قالت وزارة المالية الإماراتية اليوم إن الشركات الموجودة في مناطقها الحرة ستظل معفاة من ضريبة الشركات البالغة 9 في المائة مع بعض الاستثناءات المتعلقة بأنشطتها داخل البلاد. وبدأت الإمارات اليوم تطبيق الضريبة، إذ تسعى الدولة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية والحفاظ في الوقت نفسه على مكانتها كمركز تجاري إقليمي.
ويأتي تطبيق ضريبة الشركات بعد إدخال ضريبة قيمة مضافة قدرها 5 في المائة في 2018، مما يعني تدريجيا انتهاء سياسة الإعفاء الضريبي التي كانت تنتهجها الإمارات وساعدتها على التحول لمركز دولي للتجارة والسياحة ونقطة لاجتذاب الأثرياء.
وقالت وزارة المالية، في لوائح جديدة نشرتها اليوم، إن الكيانات المؤهلة في أكثر من 30 منطقة حرة في الإمارات، وتصدر بضائع تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات إلى الدول المجاورة، ستخضع لضريبة 0 في المائة حتى لدى التعامل مع الدولة في أنشطة استراتيجية مثل التصنيع ومعالجة السلع والخدمات اللوجستية.
وردا على سؤال من وسائل الإعلام عما إذا كانت الإعفاءات الضريبية ستشجع الشركات على الانتقال إلى المناطق الحرة، قالت شبانا أمان خان المديرة التنفيذية للسياسة الضريبية في وزارة المالية إنه تم تصميم النظام بما يضمن ازدهار القطاعات الاستراتيجية في المناطق الحرة".
وتقول الحكومة إنها تبنت ضريبة الشركات لتتماشى مع الجهود الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، وكذلك لمواجهة التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي. ولا تفرض الإمارات ضرائب على دخل الأفراد.
وتشير تقديرات وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز إلى أن الضرائب يمكن أن تضيف اعتبارا من 2025 ما يتراوح بين 1.5 في المائة و1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى الإيرادات السنوية للإمارات السبع بناء على نموذج ضريبة القيمة المضافة الذي يمنح 70 في المائة من الإيرادات المحصلة للإمارة وما تبقى منها للحكومة الاتحادية.
وقال تريفور كولينان من ستاندرد آند بورز: "ستساعد الضرائب على تنويع إيرادات حكومة الإمارات بعيدا عن قطاع النفط. ومع ذلك، فإن التأثير الكامل غير واضح لأنه لم يجر الإعلان بعد بالضبط عن كيفية توزيع الضريبة بين الإمارات كل على حده".
