الأسهم السعودية تصعد للأسبوع الثالث وتصل لمستوى مايو لكن بوتيرة أبطأ

ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الثالث لكن بوتيرة أبطأ لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مايو عند 11496 نقطة كاسبة 1.7% بدعم من ارتفاع معظم الشركات، يأتي ذلك بالتزامن مع بدء موسم نتائج الربع الثالث للشركات.

السوق وجدت الزخم الإيجابي من امتداد تأثر السوق من خبر تعديل سقف ملكية الأجانب في السوق، إلا أن تطورات ظهرت أخيرا بدأت تعدل ردت فعل السوق ليفقد "تاسي" ذلك الزخم ما قد يدفع بالسوق لجني الأرباح.

أظهر استطلاع هيئة السوق المالية آراء العموم حيال فتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين، عدم شمول التعديلات المقترحة السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين بجميع فئاتهم ما عدا المستثمرين الإستراتيجيين بتملك أكثر من 49% من الشركة المدرجة.

تحركت السوق بشكل لافت بعدما ظهر تصريح بتعديل سقف الملكية، ما يتيح للأجانب غير الإستراتيجيين تملك حصص أغلبية، لترتفع السوق 5% استباقا لتعديل وزن "تاسي" في المؤشرات العالمية خلال نهاية الأسبوع السابق، إلا أنها لم تتحرك بشكل معاكس لارتفاعها على إثر التعديلات المقترحة المنشورة الأربعاء.

لم تظهر السوق تفاعلا إيجابيا بفتح السوق لجميع فئات المستثمرين الأجانب، رغم تأثيره في وزن السوق على المؤشرات فإنها أقل أهمية بالنسبة لسقف الملكية، خاصة وأن القيود على الاستثمارات الأجنبية تم تخفيفها خلال فترات ماضية إلى أن بلغ شرط الأصول تحت الإدارة إلى 500 مليون دولار مقارنة بـ5 مليارات دولار عند إتاحة دخول المستثمرين المؤهلين.

وأظهرت مراجعة MSCI أخيرا بأنه "لا توجد مشكلات كبيرة، لكن هناك إمكانية للتحسين" على قيود المستثمرين الأجانب المؤهلين على خلاف سقف الملكية الذي يتطلب التحسينات.

السوق خلال الأسبوع لم تستطع أن تحقق مستويات أعلى مما تحقق في الأسبوع السابق، والجلسات الأخيرة من الأسبوع تظهر فقدان "تاسي" للزخم الإيجابي، وذلك يزيد على فرص تزايد رغبة البيع بعد موجة ارتفاع قوية خلال الأسبوعين كسبت السوق خلالها أكثر من 10% ما يعادل ألف نقطة. مع استمرار عدم ظهور نتائج مالية مؤثرة، من المتوقع أن تبقى رغبة جني الأرباح مستمرة، لتعود إلى مستويات قريبة من 11 ألف نقطة.

وفي المقابل، تترقب السوق نتائج الشركات للربع الثالث، التي ستكون إحدى أهم العوامل المحركة للسوق حتى نهاية العام، خاصة في ظل تراجع السوق منذ بداية العام نحو 5% ما يجعلها أكثر حساسية تجاه النتائج الإيجابية، يتطلب المستثمرون نموا عاليا في الربحية لتحسين العوامل الأساسية السوق، لتصبح أكثر جاذبية للبدائل الاستثمارية المنافسة.

وأظهرت توقعات "الجزيرة كابيتال" نمو أرباح الشركات ضمن تغطيتها والبالغة 65 شركة نمو صافي الربح 6.8% على أساس سنوي بإستثناء أرامكو لتبلغ 23.3 مليار ريال، بدعم من قطاع البنوك وشركة معادن وقطاع البتروكيماويات، وترتفع نسبة النمو المتوقعة إلى 41% مقارنة بالربع السابق بدعم من تعافي "البتروكيماويات" إلى جانب غياب بعض المخصصات.