منشآت أعمال تواجه تسرب موظفاتها بحاضنات مجانية

في سابقة هي الأولى من نوعها، بدأت بعض منشآت القطاع الخاص إقامة حاضنات أطفال لموظفاتها (أقل من 100 موظفة) كخدمة مجتمعية، بغرض تحقيق الأمان الوظيفي والحد من التسرب. وأوضح مصدر مسؤول في وزارة العمل، أن الوزارة تلزم القطاع الخاص بإقامة حاضنات للأطفال عند توظيف أكثر من 100 موظفة في مدينة واحدة، وإقامتها من ذاته أو بالتعاون مع أصحاب عمل آخرين أو التعاقد مع حضانة، وتحديد نسبة للعاملات المستفيدات من الخدمة. وأوضح أن توفير المواصلات والحضانة من أبرز التحديات التي تواجه عمل المرأة، التي تسعى الوزارة إلى تجاوزها بالأنظمة التي أقرتها أخيراً. وحول إقامة منشآت من القطاع الخاص حاضنات لموظفاتها اللاتي لم يتجاوزن 100 موظفة، قال المصدر إن ذلك دليل على الوعي المجتمعي والمسؤولية المجتمعية من أصحاب الأعمال، حيث إن هذا العمل يعتبر مبادرة في ظل عدم تطبيق الاشتراطات. وأشارت بثينة الغانمي، وهي مديرة مدرسة، إلى توجهها لعمل حضانة داخلية للمعلمات اللاتي لا يتجاوز عددهن 50 معلمة، من منطلق الخدمة الداخلية المجانية، فالمعلمات وأبناؤهن أمانة. وأبانت الغانمي أن الانعكاسات كانت إيجابية على جميع الأطراف سواء المعلمة والطالبة وعلى الأداء أيضاً. وقالت الغانمي أيضاً إن مدرستها لم تسجل منذ إقامة الحاضنة أي تسرب وظيفي، مضيفة: "وفرنا عاملتين في مكان مجهز بالألعاب والأسرة، وهو ما حقق الأمان الوظيفي للمعلمة وتركيزها على العمل، إضافة إلى تحسين الأداء وتطويره والتنافس مع المدارس الأخرى، كما وفر ذلك على المدرسة مشقة البحث مجدداً عن معلمة وتأهيلها، وتأثير ذلك في الطلاب، ناهيك عن بعض الإجراءات البيروقراطية، كما عمل على تحقيق الاستقرار للطلاب وتحسين تحصيلهم العلمي". وأردفت أن مثل هذه الخدمات على صغرها إلا أنها تدفع إلى تحقيق الجودة في الأداء. وحول عدد الطلاب، قالت إن عدد المستفيدات من الحضانه قد زاد، حيث بلغ عدد الأطفال 12 طفلا، تقل أعمارهم عن ست سنوات، وتقوم موظفتان برعايتهم، مشيرة إلى أنه مع صعوبة الحصول على عاملة وارتفاع تكلفتها، زاد توجه المعلمات إلى حضانة المدرسة.