وقعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للتمويل لتقديم حلول تمويل شخصي للمتقاعدين المستفيدين من برنامج "تقدير"، وذلك بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمتقاعدين بما يسهم في تحسين جودة حياتهم، إلى جانب توسيع الشراكات الإستراتيجية مع الجهات في القطاعين العام والخاص.
توفير تمويل مع وجود آخر قائم
وبموجب الاتفاقية، ستوفر الشركة تمويلًا شخصيًا متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع إمكانية حصول المتقاعد على تمويل إضافي حتى في حال وجود تمويل قائم لدى جهات تمويلية أخرى.
شراء المديونيات والإعفاء عند الوفاة ضمن المزايا
تتضمن الاتفاقية إمكانية شراء المديونيات الحالية وتوحيد الالتزامات المالية على العميل، مع خيار السداد المبكر، إضافة إلى الإعفاء من سداد الأقساط المتبقية في حال الوفاة.
واشترطت الاتفاقية ألا يتجاوز عمر المتقاعد 65 عامًا عند موعد استحقاق آخر قسط، على أن يتم سداد الأقساط من خلال الاستقطاع المباشر من المعاش التقاعدي، وبما لا يتجاوز 25% من قيمة المعاش، بهدف تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات التمويلية والحفاظ على الاستقرار المالي للمتقاعد.
برنامج "تقدير" يعد إحدى المبادرات الوطنية في السعودية المخصصة لتكريم المتقاعدين والمتقاعدات، ويوفر مزايا وعروضًا متنوعة بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص.
67 مليون مشترك وإصلاحات لتعزيز مرونة سوق العمل
شهدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 2025 توسعًا في قاعدة المشتركين بالتزامن مع نمو سوق العمل، حيث بلغ عدد المشتركين الخاضعين لأنظمة التأمينات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص نحو 13.67 مليون مشترك في نهاية الربع الرابع من 2025، بينهم نحو 3.1 مليون سعودي، وأكثر من 10.5 مليون مقيم، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
كما بدأ في الأول من يوليو 2025 تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية الجديد على الملتحقين الجدد بسوق العمل، بهدف توحيد الأحكام التأمينية بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مرونة التنقل الوظيفي، واستحداث منفعة الأمومة لمدة 3 أشهر، إلى جانب تطبيق زيادة تدريجية في اشتراكات فرع المعاشات للمشتركين الجدد على مدى 4 سنوات.
ويمنح نظام التأمينات الاجتماعية للمشتركين والمستفيدين مجموعة من المزايا تشمل المعاش التقاعدي الشهري عند استيفاء شروط الاستحقاق، ومعاشات وتعويضات للورثة، وتعويضات العجز الناتج عن إصابات العمل، والتغطية التأمينية ضد الأخطار المهنية، وإمكانية صرف تعويضات مقطوعة في الحالات التي يحددها النظام، إضافة إلى خدمات رقمية متكاملة عبر تطبيق ومنصة المؤسسة، مع إتاحة مرونة أكبر في الانتقال بين وظائف القطاعين العام والخاص دون فقدان الحقوق التأمينية.
