هيئة السوق المالية فتحت المجال لصناديق الائتمان الخاص لتشارك في العمليات التمويلية التي كانت حكراً على البنوك ومؤسسات التمويل المرخصة، ولكن بالطبع دون العمل في سوق إقراض الأفراد، فالبنك المركزي يفرق بين المرخص لهم بالإقراض من الميزانية والمرخص لهم بتقديم خدمات التمويل عبر منصات تقنية