تحدث وزير المالية جيريمي هانت اليوم في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين عن إطار متشدد للميزانية معلنا رفع الحد الأدنى للأجور العام المقبل في بريطانيا، لكن من دون تخفيضات ضريبية فورية، في مواجهة تضخم لا يزال مرتفعا.

ويُضاعِف المحافظون، الذين يشهدون تراجعا في استطلاعات الرأي، تصريحاتهم خلال المؤتمر السنوي للحزب الذي بدأ الأحد في مانشستر، فيما يتوقع إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة بحلول يناير 2025.

وقال هانت في خطاب أمام المؤتمر، إن العمل يجب أن يعود ببدل كاف ونحن سنضمن حدوث ذلك. وأضاف "هذه هي الطريقة التي يحسن فيها حزب المحافظين معيشة العمال".

وفي مواجهة التضخم الذي يشهد انخفاضا، غير أنه لا يزال الأعلى في مجموعة السبع عند 6.7 في المائة على مدار عام واحد في أغسطس، قاوم هانت الضغوط في صفوف حزبه، بما في ذلك من رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس التي تطالب بالتعهد بخفض الضرائب قبل الانتخابات.

ولكن هذا التنازل في إطار الأجور يرافقه تشديد شروط الحصول على المساعدة الاجتماعية، لتشجيع العاطلين من العمل على العودة إلى سوق العمل. وقال هانت "ليس من العدل أن يحصل الشخص الذي يرفض البحث بجدية عن وظيفة على ما يحصل عليه الشخص الذي يبذل قصارى جهده".

وأكد هانت في خطابه أن خفض التضخم سيكون أكثر فعالية في زيادة القوة الشرائية للبريطانيين في نهاية المطاف.

واقترح الوزير أن الدولة يمكن أن تحقق وفرا من خلال تجميد عدد موظفي الخدمة المدنية، قبل تقليصه، ومن خلال زيادة كفاءة الخدمات العامة، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيف العبء الضريبي.

- ميزانية تقليدية

وقال هانت في وقت سابق اليوم عبر شبكة "سكاي نيوز"، إن حكومة المحافظين عازمة على وضعنا على طريق خفض الضرائب في أسرع وقت ممكن، ولكنه أضاف "إذا أجرينا تخفيضات ضريبية كبيرة الآن، فإن ذلك سيعني المزيد من المال في جيوب الناس كما سيغذي التضخم.

باعتباره من أنصار الميزانية التقليدية، دخل هانت الحكومة قبل عام تقريبا لطمأنة الأسواق، بعدما أدت الميزانية المقترحة من قبل حكومة تراس والتي تضمنت إنفاقا ضخما وغير ممول، إلى ذعر في الأسواق ودفع معدلات الاقتراض الحكومية البريطانية إلى الارتفاع.

ولكن معدلات الاقتراض هذه على الرغم من انخفاضها، عادت لترتفع بشكل منتظم، نتيجة لتكثيف بنك إنجلترا جهوده لتهدئة التضخم.

ورغم أن البنك المركزي قرر إبقاء سعر الفائدة الرئيس من دون تغيير في نهاية سبتمبر، فإن سياسته النقدية الأكثر صرامة سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد البريطاني وخصوصا على أسعار الرهن العقاري، ممّا يساهم في جعل ميزانيات المستهلكين تحت الضغط.

ومع ذلك، كان النمو البريطاني أقوى مما كان متوقعا في البداية في الربع الأول، وفقا للأرقام المنشورة الجمعة، لكن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن هذا لن يكون كافيا لتجنب حصول ركود هذا العام.

يأتي ذلك بينما شهد النشاط في المملكة المتحدة انكماشا في سبتمبر بأسرع معدل تم تسجيله منذ يناير 2021، وفقا لمؤشر مديري المشتريات المركب الرائد. كما أن معدل البطالة آخذ في الارتفاع.