يخضع نجمان سابقان في منتخبي اليونان لكرة القدم وكرة السلة لتحقيقات تتعلق بشبكة احتيال ضريبي، راكمت ديونًا مستحقة للدولة تتجاوز 225 مليون دولار خلال 3 أعوام، عبر أكثر من 2000 شركة ارتبطت بأنشطة تجارية مختلفة.

كشفت ملفات الشرطة اليونانية أن التحقيق يشمل بانتليس كافيس، لاعب المنتخب المتوج بكأس أوروبا 2004، وبانايوتيس لياديليس، نجم منتخب كرة السلة السابق، بحسب "الفرنسية".

أعلنت الهيئة المستقلة للإيرادات العامة في اليونان أن شبكة واسعة من الشركات الوهمية والأشخاص الذين استُخدموا واجهات إدارية، راكمت أكثر من 203 ملايين يورو، تعادل نحو 225 مليون دولار، من الضرائب والاشتراكات الاجتماعية غير المسددة.

تراكمت هذه الالتزامات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فيما ارتبطت الشبكة بأكثر من 2000 شركة، شملت أنشطة تجارية وترفيهية في مناطق سياحية بارزة.

بحسب السلطات، فقد كانت الشركات تتوقف عن العمل أو تدخل في إجراءات الإفلاس عند تراكم الالتزامات المالية، ما أدى إلى تعثر تحصيل المستحقات الحكومية.

تشير التحقيقات إلى استعانة الشبكة بمديرين صوريين لإدارة الشركات وتمثيلها قانونيًا، وكان عدد منهم من المصابين بالسرطان.

المتحدثة باسم الشرطة اليونانية كونستانتيا ديموغليدو، قالت للتلفزيون الرسمي "إي آر تي: إن الشركات كانت تُنشأ وتُغلق عند بدء تراكم ديونها المستحقة للدولة.

شملت الأنشطة المرتبطة بالقضية نوادي ليلية بارزة في مدينة سالونيكي وشبه جزيرة خالكيذيكي شمال اليونان، وهما من الوجهات السياحية المعروفة.

ألقت الشرطة القبض على نحو 20 شخصًا خلال الأسبوع الماضي، في إطار التحقيقات المتعلقة بشبكة الاحتيال الضريبي.

السلطات أعلنت اليوم الثلاثاء عزمها إصدار مذكرات توقيف دولية بحق مشتبه بهم يُعتقد أنهم غادروا البلاد.

في الوقت نفسه، تواصل الجهات المختصة مراجعة السجلات المالية للشركات المرتبطة بالقضية، لتحديد الالتزامات الضريبية والأطراف المسؤولة عنها.

تأتي القضية ضمن سلسلة تحقيقات واسعة تجريها السلطات اليونانية بشأن التهرب الضريبي والجرائم المالية.

في قضية منفصلة، يحقق مسؤولون في شبهات احتيال مرتبطة بسلسلة مخابز، يُعتقد أنها تسببت في تراكم نحو 100 مليون يورو من الضرائب غير المسددة.

تتزامن هذه التحقيقات مع استعداد اليونان لانتخابات يُتوقع إجراؤها بحلول الربيع المقبل.

تسلّط القضية الضوء على مخاطر استخدام الشركات الوهمية والمديرين الصوريين لتجنب الالتزامات المالية، بينما يبقى تحديد المسؤولية الجنائية للأشخاص المشمولين بالتحقيق رهنًا بنتائج الإجراءات القضائية.