عمالقة التكنولوجيا الأمريكيون يودعون عصر النفوذ المطلق

كلما اقتربنا من لحظة هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة بدت وكأنها سراب

فشل ماسك في مسألة الرسوم الجمركية يظهر إخفاق صناعة التكنولوجيا في صياغة جدول الأعمال الاقتصادي

منظومة الابتكار النشطة في أمريكا تواجه تهديداً بسبب حرب ترمب على الجامعات من خلال تعليق المنح

بالنسبة للمثقفين من طراز معين، لا توجد لعبة أكثر إغراءً من محاولة اكتشاف القوة "الحقيقية" التي تقف وراء المشهد الظاهر للسلطة. من الذي يتحكم بالأحداث من وراء الكواليس؟ ما المصالح الطبقية التي تخدمها السلطة؟ من الذي "يسيطر فعلياً"؟ مثل هذه الأسئلة تلهم أطروحات مطولة، ونظريات مؤامرة على حد سواء.

حتى الآن، الهدف المفضل حين يتعلق الأمر بإدارة ترمب هو قطاع التكنولوجيا. يتحدث إيان بريمر، رئيس مجموعة "يوراسيا" للاستشارات السياسية، عن "لحظة هيمنة التكنولوجيا" و"الاندماج المخيف بين قوة التكنولوجيا وسلطة الدولة". ستيف بانون، المستشار السابق لترمب، يأسف لتأثير "المهيمنين على التكنولوجيا عالمياً المصممين على تحويل الأمريكيين إلى عبيد رقميين". الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "أسبن إنستيتيوت إيطاليا" حول مستقبل الرأسمالية في ميلانو يوم 16 مايو (الذي كنت أحد المتحدثين فيه) تناولت موضوع "الرأسمالية التكنولوجية: العصر الذهبي الجديد في أمريكا".

من السهل فهم جاذبية هذا الطرح. فصناعة التكنولوجيا الأمريكية تمارس تأثيراً استثنائياً على الاقتصاد الأمريكي: "العظماء السبعة" يمثلون ما يقارب ثلث القيمة السوقية لمؤشر "إس آند بي". تبرعت شركات التكنولوجيا الكبرى بسخاء لحملة ترمب الانتخابية ومراسم تنصيبه. واكتسب إيلون ماسك لقب "الرئيس المشارك" بينما كان يتجول في المكتب البيضاوي حاملاً ابنه على كتفيه.

ضعف النفوذ السياسي لعمالقة التكنولوجيا

لكن كلما اقتربنا أكثر من "لحظة هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى"، بدت وكأنها سراب. لعل أكثر ما يلفت الانتباه في صناعة التكنولوجيا الأمريكية، بالنظر إلى هيمنتها الاقتصادية، هو ضعف نفوذها السياسي النسبي.

يبدو أن ماسك قد تم استبعاده من الدائرة المقربة لترمب رغم إنفاقه نحو 300 مليون دولار لدعم إعادة انتخابه. كانت لحظته تحت الأضواء قصيرة وغير ناجحة. أما وزارة الكفاءة الحكومية فلم تكن سوى جعجعة بلا طحين. تضاءل وعد ماسك بتقليص الإنفاق الحكومي بمقدار تريليوني دولار إلى 150 ملياراً، وربما سيتضاءل أكثر. ليس هذا فقط لأن المحاكم أعاقت حملة تسريح الموظفين التي شنها، بل لأن المشروع بأكمله كان مخطئ التصور؛ كما اعترف ماسك نفسه، فإن الطريقة الوحيدة لتوفير مبالغ جادة من المال هي إصلاح برامج الاستحقاقات، وهو أمر يتطلب سنوات من بناء التحالفات بعناية. فشل ماسك في إقناع ترمب بإلغاء الرسوم الجمركية رغم وصفه كبير مستشاري ترمب التجاريين، بيتر نافارو، بأنه "أحمق تماماً" و"أغبى من كيس حجارة". حتى الآن، كلّفته مغامرته في السياسة الديمقراطية نحو ربع ثروته الصافية، مع تراجع أسهم "تسلا" وانقلاب مالكي سيارات "تسلا" عليه. فلا عجب إذن أن يشير هو نفسه إلى رغبته في التراجع والانطواء.

فشل ماسك يظهر إخفاق صناعة التكنولوجيا

فشل ماسك في مسألة الرسوم الجمركية يظهر الفشل الأوسع لصناعة التكنولوجيا في تحديد جدول الأعمال الاقتصاد؛ إذ ما من رئاسة لبرني ساندرز كانت لتُلحق ضرراً أكبر بدعائم قطاع التكنولوجيا. إدمان ترمب على الرسوم الجمركية أمر سيئ بطبيعته لقطاع يعتمد على سلاسل التوريد العالمية. حتى أن "أمازون" فكرت لفترة وجيزة في إدراج تكلفة الرسوم الجمركية ضمن مفردات الأسعار على المنتجات التي تبيعها قبل أن يتصل ترمب بالرئيس التنفيذي جيف بيزوس غاضباً. الأمر الأسوأ من ذلك هو تقلب ترمب المستمر في الرسوم، ما يجعل التخطيط المستقبلي مستحيلاً. سياساته المناهضة للهجرة تُصعّب من توظيف العمالة الماهرة الأجنبية التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا؛ وتشير أرقام حديثة إلى أن الولايات المتحدة لم تعد تستقطب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي.

