"تاسي" يخطو بحذر

صعدت السوق السعودية خلال الثلاثة أسابيع الماضية بما يزيد على 900 نقطة وبأكثر من 9%، فمنذ منتصف يونيو الشهر الماضي ارتفعت السوق من 10429 إلى 11370 نقطة، هذا الارتفاع كان مدعوما من قطاعات عدة منها: قطاع المواد الأساسية الذي ارتفع بأكثر من 500 نقطة وبنسبة تجاوزت 11%، ومما عزز ارتفاع القطاع صعود شركة سابك للمغذيات بأكثر من 17%، يلي ذلك قطاع البنوك والمصارف حيث ارتد القطاع بأكثر من 10% وبما يزيد على 1100 نقطة، ويعد البنك الأهلي من أكبر الداعمين للقطاع خلال هذه الفترة بارتفاع تجاوز 11% ، يليه مصرف الراجحي بارتفاع تجاوز 10%، بينما يأتي قطاع الاتصالات بالمرتبة الثالثة من حيث دعم المؤشر العام للسوق خلال المدة السابق ذكرها بارتفاع 8%، بينما ظل قطاع الطاقة على ارتفاع طفيف بنحو 4.5% بدعم من عملاق الطاقة "أرامكو".
سابقا كانت منطقة 11300 تشكل مقاومة أمام المؤشر العام "تاسي", حاليا استطاعت السوق تجاوز هذه المنطقة والإغلاق أعلى منها لأكثر من 4 أيام، لذلك تحسبا لأي عمليات جني أرباح طبيعية بعد هذا الصعود الكبير الذي تم بأقل من شهر، لا بد من تحديد مناطق دعم لتكون أي تراجعات أعلى منها بمنزلة تهدئة طبيعية بل ومطلوبة لتعزيز مناطق دعم جديدة، لذلك تكون منطقة 11150 نقطة هي الدعم الأهم حيث إنها تشكّل منطقة مقاومة سابقة فضلا عن أنها تشمل متوسط خمسين يوما الذي اجتازته السوق بجدارة وسيولة عالية.
لذلك تعد حركة السوق حتى الآن إيجابية ويبدو أنها تتطلع لمواصلة رحلة صعودها لمنطقة 11600 التي تمثل متوسط 200 يوما، ورغم ذلك فالمحافظة على منطقة الدعم تعد ركناً أساسيا لاستمرار الإيجابية ومشاعر التفاؤل الحالية، مع التركيز على القطاعات التي كانت أقل عطاء خلال الثلاثة أسابيع الماضية، حيث إن أي عمليات جني أرباح سيفسح لها المجال للحركة أثناء استراحة القطاعات القيادية التي دعمت السوق بشكل كبير.
ومع نهاية الربع الثاني وبدء أعمال الربع الثالث من العام الجاري، وقرب بداية إعلان الشركات نتائج أعمالها للربع السابق، فالأنظار تتجه نحو القطاع المصرفي حيث من المتوقع أن يحافظ القطاع على نمو الأرباح بشكل عام، مع الأخذ بالحسبان أن القطاع المالي في أكبر سوق في العالم (الولايات المتحدة) يعيش هذه الأيام أفضل حالاته، حيث يتداول عند أعلى مستوىً له منذ 3 سنوات، وبحكم أن القطاع المالي عالميا ومحليا تربطهما علاقات تاريخية إلى حد ما، فمن المتوقع أن تظهر الإيجابية العالمية على القطاع محليا.
كما أنه من المنتظر أن يتفاعل القطاع العقاري مع قرارات السماح لغير السعوديين بالتملك في الرياض وجدة، ما سيسهم في زيادة الطلب ودعم القطاع، وبالتالي يعد لذلك انعكاسا إيجابيا على قطاع المصارف وشركات التمويل التي تعد من أكبر المستفيدين من الطلب على القطاع، ويبقى على المستثمر أمور عدة منها: دراسة القطاعات المتوقع حركتها بشكل أفضل بناء على المعطيات التي يراها، وكذلك المحافظة على سيولة احتياطية، وقبل كل شيء الاهتمام بمتابعة مناطق الدعم ورفعها مع كل صعود للمؤشر العام.

كاتب ومحلل اقتصادي