ينتظر أن يعلن اليوم الثلاثاء اعتماد اللائحة التنفيذية للرسوم السنوية على العقارات الشاغرة في السعودية بحسب مصادر "الاقتصادية"، على أن يتم تحديد بدء التحصيل في وقت يحدد لاحقاً بما يتيح فرض رسوم سنوية لا تتجاوز (5%) من قيمة المبنى عند انطباق معايير الشغور، فيما ينتظر توضيح ما إذا كانت مدة الشغور المحتسبة (6 أشهر) متصلة أو متفرقة، وذلك وفق الضوابط والمعايير وآليات التطبيق المعتمدة.