خفض البنك المركزي الصيني اليوم نسبة الاحتياطي النقدي الذي تحتفظ به المصارف العاملة، في محاولة لـ"تعزيز أساس" التعافي الاقتصادي في بلد يعاني تعثرا.

ويكافح ثاني أكبر اقتصادات العالم من أجل التعافي بعد أن تخلى أواخر العام الماضي عن عزلته التي تبناها في مواجهة جائحة كوفيد-19، خصوصا في ظل انخفاض الطلب الخارجي والاستهلاك المحلي، ما أدى إلى تفاقم أزمة قطاع العقارات الحيوي رغم تباطئها.

وتشكل الأزمة في القطاع العقاري الذي لطالما مثل ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني، عقبة أساسية بوجه الانتعاش الاقتصادي فيما تواجه شركات كبرى للتطوير العقاري وضعا ماليا متعثرا. كذلك تعاني الصين صعوبات في قطاع التصدير الذي يشكل تقليديا دعامة للنمو في هذا البلد، وفقا لـ"الفرنسية".

وفضل الحكومة حتى الآن اتخاذ مجموعة من التدابير لدفع النمو بدل تبني حزم تحفيزية واسعة النطاق.

وقال بنك الشعب الصيني إنه سيخفض معدل الاحتياطي الإلزامي للمصارف "أر أر أر" بنسبة 0.25 في المائة ليبلغ 7.4 في المائة اعتبارا من غدا.

وخفضت بكين هذا المعدل سابقا في مارس، ويمثل هذا الخفض أحدث حلقة في مسلسل اقتطاعات المعدلات الرئيسية في أسابيع قليلة.

واستثنى بنك الشعب الصيني من هذا القرار المصارف التي تطبق معدل احتياطي إلزامي نسبته 5 في المائة.

وأوضح البنك أن الهدف من هذه السياسة "تعزيز أسس التعافي الاقتصادي والحفاظ على سيولة معقولة وكافية".

وقال البنك المركزي "في الوقت الحاضر، تحافظ العمليات الاقتصادية في الصين على انتعاشها.. ويستمر تحسن التوقعات الاجتماعية".

وأضاف "سننفذ سياسة نقدية حكيمة بدقة وكفاءة .. وندفع الاقتصاد لتحقيق تحسن نوعي فعال ونمو كمي معقول".

ويتوقع أن تعلن الصين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية غدا، إذ يتوقع المحللون أن تظهر تحسنا طفيفا مقارنة بالأشهر السابقة.

وسجل نشاط المصانع في الصين تراجعا للشهر الخامس على التوالي في أغسطس لكنه ارتفع مقارنة بيوليو، بحسب الاحصاءات الرسمية.

وتستهدف الحكومة الصينية معدل نمو نسبته 5 في المائة هذه العام، وهو ما يعكس سوء الأداء الاقتصادي لأول مرة منذ عقود باستثناء فترة تفشي الوباء.

من جهته يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 5.2 في المائة لاجمالي الناتج المحلي للصين هذا العام.