وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية ذات العلاقة المباشرة بعمليات التوثيق العقاري التي تُعد جزءًا أساسيًا من المنظومة العقارية المتكاملة -بما فيها بنيتها التقنية وفرقها التشغيلية وبياناتها- إلى الهيئة العامة للعقار، وهي كل من: (منصة البورصة العقارية، وتطبيق البورصة "الجوال"، والنظام الشامل، ونظام تكشيف البيانات، ونظام رقمنة الوثائق، ونظام إدخال البيانات الأساسية)، وذلك خلال 6 أشهر.

وأكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن القرار يعزز تكامل المنظومة العقارية، ويوحد الخدمات الرقمية، ويرفع كفاءة الخدمات وموثوقية التعاملات، بما يدعم نمو القطاع واستدامته.

وكان مصدر مطلع قد توقع لـ"الاقتصادية" نقل البورصة العقارية رسميا من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تهدف إلى توحيد الخدمات العقارية تحت مظلة تنظيمية واحدة.

المصدر أوضح أن الهيئة العامة للعقار ستستفيد من خبرات موظفي البورصة العقارية العاملين حاليًا في وزارة العدل خلال مرحلة الانتقال، بما يضمن استمرارية الأعمال وسلاسة تقديم الخدمات دون أي تأثير في المستفيدين.

كما وافق المجلس على تمديد العمل لمدة سنة بوجوب أن يسبق رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة العمالية؛ التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا، إضافة إلى الموافقة على تسمية عام (2027) بـ(عام الماء).

وأدان المجلس بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن والعراق على منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية، وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدًا ضمن هذا السياق أن السعودية لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية، وفي الرد الحازم على أي أعمال عدائية؛ وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يتوافق مع مبدأ التناسب.

وشدّد المجلس على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان، مقدرًا مواقف دول العالم والمنظمات الدولية المنددة بالاعتداءات الإجرامية التي تصدت لها الدفاعات الجوية في المملكة بكل كفاية واقتدار.