أظهرت بيانات الهيئة العامة للعقار، فقدان الصفقات العقارية السكنية في السعودية نحو ثلث قيمتها خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس فصلي، ما يمكن تفسيره بتأثير القرارات التنظيميية الأخيرة الهادفة إلى إعادة التوازن في السوق وزيادة المعروض العقاري، بما يسهم في تعزيز نضج السوق وتوجيه الاستثمار نحو الطلب الحقيقي والفرص التنموية.