أظهرت أرقام رسمية اليوم الأربعاء أن التضخم في المملكة المتحدة انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف في مارس بعد مزيد من التراجع في أسعار المواد الغذائية، وهو تطور يمكن أن يمهد الطريق لخفض مرحب به في أسعار الفائدة قريبا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.2% على أساس سنوي حتى مارس، بانخفاض من 3.4% في فبراير. وهذا هو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.
ولم يكن الانخفاض في المعدل السنوي كبيرا كما كان متوقعا. وكان الاقتصاديون قد توقعوا قراءة بنسبة 3.1% لهذا الشهر.
لا يزال التضخم أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، لكن اتجاه الحركة يبدو واضحا. وبلغ التضخم أعلى مستوى له فوق 11% في نهاية عام 2022 في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى زيادات حادة في تكاليف الطاقة.
ويعني هذا الانخفاض أن معدل التضخم في المملكة المتحدة أقل من نظيره في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ عامين. وفي مارس، ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.5%.
من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم أكثر في أبريل، وربما إلى أقل من 2%، نتيجة للانخفاض الحاد في فواتير الطاقة المحلية، وهو ما يعتقد الاقتصاديون أنه قد يدفع واضعي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا إلى النظر في خفض أسعار الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة. من أعلى مستوى له منذ 16 عاما عند 5.25%. ومع ذلك، حذر عدد من صناع القرار التسعة من أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد، حيث يتوقعون أن تبدأ الأسعار في الارتفاع مرة أخرى في النصف الثاني من العام.
وقال سيمون بيتاواي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن البحثية: "مع انخفاض كبير آخر متوقع الشهر المقبل، من المفترض أن يعود التضخم قريبا إلى الهدف وستزداد الضغوط لخفض أسعار الفائدة".
ورفع بنك إنجلترا، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم، أسعار الفائدة بقوة في أواخر 2021 من الصفر تقريبا لمواجهة ارتفاعات الأسعار التي غذتها أولا مشكلات سلسلة التوريد خلال جائحة فيروس كورونا ثم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وقد أسهمت أسعار الفائدة المرتفعة - التي تعمل على تهدئة الاقتصاد من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة، وبالتالي الضغط على الإنفاق - في خفض معدلات التضخم في مختلف أنحاء العالم.
ويأمل حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا أن يؤدي انخفاض التضخم وانخفاض أسعار الفائدة إلى عامل شعور بالسعادة قبل الانتخابات العامة التي يجب إجراؤها بحلول يناير 2025. وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب العمال المعارض الرئيسي يتقدم ويتجه نحو تحقيق انتصار كبير على المحافظين. الذي يتولى السلطة منذ 2010.
أضف تعليق