تجاوزت قيم إسناد الخدمات الحكومية في السعودية إلى القطاع غير الربحي، مليار ريال منذ بداية العام حتى منتصف العام الجاري 2025، ليصبح إجمالي سقف الإسناد منذ البدء فيه 10 مليارات ريال، وفقاً لما ذكره لـ"الاقتصادية" المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وبحسب المركز، فإنه يتطلع خلال الفترة المقبلة إلى استحداث نماذج وسبل من شأنها التوسع في ممارسات الإسناد، منها الإسناد التشاركي والاتفاقيات الإطارية لتقديم وتسعير الخدمات بشكل مسبق.