التقديم على الوظيفة، كما يتم إشعار المتقدمين بمواعيد المقابلات عن طريق إرسال رسائل تحتوي على تفاصيل المواعيد على البريد الإلكتروني. وإضافة إلى ذلك فإن إدارة تقنية المعلومات تسهم في تقديم استشارات خاصة في تقنية المعلومات للمصانع حسبما يردها من إدارة المشاريع، وذلك بتقديم المساعدة في تحديد احتياجاتهم في مجال التقنية والاتصالات وتقييم تكاليف البرامج والأجهزة وما يتعلق بتقنية المعلومات كافة.

تبرز أهمية التنمية الصناعية الحديثة باعتبارها سبيلا أساسيا لإيجاد تحولات هيكلية تؤدي إلى تكوين قاعدة إنتاجية ذاتية قادرة على المساهمة الفاعلة في تنويع مصادر الدخل وإيجاد بنيان اقتصادي متوازن. وقد كان خيار التصنيع هو الخيار الأفضل للمملكة في بناء اقتصادها وتنويع قواعده الإنتاجية، وأصبح القطاع الصناعي السعودي يتجه بشكل واضح وبدعم من الحكومة إلى الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية، ويتجه نحو مزيد من الآلية والتقنيات الحديثة، وهذه ظاهرة صحية في بلد يتوافر فيه التمويل قياساً إلى عدد السكان. يعيش عالمنا المعاصر الآن عصر الثورة التقنية الحديثة والتي تعد حلقة في سلسلة التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث بدأت في أواخر القرن الـ18 عندما تم استخدام المحرك البخاري والتقنية المصاحبة له ثم تطورت الصناعات الميكانيكية وصناعة الحديد والصلب وما تلا ذلك من تطور في القوى الكهربائية ومحرك الاحتراق الداخلي والصناعات الكيماوية. أما الثورة التقنية الحديثة والتي تؤدي تقنية الإلكترونيات الدقيقة دور المحرك الرئيس فيها، متمثلة أساساً في استخدام الحاسب الآلي في تقنية المعلومات، فتتمثل في الاستخدام المكثف لتقنية الإلكترونيات والمعلومات في جميع الأنشطة الصناعية، كما تم الدمج بين عديد من استخداماتها والتي نتجت عنها تطبيقات واسعة في تنوع أساليب التصنيع باستخدام الحاسب الآلي ابتداء من تصميم المنتج، وعمليات التشغيل الآلي، مرورا بالتحكم بخط الإنتاج بشكل كامل وعمليات الاختبار وضبط الجودة والتغليف والتخزين والتسليم. يعد استقطاب وتمويل التقنيات الحديثة من أولويات التمويل لدى الصندوق، حيث دأب على تشجيع المستثمرين الصناعيين في توجهاتهم نحو التقنيات الحديثة في التصنيع إيمانا منه بدورها في زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة التصنيعية وجودة المنتج وتقليص الهدر وتقليل تكاليف الإنتاج، مما يزيد من فرص نجاح المشاريع الصناعية. كما أن استخدام التحكم الآلي بالإنتاج سيزيد من السلامة المهنية ويفتح المجال أمام استخدام القوى العاملة الوطنية غير الماهرة، حيث تنحصر وظيفتها في مراقبة سير العمل والقيام ببعض الأعمال الروتينية، مما يزيد فرص السعودة خاصة للقطاع النسائي في بيئات التصنيع النظيفة كالأدوية والأغذية. ولما كان النجاح لأي منظمة صناعية يعتمد على مدى قدرتها على مواكبة التغييرات المستمرة في البيئة التي تعمل فيها وخصوصاً التغييرات التقنية واستعمال الطرق الحديثة في عمليات الإنتاج لزيادة الفرص التنافسية، فقد كان للصندوق دور بارز في دعم وتمويل المشاريع الصناعية الجديدة بتقنيات حديثة أو تشجيع المستثمرين لتطوير واستبدال أنظمتهم القائمة على الأساليب التقليدية. فعلى سبيل المثال قدم الصندوق التمويل المالي لستة مشاريع لصناعة الأدوية في المملكة تحتوي على تقنيات متقدمة في تجهيزات المباني وآلات التصنيع طبقا لمواصفات التصنيع الجيد