قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يدعم توظيف المنافسات والمشتريات الحكومية لتحقيق عدد من المستهدفات الاقتصادية والتنموية، مع وضعه تمكين القطاع الخاص ضمن أهم مستهدفاته.
النظام، الذي أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارا بالموافقة عليه خلال جلسته في جدة أمس الثلاثاء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يوفر أطرا تنظيمية داعمة للبحث والتطوير والابتكار، وتوطين الصناعة، ونقل المعرفة، بحسب الجدعان.
وزير المالية السعودي قال في تصريح، وجه عبره الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور قرار الموافقة، إن النظام الجديد يمثل خطوة مهمة في تطوير أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، من خلال رفع مستوى الحوكمة والشفافية.
وأكد أن النظام الجديد من شأنه أيضا تحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتعزيز الوضوح والعدالة وتكافؤ الفرص في التنافس والتعاملات التعاقدية.
اقرأ أيضا: مجلس الوزراء السعودي يوافق على تمديد مهلة تصحيح التصرفات العقارية
ماذا تضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد؟
يعزز النظام الجديد كذلك تنظيم أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة، بما يمكّن الجهات الحكومية من الاستفادة من هذه الأدوات بفاعلية، ويدعم توطين الصناعات وبناء القدرات ونقل المعرفة إلى السعودية.
وزير المالية السعودي قال إن النظام الجديد "يأتي امتدادًا لجهود الدولة في تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومنها تحفيز الاستثمار وتحسين كفاءة المالية العامة واستدامتها".
اقرأ أيضا: صندوق النقد: اقتصاد السعودية أثبت صمودا مع نمو متوقع 5.5% في 2027
ما أبرز ملامح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد؟
رفع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد حد التفويض لرئيس الجهة الحكومية للبت في الإجراءات إلى 50 مليون ريال.
كما قلص مدة مراجعة وزارة المالية للعقود إلى 4 أيام عمل فقط.
ورفع الحد الأعلى للزيادة في قيمة العقد من 10% إلى 20% والسقف المالي لأسلوب الشراء المباشر إلى مليوت ريال.
كيف يمكّن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية القطاع الخاص؟
من أبرز الأحكام الداعمة لذلك دمج لجنتي فتح العروض وفحصها في لجنة واحدة، وتطوير أسلوب الشراء المباشر ورفع سقفه المالي، وتطوير التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة بما يشمل التعاقد مع ممارسي المهن الحرة.
إلى جانب هذا يوسّع النظام الجديد صلاحيات رؤساء الجهات الحكومية بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع اتخاذ القرارات.
وأوضح أن النظام اشترط معالجة المستحقات المالية للقطاع الخاص وفق آجالها لتتمكن الجهة الحكومية من توقيع التزامات تعاقدية جديدة.
هذا بدوره سيرفع مستوى الالتزام بصرف تلك المستحقات في المواعيد المحددة، ويعزز الثقة في التعاقدات الحكومية، وفقا لوزير المالية السعودي.