حرب ترمب على الجامعات، التي تشمل تعليق المنح المستقبلية، وإلغاء القائمة منها، وتغيير آلية تمويل الهيئات البحثية، تهدد منظومة الابتكار النشطة في أمريكا. تحدّث الزوار الأمريكيون في مؤتمر "أسبن" عن تجميد منح بحثية، وتقليص أقسام، وإلغاء مناصب أستاذية زائرة، وسعي النابهين الأكاديميين لإيجاد وظائف في أوروبا. من المرجح أن تزداد حدة هذه الحرب؛ إذ تقترح ميزانية ترمب لعام 2026 خفض تمويل المعاهد الوطنية للصحة بنحو 40%، ومؤسسة العلوم الوطنية بـ57%. كما أن اقتراحاته بفرض ضرائب على عائدات الوقف الجامعي بـ14% أو 21%، أو إلغاء إعفاء الجامعات من الضرائب، ستُعقّد محاولات سد العجز باستخدام أموال الوقف.

رئاسة ترمب تدين أكثر للنزعة الشعبوية منها لنفوذ التكنولوجيا. وقد يؤيد أنصار ترمب الشعبويون ماسك حين يتحدث عن تمرير أجزاء من الحكومة عبر "فرّامة الخشب" (تفكيك أجزاء الدولة)، لكنهم لم ينسوا أن كثيراً من التكنولوجيين كانوا حتى الأمس القريب من الليبراليين الاجتماعيين الذين تبرعوا بسخاء للحزب الديمقراطي، ونقلوا الوظائف الأمريكية إلى الخارج. نائب الرئيس جي دي فانس يصف شركتي "أبل" و"جوجل" بأنهما النسخة المعاصرة من "شركة الهند الشرقية" (East India Company) الطفيلية. أما بانون، فيذهب أبعد من ذلك في حلقة البودكاست النارية المفعمة بالوعيد.

سوء فهم قطاع التكنولوجيا

صناعة التكنولوجيا افترضت أن انتخاب ترمب يعني التخلص من سياسات مكافحة الاحتكار التي تبناها جو بايدن. لكن العكس هو ما حدث؛ إذ تواصل لجنة التجارة الفيدرالية ملاحقتها لشركة "ميتا" على خلفية إجهاضها المنافسة الناشئة عند استحواذها على "إنستجرام" و"واتساب"، كما أن وزارة العدل مصممة على إرغام "جوجل" على بيع متصفح "كروم". تم رفع الدعويين القضائيتين خلال الولاية الأولى لترمب واستمرتا خلال ولاية بايدن، في مؤشر على إجماع متزايد ضد عمالقة التكنولوجيا.

بقدر ما يمتلك ترمب من سياسة اقتصادية، فإنها تركز على استعادة التصنيع أكثر من تعزيز التكنولوجيا. يريد ترمب إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة جزئياً لأنه يدعم نوعية العمال من ذوي الياقات الزرقاء الذين يرى أنهم جعلوا أمريكا عظيمة، وجزئياً لأن البلاد بحاجة إلى إنتاج المزيد لمواجهة خصمها الصيني. عموماً، فتح عديد من التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا محافظهم أمام ترمب ليس لأنهم يشاطرونه رؤيته لأمريكا، بل لأنهم أدركوا أن الديمقراطيين يتجهون نحو الهزيمة بقيادة بايدن، وخشوا أن ينقلب عليهم ترمب.

"العائلية" وليست "التكنولوجية"

بقدر ما لدى ترمب من "قاعدة طبقية"، باستخدام المصطلحات الماركسية القديمة، فإنها تتمثل في الشركات العائلية وليست في عمالقة التكنولوجيا على الساحل الغربي. بيئة ترمب الطبيعية هي بين أصحاب الشركات العائلية الذين ورثوا أعمالهم، ويعملون في العقارات والصناعات الاستخراجية، ويكرهون ثقافة النماذج الإدارية المملة في الشركات الكبرى، ويستمتعون بإظهار ثرواتهم في أماكن مثل "مارالاجو". هؤلاء يختلفون كثيراً عن أولئك "العباقرة" الذين يبنون العالم الافتراضي (رغم أنهم لا يمانعون جني المال السهل من "العملات المشفرة").

لكن حتى علاقة ترمب بأصحاب الأعمال العائلية محدودة. فأهم ما يجب فهمه بشأن ترمب هو أنه لا يمثل مصالح أحد سوى مصالحه الخاصة. في الواقع، الأمر المقلق بشأن رئاسته ليس أن هناك قوى تجارية خفية تتحكم في الأمور من وراء الكواليس، بل أن رجل الأعمال الذي يحرك الخيوط (ويغرف الغنائم) هو ترمب نفسه.

خاص بـ "بلومبرغ"