قفزت سوق الأسهم السعودية الرئيسية بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، ليصعد مؤشر تاسي بنحو 5%، مسجلا أفضل أداء أسبوعي منذ عام 2022، بدعم الاتجاه إلى السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أغلبية في اللشركاات المدرجة مقارنة بـ49% الحد الأقصى المسموح به حاليا.

في ظل هذه الارتفاعات، تزايدت التساؤلات عن البائعين والمشترين في السوق، ولا سيما بعد صعود الأربعاء الماضي بنسبة 5.1% كأسرع وتيرة ارتفاع منذ جائحة كورونا في مارس 2020.

بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، كان المستثمرون الأجانب الأكثر دعما لارتفاعات المؤشر بصافي مشتريات 5.8 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ5.7 مليار ريال من قبل الأفراد السعوديين، و0.4 مليار ريال من المؤسسات السعودية.

مبيعات الأفراد جاءت نتيجة بيع جميع الفئات المكونة من صغار وكبار المستثمرين الأفراد وكذلك الأفراد المتخصصون ومحافظ الأفراد المدارة.

مبيعات المؤسسات السعودية جاءت مدفوعة بشكل رئيسي من مبيعات الشركات بنحو 800 مليون ريال، بينما سجلت الصناديق الاستثمارية والجهات الحكومية بأكثر قليلا من 200 مليون ريال لكل منها.

الجهات الحكومية تشمل الجهات والصناديق الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

كبار المستثمرين الأفراد هم من يمتلك محفظة حجمها مليون ريال فأكثر آخر 12 شهرا، فيما لو تجاوزت المحفظة 50 مليونا يصبح مستثمرا فردا متخصصا، بينما يصنف المستثمر من صغار المستثمرين الأفراد في حال محفظته دون المليون ريال.

الشركات هي شركات سعودية لديها سجل تجاري ويسمح لها بالتداول في السوق، فيما صناديق الاستثمار هي صناديق مرخصة من هيئة السوق.

جاءت ارتفاعات "تاسي" في الوقت الذي تتجه فيه هيئة السوق المالية للسماح للأجانب بتملك حصص أغلبية في الشركات المدرجة بما يتجاوز 50% بحسب تصريح لأحد أعضاء مجلس إدارتها.

القرار يدعم دخول سيولة أجنبية ضخمة مع تخفيف القيود وزيادة وزن المؤشر في مؤشرات الأسواق الناشئة، فيما قدر بنك جي بي مورجان التدفقات بأكثر من 10 مليارات دولار.

وحدة التحليل المالي