نعم.. هيئة الاستثمار في الطريق الصحيح

بدأت الهيئة العامة للاستثمار طريق معالجة الأخطاء الفادحة جداً التي اُرتكبت في أعوام مضت، وها هو الاقتصاد الوطني يجني ثمار تلك الخطوات الإصلاحية قبل أن تجنيها الهيئة نفسها، ولا يجب أن تتوقف الهيئة عن تلك الجهود التي مضى عليها حتى تاريخه نحو العامين، فالمعايير الجديدة لإصدار التراخيص للمستثمرين الأجانب الجدد، وإلزام من حصل عليها من المستثمرين السابقين، تدوّن عن جدارة واستحقاق في المركز الذي يضمن تحقيق المصلحة للاقتصاد الوطني قبل أي اعتبار آخر، ويجب أن يعلو كعب تلك التوجهات من الهيئة أيّ هامة قد يُخيّل لمستثمريها الأجانب أنه يتمتع بها كنوع من الوهم المفرط، فإما التقيد بما لأجله منح ترخيصاً للاستثمار في السعودية، أو كما أتى من الباب الذي منحه الترخيص سيطرد غير مأسوف عليه. إنني وغيري من أبناء هذا الوطن الخيّر نؤيد بالكامل تلك المعايير الجديدة التي فرضتها الهيئة العامة للاستثمار، خاصة قطاعات شباب وشابات الأعمال الطامحين إلى تطوير وتأسيس مشروعاتهم الناشئة، التي وجدت مزاحمة ومضايقة لم تتصف بأي نوع من العدالة والقدر نفسه من المعاملة، ما أدّى بالكثير منها إلى التوقف والتعثر، في الوقت نفسه الذي انفردت فيه تلك الاستثمارات الأجنبية الضارة بالطريق، حتى أتت تلك المعايير الجديدة لتنقذ ما يمكن إنقاذه، وهي معايير يحق لأي اقتصاد ناشئ كاقتصادنا أن يلجأ إلى فرضها والإلزام بها، كان من أبرز ما استندت إليه: (1) إعطاء الأولوية لما ستقدمه أي من الشركات المتقدمة لطلب الترخيص كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني. (2) مساهمتها في تعزيز تنويع قاعدة الإنتاج المحلية. (3) مدى قدرتها على توفير فرص العمل الملائمة للمواطنين والمواطنات. ولو أمعنت النظر في تفاصيل تلك المعايير؛ فستجد أنها المعايير ذاتها التي تُطبّق حتى على الاستثمارات الوطنية، ما يؤكد للجميع أن الأهداف النهائية المأمول تحققها للاقتصاد الوطني، يتم العمل على تفعيلها دون النظر إلى جنسية تلك الاستثمارات، وهو أيضاً ما ينقض الادعاءات الزائفة والكاذبة التي يروج لها أصحاب تلك التراخيص الملغاة من الأجانب بسبب مخالفتهم الصريحة لتلك المعايير فقط، لا لأي سبب آخر مما يحاولون الترويج له كذباً وتزييفاً. وفقاً لما نشرته صحيفة "الاقتصادية" بالأمس حول نتائج أعمال تصحيح أوضاع الاستثمارات الأجنبية، يراوح عدد المُلغى من تراخيصها بين 700 و800 ترخيص لاستثمارات أجنبية (أي ما لا يتجاوز 10 في المائة من إجمالي الاستثمارات العاملة في السعودية)، نتيجة عدم إثباتها للجدية والالتزام بالمعايير الجديدة للاستثمار الأجنبي في البلاد، كانت ثمرة جهود المراجعة والإصلاح التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار الأجنبي طوال الفترة الزمنية بين مطلع 2012 إلى نهاية 2014، ويُنتظر نتيجة إعلان الهيئة العامة للاستثمار عن المسح الميداني للاستثمارات الأجنبية في السعودية، الذي أفصح عنه مدير عام الإعلام والاتصال في الهيئة، الذي أكد أنه: المسح الموسع الذي سيكشف عن جميع الشركات وأنشطتها، إضافة إلى الشركات التي فعّلت تراخيصها أو لم تفعّل، وأن عملية الرصد الميداني كانت بمنزلة كشف حساب للسنوات العشر الماضية. من اللافت أن فترة التصحيح والمعالجة التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار، وعلى