غرفة جدة: عقبات تحول دون إدراج الشركات العائلية في سوق الأسهم السعودية

أكد لـ "الاقتصادية" عبد الله السويلمي المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" أن الشركة قطعت مرحلة جيدة في مشروع توثيق شهادات الأسهم وإيداعها باسم أصحابها، مبيناً أن هنالك تجاوباً كبيراً من قبل المساهمين والشركات وشركات الوساطة في هذا الخصوص. واعتذر السويلمي، الذي كان يتحدث على هامش ملتقى مستقبل تحول الشركات العائلية إلى مساهمة في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، عن تقديم أرقام أو نسبة للمرحلة التي أنجزت من المشروع. وأكد أن الهدف من الملتقى نقل الخبرة في عملية تحويل الشركات من منشأه عائلية أو خاصة إلى شركة عامة، وذلك من خلال استعراض تجارب بعض الشركات المدرجة وحلقات النقاش مع المستشارين الماليين إيماناً من "تداول" بالدور الكبير الذي تلعبه المنشآت الخاصة والعائلية في اقتصادنا الوطني وأهمية دعم عوامل استمراريتها واستقرارها ونمو أعمالها، وكذلك الرفع من أساليب حوكمة وإدارة هذه الشركات. #2# وأضاف "كما تعلمون فقد انخفض نشاط الطروحات الأولية إلى أدنى مستوياته في المنطقة، في حين تم طرح العديد من الشركات في السوق المالية السعودية. وحققت هذه الطروحات نجاحا كبيرا تمثل بعدد المكتتبين ونسب التغطية مما يدل على الثقة التي يوليها المستثمرون للاقتصاد المحلي ولأنظمة وكفاءة السوق المالية". وأشار إلى أنه "منذ إنشاء هيئة السوق المالية في عام 2004 والتي قامت بوضع الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل المشاركين في السوق ومنها قواعد التسجيل والإدراج، نما عدد الشركات المدرجة من 73 شركة لتصبح 156 شركة مدرجة بإجمالي قيمة سوقية تقارب 1.3 تريليون ريال وضعت السوق المالية السعودية في مقدمة أسواق المنطقة وأحد أكبر الأسواق الناشئة". وشدد المدير التنفيذي على التزام "تداول" بالتطوير، وقال "سنعمل جاهدين لنرتقي بخدماتنا المقدمة لجميع المتعاملين في السوق، وأن نحافظ على مركزنا كأفضل سوق مالية في المنطقة ومقصدا للشركات الراغبة في الإدراج والمستثمرين محليا وعالميا، مع تطبيق أفضل الممارسات للأسواق المالية بما يتناسب مع اهتمامات المتعاملين في السوق، وما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي". إلى ذلك، انتقد صالح كامل رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، البطء في إزالة العقبات أمام تحول الشركات العائلية إلى مساهمة، مبيناً أنه تحدث عن مشكلات وعوائق تواجه عملية التحول قبل 17 عاماً ومع الأسف ما زالت موجودة حتى اليوم. وأضاف كامل "المشكلة أننا تعودنا على الكلام فنعقد المؤتمرات والملتقيات ونطلق التوصيات لكن لا يتم التنفيذ". ولفت كامل إلى أنه من بين خمسة آلاف شركة سعودية منتشرة في جميع مناطق ومدن المملكة، هناك 156 شركة فقط مدرجة في السوق المالية السعودية وهو رقم متواضع جداً إذا ما قيس بإمكانات هذه السوق. وتابع "لا شك أن هناك أسبابا متعددة لعدم الانخراط القوي من قبل الشركات السعودية في السوق المالية وتحولها إلى شركات مساهمة عامة، يأتي في طليعتها تمسك بعض العائلات بشركاتهم وعدم رغبتهم في دخول شركاء، علاوة على أن موضوع التحول إلى شركات مساهمة عامة أمامه صعوبات فنية وتقنية لها علاقة بالورثة وتنوع الإرادات داخل العائلات الاقتصادية المعروفة، وهو ما ينعكس سلباً على اتخاذ مواقف موحدة وجريئة". وأردف "لعل أحد أسباب تعطل تحول الشركات إلى مساهمة تعود الشركات