تفاوتت خريطة أسعار الإيجارات في الرياض خلال الأعوام الـ5 الماضية، مسجلة قفزات لافتة بين شمال العاصمة وشرقها بنسب وصلت إلى 275%.

وبحسب وحدة التحليل المالي في الاقتصادية، استنادا إلى بيانات منصة "عقار"، ارتفعت إيجارات الشقق في شمال الرياض 173% خلال 5 أعوام، لتصل إلى متوسط 80 ألف ريال بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ29 ألف ريال في 2020، وذلك لعينات من 21 حيا تشمل شققا مكونة من 3 غرف.

وسجل حي المصيف أعلى قفزة في الإيجارات شمال الرياض خلال الفترة، مرتفعا 275% ليصل متوسط الإيجار فيه إلى 85 ألف ريال للشقة، مقارنة بـ23 ألف ريال في 2020.

وفي شرق الرياض، ارتفعت الإيجارات 144% خلال الفترة نفسها لتبلغ 52 ألف ريال، مقارنة بـ21 ألف ريال في 2020. وجاء حي غرناطة كأكثر أحياء الشرق ارتفاعا بنسبة 205%، حيث بلغ متوسط الإيجار فيه 63 ألف ريال للشقة، مقابل 21 ألف ريال قبل 5 أعوام.

وبنهاية أغسطس الماضي، تصدرت 5 أحياء مشهد الإيجارات الأعلى في شمال وشرق العاصمة، إذ جاء حي التعاون أولا بمتوسط 107 آلاف ريال، يليه النخيل بـ102 ألف ريال، ثم الغدير بـ100 ألف ريال، فالصحافة بـ98 ألف ريال، وفي الترتيب الخامس حطين بـ90 ألف ريال للشقق المكونة من 3 غرف.

يأتي ذلك في وقت أقرت فيه السعودية بتثبيت الإيجارات السكنية في مدينة الرياض مدة 5 سنوات، يمنع خلاله رفع الأجرة سواء في العقود القائمة أو الجديدة، مع إلزام توثيقها في شبكة "إيجار"، وفرض غرامات تصل إلى قيمة إيجار سنة كاملة على المخالفين.

ويمثل تثبيت الإيجارات جزءا من حزمة تنظيمية أوسع أطلقتها الحكومة تحت مسمى "التوازن العقاري"، التي تهدف إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وزيادة المعروض من الوحدات والأراضي السكنية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.

بهذ، لم يعد القرار مجرد أداة إجرائية، بل خطوة إستراتيجية تستهدف إعادة التوازن إلى سوق العقار في العاصمة، ومنع الارتفاعات المبالغ فيها، وتحقيق بيئة أكثر استقرارا وعدالة بين مختلف الأطراف.

القرار تضمن أيضا إتاحة فترة اعتراض مدتها 60 يوما لأي من الأطراف، واستثناءات محدودة تتعلق بالعقارات التي خضعت لترميمات إنشائية جوهرية أو تلك التي لم توثق عقودها قبل 2024.

وحدة التحليل المالي