الأجانب يملكون حصصا تتجاوز 15% في 10 شركات في "تاسي".. ما هي؟
الأجانب يملكون حصصا تتجاوز 15% في 10 شركات في "تاسي".. ما هي؟
تتجاوز ملكيات الأجانب 15% في 10 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية في نهاية تداول 22 سبتمبر الجاري، يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه هيئة السوق المالية للسماح لهم بتملك حصص أغلبية في الشركات بما يتجاوز 50% بحسب تصريح لأحد أعضاء مجلس إدارتها.
استثمارات الأجانب المشار إليها تشمل جميع ملكياتهم في الشركات السعودية ماعدا ملكيات المستثمر الأجنبي الإستراتيجي.
وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، تراوح ملكيات الأجانب في الشركات الـ10 بين 15.1 و24.5% بصدارة شركة البابطين.
من بين الشركات الـ10 تتجاوز حصص الأجانب 20% في 5 شركات منها هم: البابطين، موبايلي، التعاونية، رسن، الزامل للصناعة، فيما الـ5 شركات الأخرى بين 15 و20% وهي: اكسترا، البنك الأهلي، بوبا العربية، بدجت، وسيسكو.
وفق بلومبرغ، تقترب هيئة السوق المالية السعودية من تخفيف القواعد، التي تحدد ملكية الأجانب في الشركات المدرجة بنسبة 49%، بحيث ستسمح بتملك حصص أغلبية تتجاوز 50% قبل نهاية العام، بحسب عبد العزيز عبد المحسن بن حسن، العضو في مجلس إدارة الهيئة المكون من 5 أعضاء.
وقال بن حسن في مقابلة مع الوكالة الأمريكية: "أي تحول للوصول إلى نسبة تملك فوق 50% سيكون سابقة، يضع الأسهم السعودية في وضع يسمح لها بالحصول على وزن أكبر في المؤشرات القياسية لـ "MSCI"، وهذا بدوره سيجذب استثمارات إضافية في السوق من مديري الصناديق الخاملة والنشطة".
الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية، البالغة قيمتها 2.3 تريليون دولار، تمثل نحو 3.3% من مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة.
قواعد الاستثمار الأجنبي
تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب لـ 4 قيود، أولها لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الإستراتيجي الأجنبي) تملك 10% أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.
ولا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من 49% من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.
وذلك علاوة على القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة، وأيّ قيود نظامية، أو أيّ تعليمات تصدرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة.
وحدة التحليل المالي