العائلية على الإدارة الذاتية وعدم ميلها لتقاسم القرار مع جهات أخرى، وعدم رغبتها في الخضوع لنظام محاسبة علني وجماعي، كما أن هناك أسبابا أخرى لها علاقة بعدم حاجة هذه الشركات لأموال إضافية، فقد يكون لديها سيولة ذاتية كافية ويمكنها الاقتراض بسهولة إذا ما استدعى الأمر". وأوضح رئيس غرفة جدة أن من المشكلات الأخرى الواضحة للعيان عدم التوافق بين أفراد العائلة الواحدة في بعض الشركات، وخلافات الورثة على الحصص بعد وفاة مؤسس الشركة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار داخل هذه الشركات، سواء للهيكل التنظيمي لها أو لمستقبل العاملين فيها. ولعل هذه النقطة بالذات وراء الدعوة إلى تحول الشركات إلى مساهمة بحثاًَ عن تحقيق الديمومة والاستمرار، وتحقيقاً لاستقرار الملايين من الموظفين في هذه الشركات وحفاظاً على مستقبل أبنائهم. وكان (ملتقى مستقبل تحول الشركات العائلية إلى مساهمة) الذي شارك فيه 14 مختصاً اقتصادياً، قد أوصى بضرورة إزالة كل العقبات التي تحول دون إدراج بعض الشركات ضمن سوق الأسهم السعودية، وشدد على ضرورة إزالة كل المخاوف التي تعتري البعض والعمل على النهوض بهذه الشركات من أجل مستقبل زاهر باعتبارها عماد الاقتصاد الوطني حيث تساهم بـ 350 مليار ريال وهو ما يزيد على 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وشدد الملتقى على ضرورة تضافر الجهود ودمج نشاط الغرف التجارية ومجالسها مع المركز الوطني للمنشآت العائلية من أجل الوصول إلى جهد حقيقي ومشترك مع خبراء ومتخصصين للتعاون مع مجلس الشورى، وهيئة سوق المال، ووزارة العدل، والهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة النقد، وديوان المظالم، لمراجعة مسودة نظام الشركات الذي أعلن عنه أخيراً والذي أظهر قصوراً كبيراً في احتياجات الشركات في ظل الحوكمة والعولمة والتحديات المختلفة. وأكد عدنان مندورة أمين عام الغرفة التجارية الصناعية أن وجود هذه النخبة المتميزة من المحاورين والمتحدثين الرئيسين في هذا الملتقى، سيسهم بشكل كبير في إثراء النقاشات التي ستدور في هذا الملتقى، وذلك من خلال محاور أساسية ثلاثة يتمحور أولها حول التجربة الثرية للشركات العائلية في المملكة، وثانيها حول كيفية إحداث التحول المطلوب في هذه الشركات من نمط الشركات العائلية إلى الإطار الأوسع الذي تمثله الشركات المساهمة، وثالثها حول موضوع الحوكمة والضرورة التي تمثلها بالنسبة لشركاتنا العائلية تعزيزا لحضورها التنافسي داخل الأسواق. وتناول الملتقى ثلاثة محاور رئيسة حيث ناقشت الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور أحمد النشار (تجربة الشركات العائلية)، تحدث خلالها أحمد فتيحي رئيس مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة، محمد العقيل رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، وصالح السريع عضو مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية. وكشف فتيحي أن فكرة التحول إلى مساهمة راودته منذ زمن طويل لكن الإجراءات واللوائح المنظمة لذلك لم تكن متوافرة في ذلك الوقت، وقال "خطرت لي الفكرة في عام 1989م وعرضتها على الدكتور عبد الرحمن الزامل الذي رحب بها، لكنني واجهت عدة عوائق حتى نجحت في التحول في عام 2000". من جانبه، أوضح محمد العقيل أن الاستعداد للتحول من شركة عائلية إلى مساهمة تم الاستعداد له منذ وقت مبكر، ولفت إلى أن أولاد العائلة لم يكونوا قادرين على أخذ بضائع من المعارض ولا استخدام سيارات العمل نهائياً.