قالت بكين الأربعاء إنها تعارض بشدة التحقيق الأميركي بشأن ممارسات الصين التجارية في قطاعات بناء السفن والملاحة والخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أنه "مليء بالاتهامات الباطلة".
وأعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في وقت سابق أنه سيبدأ تحقيقا ردا على التماس تقدمت به في الآونة الأخيرة خمسة اتحادات أميركية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية أن التحقيق الأميركي "مليء بالاتهامات الباطلة ويسيء تفسير النشاطات التجارية والاستثمارية العادية على أنها تضر بالأمن القومي الأميركي ومصالح الشركات، ويلقي باللوم على الصين في مشكلاتها (الولايات المتحدة) الصناعية".
ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى زيادة الرسوم الجمركية ثلاثة أضعاف على الصلب والألمنيوم الصينيَين المنصوص عليها بموجب المادة 301 من قانون التجارة، مشيرا إلى "منافسة "غير نزيهة".
وكانت المادة 301 الأداة الأساسية التي استخدمتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في المواجهة التجارية مع الصين لتبرير التعريفات الجمركية.
وأضافت وزارة التجارة الصينية أن "الولايات المتحدة تقدّم مئات مليارات الدولارات على شكل دعم تمييزي لصناعاتها، لكنها تتهم الصين بتبني ما يطلق عليه +الممارسات غير السوقية+".
وتابعت "في الواقع، تطوّر الصناعات الصينية هو نتيجة الابتكار التكنولوجي للشركات والمشاركة النشطة في المنافسة في السوق".
وأشارت إلى أن "الصين ستعير اهتماما كبيرا لتقدّم التحقيق وستتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها".
أضف تعليق