أظهرت بيانات الهيئة العامة للعقار، فقدان الصفقات العقارية السكنية في السعودية نحو ثلث قيمتها خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس فصلي، ما يمكن تفسيره بتأثير القرارات التنظيميية الأخيرة الهادفة إلى إعادة التوازن في السوق وزيادة المعروض العقاري، بما يسهم في تعزيز نضج السوق وتوجيه الاستثمار نحو الطلب الحقيقي والفرص التنموية.
حسب البيانات الربعية، هبط عدد الصفقات العقارية السكنية في الربع الثاني 34% على أساس فصلي إلى 62.5 ألف صفقة، فيما تراجعت قيمة الصفقات 29% إلى 71.8 مليار ريال.
تظهر البيانات تراجعا جماعيا للصفقات العقارية السكنية في السعودية، لكن منطقة الرياض تصدرت التراجعات، حيث هبط عدد الصفقات فيها 50% على أساس ربعي، فيما نزلت قيمة الصفقات 60%، بالتزامن مع صدور حزمة من الإجراءات التتنظيمية في العاصمة، ما قد يكون أدى لحالة من الترقب في السوق انتظارا لأثر هذه التشريعات.
بيانات الربع الثاني من العام الجاري، تمثل أول ردة فعل رسمية بعد توجيهات حكومية بضبط توازن السوق بإجراءات معالجة ارتفاع الأسعار في العاصمة الصادرة نهاية مارس الماضي.
من بين الإجراءات رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض، وتوفير أراض للمواطنين لا يتجاوز المتر فيها 1500 ريال، وتعديل نظام رسوم الأراضي ليصبح أكثر فعالية.
صفقات الإيجار السكنية على المستوى الربعي
تراجعت صفقات الإيجار السكنية في الربع الثاني 9% على أساس فصلي، إلى 652.7 ألف صفقة، فيما تراجع قيمة الصفقات الإيجارية بوتيرة أكبر بلغت 23% عند 10.8 مليار ريال، ما قد يشير إلى انخفاض قيمة الصفقة الواحدة أو تحولا في أنماط الطلب، كما قد يعزى ذلك جزئيا إلى القرارات التنظيمية الأخيرة المتعلقة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي انعكست في تباطؤ قصير المدى في وتيرة النشاط.
حسب المناطق، سجلت جميع المناطق تراجعا في عدد وقيمة الصفقات الإيجارية على أساس ربعي، تصدرتها الجوف والحدود الشمالية بأكبر تراجعات بنحو 22% و19% على التوالي. فيما جاءت تبوك والجوف بأكبر انخفاضات من حيث قيمة الصفقات بنحو 38% و35% على الترتيب.
كانت الحكومة السعودية قد أقرت سبتمبر الماضي، تنظيمات جديدة لسوق الإيجارات، تشمل تجميد أسعار الإيجارات السكنية والتجارية في العاصمة الرياض لمدة 5 سنوات، مع إمكانية تعميم القرار على مدن أخرى عند الحاجة، ضمن سلسلة إصلاحات سوق العقار السعودي.
القرار يأتي استكمالاً لحزمة إصلاحات عقارية وجّه بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تهدف إلى كبح جماح الأسعار المتصاعدة، وتحقيق توازن بين الملاك والمستأجرين، وسط موجة تضخم عقاري شهدتها الرياض خلال السنوات الماضية.
بيع المشروعات العقارية على الخارطة
في الربع الثاني، تراجع عدد الوحدات العقارية التي تم بيعها على الخارطة 61% على أساس فصلي، إلى 9.3 ألف وحدة، فيما اتراجع عدد الرخص 30% إلى 48 رخصة.
أعلى أعداد رخص خلال الربع الثاني من العام الجاري، كانت في الرياض بنحو النصف (22 رخصة)، ثم المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، بينما استحوذت العاصمة على نحو ثلثي الوحدات المبيعة بـ6.8 ألف وحدة، ثم مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