GMP وذلك بدءاً من تحضير المواد الخام Dispensary ووزن العناصر الفعالة مروراً بعمليات الخلط وتجهيز المستحضر الدوائي في شكله النهائي وانتهاءً بفحص الجودة والتأكد من سلامة التغليف، حيث تم استخدام خطوط إنتاج تعتمد على تقنيات الحاسب الآلي بكثافة للمراقبة والتحكم من أجل تقليل عنصر الخطأ البشري وضمان سلامة المنتج في مثل هذه الصناعات الحساسة، كما تم تزويد معظم تلك المصانع بأنظمة متطورة دقيقة للبحث والتحليل وتطوير المنتجات وكذلك بأنظمة حاسوبية للتخزين الآلي والتسليم. كما قدم الصندوق التمويل المالي لأكثر من 500 مشروع لصناعة الكيماويات ولدائن البلاستيك وتعد مشاريع شركة سابك وتوسعاتها من أهم استثمارات الصندوق في مجال صناعة الأسمدة والبتروكيماويات ولدائن البلاستيك الحديثة، حيث يتم تطبيق أنظمة التصنيع بأحدث ما توصلت إليه تقنيات المعالجة والمزج والمفاعلات والمسرعات والتحكم الإلكتروني بالضغط والحرارة لتوفير أدق ظروف التفاعل الكيميائي لضمان كمية وجودة الإنتاج. وتعد سابك الآن أكبر منتج للسماد الحبيبي على مستوى العالم، كما أنها أصبحت ثالث أكبر منتج للبولي إيثيلين على مستوى العالم وسادس أكبر منتج للبولي بروبيلين وبجودة تنافسية عالية، كما أن لدى سابك اهتمام خاص بالأبحاث وتقنية تطوير المنتجات، كما حصلت على أكثر من 200 براءة اختراع عالمية ورخصت باستخدام تقنية معالجاتها لأكثر من 19 شركة كيماويات في 11 بلداً. أما في مجال الحديد والصلب فقد أسهم الصندوق حتى الآن في تمويل 42 مشروعاً لصناعة المنتجات المعدنية والفولاذية، وصناعة الهياكل الإنشائية تحتوي تجهيزات صناعية متطورة تقنياً وتعتمد على التحكم الرقمي من حيث ميكنة عمليات النقل للمواد الخام والصهر ورفع كفاءة أفران الاختزال لتحسين جودة المنتج وخفض تكلفة الطاقة المستهلكة وتحسين بيئة الإنتاج من حيث السلامة المهنية وتطوير بعض مهام التشغيل من يدوية إلى آلية، حيث تتجه الحلول لإحلال التقنية بديلاً عن الأيدي العاملة البشرية من أجل منع الإصابات أثناء التعامل مع الآليات الضخمة المتعددة التي تلزم هذه الصناعة، ومن جهة أخرى فقد أدى التطور الحادث في البرمجيات ونظم التصميم على الحاسب الآلي إلى تنفيذ تشكيلات مركبة ومعقدة وتحويلها إلى قطاعات محددة الأبعاد يمكن تصنيعها مسبقا. وتجدر الإشارة هنا إلى الدور التمويلي المهم الذي لعبه الصندوق في دعم مشاريع برنامج التوازن الاقتصادي الذي يهدف إلى استثمار ما يوازي نسبة محددة من قيمة عقود مشتريات المملكة الخارجية لإقامة مشاريع صناعية وخدمية كبرى تحتوي تقنيات متقدمة بالمشاركة مع شركات القطاع الخاص السعودي. وقد بلغت الاستثمارات الكلية التي تحققت من خلال البرنامج نحو 17.000 مليون ريال موزعة على 38 شركة، إضافة إلى استثمارات في مشاريع جديدة قيد التنفيذ تصل إلى 3.600 مليون ريال. وقد ساهم الصندوق من خلال البرنامج في تمويل تأسيس قاعدة صناعية وخدمية متقدمة في مجال الطيران والفضاء من خلال شركات السلام للطائرات، الإلكترونيات المتقدمة، الشرق الأوسط لمحركات الطائرات) التي توفر خدمات ذات أهمية استراتيجية للقوات المسلحة والخطوط الجوية السعودية، إضافة إلى تأسيس شركات كبرى على مستوى الشرق الأوسط في مجال صناعة الأغذية (المتحدة للسكر) والدواء (جلاسكو ولكم السعودية) وصناعة بطاريات السيارات (الشرق الأوسط للبطاريات) وغيرها من الصناعات المختلفة التي تعتمد تقنيات متقدمة في التصنيع ومراقبة الجودة.