تواجه صفقة تتجاوز قيمتها مليار دولار لشراء حصة في نادي توتنهام الإنجليزي عقبة قانونية جديدة، بعدما طلب دائنون من محكمة أمريكية الاعتراف بحكم إفلاس صادر في هونج كونج ضد رجل الأعمال وينج فاي نج، أحد المستثمرين الداعمين للتحالف الساعي إلى الاستحواذ على حصة في الشركة المالكة للنادي.

وكشفت وكالة «بلومبرغ» أن الدائنين يسعون إلى الاعتراف بحكم الإفلاس الصادر في أبريل 2025، على خلفية ديون متنازع عليها تبلغ 31 مليون دولار هونج كونجي، تعادل نحو 4 ملايين دولار أمريكي.

ويأتي التحرك القضائي بينما تتعثر صفقة شراء حصة الرئيس السابق لتوتنهام دانيال ليفي، وسط خلافات بشأن ترتيبات تحويل الأموال ومواعيد السداد.

قدم أمناء التفليسة في 28 أكتوبر 2026 طلبًا إلى محكمة الإفلاس الفيدرالية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا، للاعتراف بالإجراءات القضائية الصادرة في هونج كونج.

ويستند الطلب إلى الفصل الـ15 من قانون الإفلاس الأمريكي، الذي ينظم الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية والتعاون القضائي في القضايا العابرة للحدود.

وبحسب «بلومبرغ»، فإن نج طعن في حكم الإفلاس أمام القضاء في هونج كونج، فيما أظهرت المستندات الأمريكية سداد جزء من الديون، مع استمرار المطالبة بمبالغ أخرى.

ونقل التقرير عن متحدث باسم المستثمر رفضه الافتراضات التي استندت إليها أسئلة الوكالة بشأن القضية، بما فيها مسألة الإفصاح عنها للمستشارين والشركاء في التحالف.

ولا يمثل الطلب الأمريكي حكم إفلاس جديدًا، بل إجراءً للاعتراف بحكم أجنبي، قد يتيح لأمناء التفليسة متابعة أصول المستثمر داخل الولايات المتحدة.

أعلن تحالف «إيت سبورتس كابيتال» في يونيو 2026 اتفاقًا لشراء حصة تبلغ 24.99% من شركة «إينيك»، المالكة لحصة السيطرة في توتنهام، عبر الاستحواذ على شركات قابضة مرتبطة بملكية دانيال ليفي.

وتجاوزت القيمة المتداولة للصفقة مليار دولار، وفق تقارير «بلومبرغ»، لكنها لم تتحول إلى عملية استحواذ مكتملة.

وكانت «إينيك» قد أعلنت عند الكشف عن الاتفاق أنها لا تعلم بعملية بيع، فيما استمرت المفاوضات لاحقًا دون إتمام نقل الملكية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى تعثر ترتيبات تحويل الأموال، وتجاوز مواعيد سداد متفق عليها، ما أضاف ضغوطًا مالية إلى الصفقة.

وتتعلق الحصة المستهدفة بالشركة الأم، وليس بملكية مباشرة تعادل 24.99% من أسهم النادي.

لم تكن صفقة «إيت سبورتس» أول محاولة استثمارية يرتبط بها نغ تجاه توتنهام.

ففي سبتمبر 2025، رفض مجلس إدارة النادي عرض اهتمام أوليًا من تحالف ضم المستثمر القادم من هونج كونج، وكان يسعى إلى بحث الاستحواذ على النادي.

وبعد تعثر ذلك المسار، اتجه الاهتمام إلى شراء حصة أقلية مرتبطة بدانيال ليفي، الذي غادر منصبه رئيسًا تنفيذيًا لمجلس إدارة توتنهام في سبتمبر من العام نفسه.

وأتاح خروج ليفي فرصة جديدة للمستثمرين الراغبين في دخول هيكل ملكية النادي، دون الاستحواذ على حصة السيطرة التي تحتفظ بها عائلة لويس.

غير أن الاتفاق الجديد واجه بدوره عقبات مالية وقانونية حالت دون إتمامه حتى موعد نشر تقارير الأزمة.

