تمكين الأجانب في الأسهم السعودية .. أثر فوري على السيولة ومخاوف من الأموال الساخنة

أعاد إعلان هيئة السوق المالية السعودية عن مشروع يتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين الدخول المباشر إلى السوق الرئيسية النقاش حول مستقبل الملكية الأجنبية ودورها في تعزيز جاذبية السوق.

جاء هذا الإعلان متزامنا مع تقرير نشرته "بلومبرغ" مؤخرا حول احتمال رفع نسب التملك للأجانب في الشركات المدرجة ليتجاوز سقف الـ49%، ما أوجد حالة من الخلط في الأوساط الاقتصادية حول الفارق بين الخيارين وتأثير كل منهما في السيولة وعمق السوق.

رغم تباين التقديرات بين الخبيرين الذين تحدثا لـ"الاقتصادية"، فإن الرؤية المشتركة تؤكد أن التوجه السعودي نحو فتح السوق يعكس إستراتيجية أوسع لتعزيز مكانة السوق المالية كأكبر سوق في المنطقة وأكثرها جاذبية.

في الوقت الذي يرى فيه بعض المحللين أن الأثر الفوري على السيولة قد يكون محدودا، يراهن آخرون على أن الخطوتين معا سترفعان من عمق السوق وتجعلانه منافسا عالميا.

وبينما تتباين التوقعات حول حجم السيولة التي قد تدخل، يتفق هذان الخبيران على أن الانفتاح التدريجي للسوق يمثل عامل جذب رئيسي للمستثمرين الدوليين، ويدعم مساعي السعودية لزيادة الإدراجات وتنويع المنتجات المالية، ما يرسخ مكانة السوق المحلية كمركز إقليمي مالي متكامل.

رئيس مركز الخليج للاستشارات المالية محمد العمران، شدد على أن هناك فروقا جوهرية بين رفع نسب الملكية وفتح السوق للأجانب مباشرة، موضحا أن رفع النسبة يتعلق بالمستثمر الأجنبي غير الإستراتيجي الذي يدخل السوق عبر شركات الاستثمار الأجنبية المؤهلة فقط، ويمنحه الحق في تملك حصص أعلى من 49% في أسهم الشركات المدرجة.

أما فتح السوق بشكل مباشر، فيعني السماح للأجنبي سواء كان مقيما أو غير مقيم بالدخول إلى السوق دون وساطة شركات استثمار مؤهلة، وهو ما يوسع قاعدة المشاركين لكن دون ارتباط برفع نسب التملك. وقال العمران: "فتح السوق أمام الأجانب لا يعني رفع نسب الملكية، بل يظل الأمر منفصلا تماما".

وحول أثر هذه الخطوات على السيولة، يرى العمران أن التأثير سيكون محدودا، فمتوسط ملكية الأجانب في السوق لا يتعدى 13%، وأعلى نسبة تملك في شركة لا تتجاوز 30%. كما أن كبار المستثمرين الأجانب يتعاملون عادة مع شركات استثمارية عملاقة مؤهلة منذ سنوات، ما يقلل من فرص تدفق سيولة جديدة بحجم مؤثر.

العمران أشار أيضا إلى أن تداولات الأجانب اليومية لا تقل عن 25% من إجمالي السوق المالية السعودية، رغم أن ملكياتهم الفعلية لا تتعدى 13% فقط. وهذا يعكس حسب وصفه طبيعة الأموال الأجنبية التي تميل للمضاربة قصيرة الأجل أكثر من الاستثمار طويل الأمد. وأضاف قائلا: "هذه الأموال الساخنة أسهمت في رفع تذبذبات المؤشر العام، وقد تزيد من حدة التذبذبات مستقبلا".

في المقابل، يرى المحلل الاقتصادي محمد العنقري أن رفع نسب التملك وفتح السوق للأجانب غير المقيمين يمثلان توجهين متكاملين يعكسان مسارا إصلاحيا واسعا لانفتاح السوق المالية السعودية على العالم.

وقال: "رفع نسبة الملكية في الشركة إلى ما يتجاوز سقف 49%، بينما فتح السوق المباشر يوسع قاعدة الأفراد المسموح لهم بالتداول دون قيود. كلا الأمرين يهدفان إلى جذب الاستثمارات الأجنبية".

ويوضح العنقري أن مشروع هيئة السوق المالية الجديد لا يشكل بديلا عن رفع نسب التملك، بل يأتي في سياق مختلف يركز على إزالة القيود أمام الأفراد الأجانب، ما يزيد من جاذبية السوق ويفتح المجال أمام إدراجات جديدة سواء لشركات محلية أو أجنبية.

وعن تأثير الخطوتين على السيولة، يعتقد العنقري أن الأثر سيكون ملموسا على المدى المتوسط والطويل، ليس فقط في تداول الأسهم بل أيضا عبر تنشيط المشتقات المالية والمنتجات الاستثمارية الجديدة. وقال: "توسيع قاعدة المستثمرين يرفع حجم الأموال المتداولة، ويعزز عمق السوق، وهو ما يعد من مقومات أي سوق جاذب عالمي".