تغير العمل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص

مما لا شك فيه أن العمل في القطاع الخاص فيه الكثير من الإيجابيات، ففيه ترتفع روح التحدي وتزداد إمكانيات مواكبة التطوير العلمي والعملي والتطور الوظيفي السريع والحصول على مميزات مالية أعلى. غير أن هذه الميزات تقابلها زيادة في ساعات العمل والالتزام. إن الناظر في سوق العمل في المملكة في السنوات الأخيرة يلحظ زيادة حركة الانتقال من العمل الحكومي إلى العمل في القطاع الخاص بطريقة ملحوظة. إلا أن البعض لم يوفق لا لعدم وجود القدرة أو الكفاءة عندهم ولكن في الغالب لعدم أخذهم في الحسبان لكثير من السلبيات والأمور الأساسية في مثل هذه القرارات. وفيما يلي أهم المواضيع التي تجب على المرء معرفتها قبل اتخاذ قراره للانتقال للعمل في القطاع الخاص:
ــ زيادة ساعات العمل إلى أكثر من عشر ساعات يومياً بما فيها يوم الخميس بالمقارنة إلى ست ساعات يومياً في العمل الحكومي مع وجود يوم الخميس راحة في العمل الحكومي.
ــ أحياناً العمل على مدى فترتين يومياً ما عدا يوم الخميس يكون فترة واحدة.
ــ تأثر علاقات الفرد الاجتماعية بسبب ما ذكر سابقا، حيث ستصعب تلبية بعض الدعوات الاجتماعية وأحيانا حتى القيام بالواجبات العائلية بسبب ضغط العمل.
ــ قصر مدة إجازات الأعياد التي عادة ما تكون لمدة ثلاثة أيام في كل عيد بالمقارنة بنحو أسبوعين تقريباً عند القطاع الحكومي وإن أخذ يوم الخميس في الحسبان فإن الإجازات في بعض القطاعات الحكومية تزيد بنحو 70 يوما سنوياً على الإجازات السنوية في القطاع الخاص.
ــ وجود الجنسيات المختلفة في القطاع الخاص التي عادة ما تعتبر الموظف السعودي الجديد تهديدا لوظيفتهم، وهذا يزيد مما يسمى بالسياسة الوظيفية التي تستهلك من جهد الفرد.
ــ التعامل مع صاحب العمل أو أحد أقاربه في الشركة نفسها وخاصة الشركات العائلية، وهذا التعامل في الغالب يتأثر بنفسية هؤلاء في ذلك اليوم مما يؤثر في نفسية الموظف.
ــ كبر حجم العمل وتعدده وهناك عامل السرعة المطلوبة في إنجازه واحتمال تغير أولوياته مما يعني ارتفاع الضغط النفسي.
ــ أحياناً عدم توافر الضمان الوظيفي وخاصة عند الشركات الصغيرة والمتوسطة والجديدة في السوق.
ــ كثرة التعديلات الإدارية مع احتمال تغير طبيعة العمل والمهام وأحياناً حتى النقل إلى مدينة أخرى.
إن الدراسات والاستبيانات التي عملت في هذا المجال أوضحت أن النجاح في الانتقال للعمل في القطاع الخاص يكون ناجحاً وممتعاً ويتناسب مع حجم المسؤوليات والسلبيات فيه عندما يتوافر في الفرصة الوظيفية الآتي:
ــ زيادة الدخل على الأقل 100 في المائة.
ــ وضوح الصلاحيات المكتوبة وشمولها على ما يحتاج إلى إدارة دفة العمل.
ــ ثبات وقوة وضع الشركة المالي وعدم وجود نقص في السيولة.
ــ وضوح المسؤوليات والواجبات المطلوبة وتناسبها مع قدرات المتقدم للوظيفة.
ــ وجود القدرة عند الشركة في المنافسة في السوق.
ــ استمرارية المديرين التنفيذيين السعوديين في الشركة.
ــ فهم دور صاحب العمل في إدارة أعمال الشركة اليومية أو دوره في وضع السياسات المستقبلية.
ــ وجود نظام إداري مكتوب ويعمل به.
ــ تفهم أفراد عائلة المتقدم للوظيفة لسلبيات العمل في القطاع الخاص.

الرئيس التنفيذي لشركة توطين لتوظيف المديرين