يستثني الاتفاق الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ مقراً في الولايات المتحدة من ضريبة الحد الأدنى العالمية البالغة 15%، التي جرى التفاوض بشأنها عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كان الرئيس دونالد ترمب قد سحب الولايات المتحدة العام الماضي من الإطار الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس جو بايدن لتطبيق تلك الضريبة.