الرغم من إلغاء ما يقارب 800 ترخيصاً استثمارياً مخالفا، إلا أن تدفق الاستثمارات الأجنبية ظل محافظاً على تدفقاته الإيجابية، فوفقاً لميزان المدفوعات السعودي حتى نهاية النصف الأول من عام 2014، أظهر بلوغها نحو 96.7 مليار ريال (25.8 مليار دولار)، أوصلت رصيد إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البلاد حتى نهاية النصف الأول من عام 2014 إلى 797.4 مليار ريال (212.6 مليار دولار). ويقدّر، إن مضت بالوتيرة نفسها خلال الربعين الأولين من عام 2014 فيما يتعلق بالنصف الثاني من العام نفسه، أن ترتفع التدفقات الإجمالية لتلك الاستثمارات الأجنبية الداخلة عن الفترة 2012-2014 إلى نحو 113 مليار ريال (30.1 مليار دولار)، ليصل إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية تقديرياً مع نهاية 2014 في البلاد إلى نحو 813.5 مليار ريال (نحو 216.9 مليار دولار). الواقع يؤكد ما انتهت إليه تقارير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد السعودي، التي كشفت عن أن أكثر من 85 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلينا، تركزت على الصناعات والمجالات المعتمدة بصورة أكبر على مواد اللقيم ذات الأسعار المنخفضة "النفط المكرر، المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية"، عدا الانخفاض الكبير في تكلفة استهلاكها للكهرباء والمياه، واستفادتها الكبرى من الفاتورة الباهظة الثمن على كاهل الدولة والاقتصاد الوطني المتمثلة في الدعم المعمم على مصادر الطاقة، التي وصلت وفق أحدث التقديرات إلى ما نسبته 17 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. في المقابل لم تصل فوائد وجودها أو استضافتها حتى إلى نصف قيمة تلك الفاتورة، ولا شك أن الاستثمارات الملغاة تراخيصها تقع في مرتبة مفجعة على هذا السلّم من التقييمات، عدا ما تمت الإشارة إليه أعلاه من الأضرار الفادحة التي خلفتها تلك الاستثمارات الأجنبية المخالفة، خاصة على حساب الاستثمارات الوطنية الناشئة. يد الإصلاح التي حملتها الهيئة العامة للاستثمار الأجنبي؛ ضربت فأوجعت! وهو ما كنا جميعاً بانتظاره بعد أعوام طويلة من التساهل والإفراط، تدفق خلالها أكثر من 0.5 تريليون ريال (نحو 140 مليار دولار)، لم ينتج عن أغلبها إلا زيادة مفرطة في استقدام العمالة الرخيصة وغير المؤهلة من الخارج، وزيادة أكثر في التسرب المالي والاقتصادي للخارج، وزيادة أخرى مماثلة في استهلاك الموارد الناضبة للطاقة والمياه والكهرباء المدعومة من الدولة، ومساهمة محدودة وبعضها يكاد لا يُذكر على مستوى توطين العمالة، بل أخذت معدلات البطالة في الارتفاع بالتزامن مع زيادة الاستقدام. إن الهيئة العامة للاستثمار الأجنبي بهذا تثبت كفاءة في أدائها للعام الثالث على التوالي، يجب أن تُشكر ويُثنى عليها لقاءه، ويظل المثلث المميز للأداء الحكومي الكفء محافظاً على تقدّمه ممثلاً بجانب الهيئة العامة للاستثمار الأجنبي في كل من وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة، ويؤمل أن تتسع دائرة التميز وارتفاع كفاءة الأداء خلال العام الجاري، بانضمام أجهزة حكومية أخرى، بعضها بدأ تميّزه في العام الماضي كالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، سيأتي ذكرها في مقال منفصل بما تستحقه تلك الأجهزة الرائدة. والله ولي التوفيق.