تراجع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف في السعودية خلال أغسطس الماضي بأسرع وتيرة على أساس سنوي منذ قرابة العامين، بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".
استنادا إلى بيانات البنك المركزي السعودي، جاء التراجع بضغط رئيس من تمويلات الشقق التي انخفضت بأعلى وتيرة للفترة نفسها بمعدل 28% على أساس سنوي.
سجل حجم التمويل العقاري السكني في السعودية تراجعا بنسبة 11.2% على أساس سنوي عند 5.9 مليار ريال.
استحوذت تمويلات الفلل على 64% من الإجمالي، فيما بلغ نصيب تمويلات الشقق 30% وذهب نحو 6% لتمويلات الأراضي.
من حيث القيمة، بلغ التمويل العقاري لقطاع الفلل نحو 3.7 مليار ريال، بتراجع سنوي نسبته 1%، فيما تراجع تمويل الأراضي بنسبة مماثلة إلى نحو 357 مليون ريال.
كشفت الحكومة عن العمل على إطلاق برنامج جديد لدعم المعروض العقاري، بهدف تعزيز التوازن في السوق، وفقا لما أعلنه وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل في المؤتمر الصحفي الحكومي في الرياض أمس الاثنين.
برنامج "بناء" للتأجير، الذي ستعمل عليه الشركة الوطنية والإسكان مع شركات أخرى، يهدف إلى زيادة المعروض في سوق السعودية، التي تحتاج عاصمتها الرياض وحدها أكثر من 360 ألف وحدة لتغذية نسب التملك.
سيسهم برنامج رسوم الأراضي كذلك في ضخ أراض أكثر للتطوير، ضمن جهود تحقيق التوازن العقاري، التي بدأت من الرياض، وفقا لما أكده الحقيل، مشيرا إلى أن جميع المدن في أنحاء السعودية ستكون تحت المراقبة لتحقيق هذا التوازن.
وحدة التحليل المالي
