تقارير و تحليلات

ارتفاع مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد السعودي إلى 5.5 %

ارتفع الناتج المحلي للقطاع العقاري بنسبة 5.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، ليبلغ 106.6 مليار ريال، مقارنة بـ100.9 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، ارتفعت مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسنة 2010" خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 إلى 5.5 في المائة، مقارنة بـ5.2 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2018.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في أول تسعة أشهر من 2019 نحو 1.955 تريليون ريال، مقابل 1.941 تريليون ريال في الفترة نفسها من عام 2018.
وارتفعت حصة القطاع العقاري إلى 9.5 في المائة من القطاع غير النفطي في أول تسعة أشهر من 2019، مقارنة بـ9.3 في المائة في الفترة نفسها من عام 2018.
وبلغ الناتح المحلي للقطاع غير النفطي 1.13 تريليون ريال في أول تسعة أشهر من 2019، مقابل 1.09 تريليون ريال في الفترة نفسها من عام 2018.
وجاءت الطفرة الكبيرة في القطاع العقاري مدعومة من مشاريع وزارة الإسكان الهادفة إلى رفع نسب تملك المواطنين مساكنهم إلى 70 في المائة في 2030، كأحد أهم برامج "رؤية المملكة 2030".
ويقصد بالقطاع العقاري، ملكية المساكن، ويشمل تقدير إيجار المباني السكنية سواء كانت مدفوعة "مؤجرة للغير" أو محتسبة "مشغولة بواسطة مالكيها".
وخلال الربع الثالث من عام 2019، ارتفع القطاع العقاري بنسبة 3.1 في المائة، ليبلغ 34.5 مليار ريال، مقابل 33.5 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قيمتها نحو 1.1 مليار ريال.
وارتفعت مساهمة القطاع العقاري إلى 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 2019، مقارنة بـ5.1 في المائة في الفترة نفسها من عام 2018.
بينما انخفضت مساهمته في القطاع غير النفطي بشكل طفيف إلى 9.2 في المائة في الربع الثالث 2019، مقارنة بـ9.3 في المائة في الفترة نفسها من عام 2018.
وخلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2019، أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، استفادة أكثر من 165272 أسرة من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمها منذ بداية 2019 حتى نهاية الربع الثالث من العام، منها 60204 أُسر سكنت منازلها، فيما بلغ عدد المستفيدين خلال شهر سبتمبر الماضي وحده 34430 أسرة، منها 8360 أسرة تمكنت من الحصول على وحداتها السكنية.
وأوضح البرنامج، أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي حُجزت من المستفيدين منذ بداية العام حتى سبتمبر بلغ 24296 وحدة سكنية، فيما تسلم عدد من المستفيدين أراضي مجانية بلغ مجموعها 47407 قطع أرض.
وتسعى وزارة الإسكان من خلال البرنامج إلى تمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم بكل يسر وبشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية، سعيا إلى رفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030 وفقا لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وخلال الفترة ذاتها، قفز التمويل السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف التجارية وشركات التمويل في السعودية، خلال أول تسعة أشهر من عام 2019، بنسبة 171 في المائة، مسجلا 51.3 مليار ريال، مقابل 18.9 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.
وحسب تحليل "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تعزى الطفرة الكبيرة في التمويل السكني الجديد للأفراد إلى برامج الإسكان الحكومية، ومنها برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، الذي يستهدف تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 100 ألف قرض عقاري مدعوم.
واستحوذت المصارف على 92 في المائة من التمويل خلال أول تسعة أشهر من 2019 بـ47.4 مليار ريال، فيما بلغت حصة شركات التمويل 8 في المائة بـ3.9 مليار ريال.
وجرى تنفيذ التمويل السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف التجارية وشركات التمويل خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 عبر 113.3 ألف عقد، مقابل 31.1 ألف عقد في الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة 264 في المائة.
*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات