سجل ميزان المدفوعات لبند السفر في السعودية فائضا للربع الثالث على التوالي، بلغ نحو 5.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدعوما بإنفاق السياح الأجانب.

ورغم استمرار الفائض، فإنه تراجع بشكل ملحوظ على أساس سنوي، نتيجة عدة عوامل، أبرزها نمو السياحة الخارجية للسعوديين، إضافة إلى أن الربع الثاني لم يتضمن أي يوم من شهر رمضان المبارك، بخلاف الفترة المماثلة من العام الماضي التي شملت نحو 9 أيام، ما انعكس على حجم الإنفاق المرتبط بالسياحة الدينية.

بلغ إنفاق السياح الأجانب خلال الربع الثاني نحو 37.2 مليار ريال، متراجعا بنحو 22% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. ومع ذلك، يظل هذا الإنفاق عند مستويات مرتفعة قياسا بمتوسط الإنفاق للفترة نفسها خلال الأعوام الثمانية الماضية.

تواصل السعودية جهودها لتعزيز القطاع السياحي وزيادة إسهاماته في نمو الاقتصاد الوطني، ضمن إطار إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية. ففي الربع الأول من العام الجاري، حققت السياحة الوافدة أرقاما قياسية بإنفاق بلغ 52 مليار ريال، فيما استقبلت المملكة نحو 9.6 مليون سائح أجنبي.

أخيرا، أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن "بحلول عام 2035 ستأتي واحدة من كل ثلاث وظائف جديدة من قطاع السفر والسياحة"، وذلك وفق ما نقله المجلس العالمي للسفر والسياحة، في إشارة إلى الدور المحوري الذي تعول عليه الحكومة في تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد.

إنفاق قياسي للسياحة الخارجية

في المقابل، ارتفع الإنفاق السياحي الخارجي (إنفاق المسافرين من السعودية لأغراض السفر) بنحو 6% ليصل إلى 31.8 مليار ريال خلال الربع الثاني، ما شكّل ضغطًا على ميزان مدفوعات السفر. ورغم ذلك، يعد معدل النمو المسجل هو الأدنى في 5 فصول.

يعد حجم الإنفاق المسجل قياسيا وفق البيانات المتاحة منذ 2006، إلا أن الفائض استمر بفضل النمو الكبير في إنفاق السياح الأجانب خلال الأعوام الماضية.

وحدة التحليل المالي