يتولى رجل الأعمال الأمريكي بروكلين إيريك منصب الرئيس التنفيذي لتحالف «إيت سبورتس كابيتال»، فيما يعد وينغ فاي نغ أحد أبرز المستثمرين المرتبطين به.

ويرتبط التحالف كذلك بالملياردير التايواني ريتشارد تساي، رئيس مجموعة «فوبون فاينانشال هولدينج»، الذي قدرت «بلومبرغ» ثروته بنحو 12.1 مليار دولار.

لكن تقدير الثروة الشخصية لا يمثل تمويلًا مخصصًا للصفقة، ولا يضمن قدرة التحالف على تنفيذ الالتزامات المالية المطلوبة.

وتبرز هذه المسألة أهمية التمييز بين الثروة الإجمالية للمستثمرين والسيولة المتاحة لإتمام الاستحواذ.

ويشغل نغ منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «تريلر»، المرتبطة بقطاع التكنولوجيا والترفيه والمدرجة في السوق الأمريكية.

وتشير تغطيات القضية إلى أن حيازاته في المجموعة قد تكون ضمن الأصول التي يسعى أمناء التفليسة إلى ملاحقتها في الولايات المتحدة.

لا تقتصر التحديات المحيطة بالصفقة على أزمة الإفلاس.

فقد دخل تحالف «إيت سبورتس كابيتال» في نزاع مع شركة المحاماة «هربرت سميث فريهيلز كرامر»، التي تطالب بأتعاب تبلغ 2.7 مليون جنيه إسترليني مقابل خدمات استشارية مرتبطة بالاستثمار المحتمل في توتنهام.

وبحسب تقارير «بلومبيرغ»، اعترض التحالف على المطالبة، واتخذ إجراءات أمام القضاء في جزر العذراء البريطانية للطعن فيها.

ولم تثبت هذه المطالبة بوصفها دينًا نهائيًا بحكم قضائي، بل تظل محل نزاع بين الطرفين.

وتضيف القضية ملفًا قانونيًا آخر إلى المفاوضات، التي تواجه أصلًا خلافات بشأن التمويل وتنفيذ المدفوعات.

في المقابل، واصلت عائلة لويس، المساهم المسيطر على «إينيك»، دعم توتنهام بضخ رؤوس أموال جديدة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن العائلة قدمت مساهمتين ماليتين بلغتا 200 مليون جنيه إسترليني و120 مليون جنيه، بإجمالي 320 مليون جنيه.

وقد تؤدي زيادات رأسمال توتنهام إلى تخفيف النسبة المئوية لحصص المساهمين الذين لا يشاركون في التمويل الجديد.

ويكتسب ذلك أهمية خاصة بالنسبة إلى حصة ليفي المستهدفة بالبيع، إذ يمكن أن يؤثر تغير هيكل الملكية في النسبة الاقتصادية التي يحصل عليها المشتري، وفي تقييم الصفقة.

لكن تحديد أثر تلك الزيادات بدقة يتطلب الرجوع إلى هيكل المساهمين بعد كل إصدار جديد للأسهم.

تكشف أزمة توتنهام عن تحديات تتجاوز الاتفاق على سعر الحصة، إذ تتطلب صفقات الاستحواذ الرياضي التحقق من مصادر التمويل والملاءة المالية للمشترين، إلى جانب مراجعة التزاماتهم القانونية.

وتزداد هذه المتطلبات أهمية عندما تتداخل الصفقة مع نزاعات قضائية في عدة دول، خصوصًا إذا كانت قيمة الاستثمار تتجاوز مليار دولار.

كما أن وجود حكم إفلاس محل طعن، وطلب للاعتراف به في الولايات المتحدة، يضيفان اعتبارات جديدة أمام الأطراف المشاركة في الصفقة.

ولا توجد أدلة كافية على أن أزمة الإفلاس وحدها تسببت في تعثر الاستحواذ، إذ سبقتها خلافات تتعلق بتحويل الأموال وترتيبات السداد.

ومع استمرار النزاع القضائي وعدم اكتمال الصفقة، يظل مستقبل شراء حصة من توتنهام مرهونًا بتسوية الالتزامات المالية والقانونية، وقدرة التحالف على تقديم ترتيبات تمويل قابلة للتنفيذ.