تتسارع وتيرة التحول الرقمي في عصرنا الحالي مدفوعةً بالتطور الكبير لتقنيات الذكاء الاصطناعي. إلا أن هذا التطور يضع العالم أمام معادلة دقيقة، تتطلب الموائمة بين تعظيم الفوائد التنموية والاقتصادية لهذه التقنيات، وبين احتواء ما يرافقها من مخاطر وتحديات قانونية وأخلاقية، تمس الخصوصية الفردية، وتهدد نزاهة المعلومات، وتثير تساؤلات معقدة حول المسؤولية عند وقوع الأضرار.

خبراء ومختصون في الذكاء الاصطناعي قالوا لـ "الاقتصادية" إن هذا الواقع المتغير يتطلب وجود صياغة قانونية تشريعية تحوكم استخدام الذكاء الاصطناعي وتحد من مخاطره وتشجع على الاستثمار وتحفظ حقوق المتضررين والملكية الفكرية، لضمان عدم تحول هذه الابتكارات إلى أداة للإضرار بالأفراد أو انتهاك حقوق المبدعين.

تكون حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي عبر الأنظمة والتشريعات القانونية هي الضمانة الحقيقية لخلق بيئة رقمية آمنة وعادلة، توازن بين حرية الإبداع التقني وحماية الحقوق الأساسية للمجتمع وتشجع على الاستثمار، بحسب الخبراء.

اقرأ أيضا: الفائض التجاري للصين يتجاوز تريليون دولار بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي | صحيفة الاقتصادية

عبدالله الخريف، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، قال: إن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تطوير تقني، بل تحول عميق يعيد تشكيل مفاهيم العمل والانتاج والمعرفة.

وأشار إلى أهمية بناء منظومة تشريعية تواكب التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أهمية تعزيز البيئة التنظيمية المرنة والاستباقية لدعم التنافسية وجذب الاستثمارات في ظل رؤية 2030.

كما نوه على دور القطاع الخاص في الإسهام في تطوير البيئة التشريعية من خلال الحوار وتبادل الخبرات وتقديم الرؤى العملية.

اقرأ أيضا: شات جي بي تي يهزم تيك توك ولينكد إن تتفوق على تسلا في الانتخابات الأمريكية | صحيفة الاقتصادية

حول كيفية المواءمة بين استخدام الذكاء الاصطناعي ومخاطره، قال خالد العمير، عميد كلية الشرق للحقوق، إن هذا الأمر هو من اختصاص السلطة التشريعية في المملكة، ومعالجة استخدامات الذكاء الاصطناعي قانونيا يسهم في ضمان حفظ الحقوق والمراكز وسلامة الإجراءات من المخاطر والاضرار.

هناك حاجة ملحة، بحسب العمير، إلى تعديل صياغة الاأظمة والتشريعات القانونية الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي في السعودية، لوضع إطار عام لمعالجة مشكلات الذكاء الاصطناعي ومخاطرة.

من هذه المخاطر على سبيل المثال ما يتعلق بالمساس بحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والمخترع والمبتكر وحماية البيانات.

يشاركه الرأي هيو رشيد، رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق في كليات الشرق العربي، الذي يقول إن هناك منافع ومخاطر لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.

ويرى أنه حتى يتم الوصول إلى استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل اخلاقي وأمن، يتطلب الأمر وجود إطار تنظيمي وتشريعي واضح ومحدد لضمان استخدام آمن ومسؤول لتطوير القطاع العام والخاص.

اقرأ أيضا: "هيوماين" تتلقى تمويلاً بـ2.5 مليار ريال لتوسيع الذكاء الاصطناعي في السعودية | صحيفة الاقتصادية

رشيد أوضح أن هناك عوامل أخرى تساعد على حوكمة الذكاء الاصطناعي.

من هذه العوامل إيجاد تخصص قانوني تقني وتأهيل قانونيين في القطاع التقني، الأمر الذي يسهم في وجود قطاع للذكاء اصطناعي محفز وجاذب للاستثمار ومحافظ على حقوق المتضررين منه.

أم بهاء الدين، أستاذ القانون المدني، فقال بدوره إنه يتطلب إعادة صياغة التشريعات اقانونية الخاصة بالمسؤولية المدنية من جديد بطريقة مرنه وأكثر تشدداً.

وبينما أشار إلى وجود قواعد قانونية عامة وخاصة تتعلق بتحديد المسؤولية المدنية المترتبة عن الذكاء الاصطناعي في الاخطاء وأضراره بطبيعة الحال، فقد اعتبر أنها ليست بالكاملة.