أفاد تقرير إخباري، اليوم بأن الحكومة التركية تعتزم زيادة الضرائب على البنوك والشركات في إطار مساعي تعويض بعض من الأعباء الناجمة عن العجز الكبير في الموازنة، والذي تفاقم بسبب التعهدات الانتخابية والزلازل المدمرة.

وأشارت "بلومبيرج" إلى مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، واطلعت عليه الوكالة، يقترح زيادة الضريبة على الشركات بواقع 25 في المائة، بدلا من 20 في المائة حاليا. كما يتضمن القانون زيادة الضريبة على البنوك، وشركات التأمين والوساطة المالية والمعاشات، وكذلك شركات

الدفع الإلكتروني، من 25 في المائة إلى 30 في المائة.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزز الإنفاق قبل الانتخابات التي شهدتها البلاد في شهر مايو الماضي، حيث زادت الرواتب. كما عرض نظام

المعاش المبكر على الملايين من العاملين.

وجاءت الانتخابات في أعقاب زلزالين مدمرين وقعا في السادس من فبراير الماضي، وسببا خسائر اقتصادية بقيمة 100 مليار يورو، بحسب وزارة المالية التركية.

ومن شأن مشروع القانون أيضا أن يسمح للحكومة بزيادة صافي حجم الاقتراض بنحو ثلاثة أمثال لهذا العام، في إشارة إلى الفرق بين اقتراض الحكومة

وخدمة الدين فيما يتعلق بالعملة المحلية والعملات الأجنبية. وتستطيع الحكومة حاليا زيادة سقف الاقتراض، أو خفضه بنسبة 5 في المائة.