ألغت سويسرا رسوم الضرائب على واردات البضائع الصناعية لخفض أسعار المستهلكين المرتفعة.
ونتيجة لذلك، تنازلت البلاد عن نحو 600 مليون فرنك سويسري (706 ملايين دولار) من الإيرادات السنوية حسبما أعلنت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في برن اليوم.
ولا يؤثر الإلغاء على منتجات المستهلكين فحسب، بل على المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة والماكينات أيضا. ورغم ذلك تظل الرسوم الضريبية سارية على الممنتجات الزراعية.
وبحسب "الألمانية" يتم بالفعل تطبيق اتفاقات التجارة الحرة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي فضلا عن 43 دولة أخرى أو مجموعة من الدول.
ومن المتوقع أن يوفر الإجراء أيضا 100 مليون فرنك سويسري على الأقل من التكاليف الإدارية سنويا.
وأوضح توماس زيمرمان الخبير في أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية أن الرسوم الضريبية تمثل نحو 1.5 في المائة فقط من الإيرادات الحكومية في الأعوام القليلة الماضية.
لكن الرسوم خفضت المنافسة في الاقتصاد السويسري وساهمت في ارتفاع الأسعار، التي تعد أعلى بكثير منها في الدول المجاورة.